(نشر في 15-07-2024/ 20:15)
الترا تونس - فريق التحرير
حمّلت حركة النهضة، الاثنين 15 جويلية/يوليو 2024، السلطة المسؤولية القانونية الكاملة عن المخاطر التي تهدد صحة نائب رئيسها نور الدين البحيري، وذلك "إثر التدهور الخطير والسريع في وضعه الصحي ونقله إلى قسم الإنعاش صباح الاثنين".
حركة النهضة: إضراب الجوع الذي يخوضه نور الدين البحيري أدى إلى تعكر وضعه الصحي خاصة وأنه يعاني من عدد من الأمراض ما استوجب إيواءه على وجه السرعة بقسم الإنعاش بمستشفى الرابطة
وذكرت النهضة، في بيان لها، بأنّ نور الدين البحيري يخوض إضرابًا عن الطعام منذ 17 يومًا "احتجاجًا على إهمال شكايته التي تقدم بها ضد من تولوا تعذيبه مما اضطره إلى الخضوع إلى عملية جراحية، والاعتداء على حرمة مسكنه واحتجازه دون إذن قضائي وعدم تتبع الجناة"، مؤكدة أنّ إضراب الجوع الذي يخوضه أدى إلى تعكر وضعه الصحي خاصة وأنه يعاني من عدد من الأمراض ما تسبب له في فقدان كبير في الوزن واستوجب إيواءه على وجه السرعة بقسم الإنعاش بمستشفى الرابطة.
ولفت الحزب إلى أنّ "لجوء نور الدين البحري إلى الإضراب عن الطعام دليل على ما آلت إليه الأوضاع في البلاد من تدهور للحقوق والحريات وإفلات بعض المنتسبين إليها من المحاسبة"، مشددًا على أنّ "جرائم التعذيب لا تسقط بالتقادم"، وفق ما جاء في نص البيان.
حركة النهضة: لجوء نور الدين البحري إلى الإضراب عن الطعام دليل على ما آلت إليه الأوضاع في البلاد من تدهور للحقوق والحريات وإفلات بعض المنتسبين إليها من المحاسبة
وأكدت النهضة أنّ "البحيري وزملاءه من المساجين السياسيين في حالة اعتقال خارج إطار القانون وأنهم محل تتبع قضائي من أجل تعبيرهم عن آرائهم"، مؤكدة ضرورة "الكف عن هذه الجريمة"، حسب تأكيدها.
وطالبت بإطلاق سراح نور الدين البحيري وجميع المساجين السياسيين، منبهة إلى "تدهور وضع الحقوق والحريات في تونس بحيث لم يعد للمواطن الحق في الأدنى منها وهو حق النفاذ إلى العدالة"، حسب البيان ذاته.
وكانت المحامية سعيدة العكرمي قد أعلنت، الاثنين 15 جويلية/يوليو 2024، أنّه تم نقل زوجها القيادي بحركة النهضة، نور الدين البحيري، إلى قسم الإنعاش بمستشفى الرابطة، بعد 17 يومًا من دخوله في إضراب عن الطعام.
وأكدت العكرمي في تدوينة على حسابها بموقع فيسبوك، أن زوجها المحامي نور الدين البحيري، يشنّ منذ يوم الجمعة 28 جوان/يونيو 2024 إضرابًا مفتوحًا عن الطعام.
وسبق أن أفاد المحامي صابر العبيدي بأن "دخول البحيري في إضراب جوع مفتوح يأتي احتجاجًا على عدم بت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس في الشكاية التي تقدم بها ضد أعوان الأمن ومن معهم من أجل التعذيب وسوء المعاملة منذ أكثر من سنة وذلك رغم معاينة الهيئة الوطنية لمناهضة التعذيب لتعرضه للتعذيب وإصدارها تقريرًا في الغرض" وفقه.
وتابع المحامي في تدوينة نشرها على موقع فيسبوك أنّ "النيابة العمومية لم تبت في الشكاية سواء بحفظ التهمة أو بإحالة المشتكى بهم على القضاء وهو ما يمثّل هضمًا لحقه كمواطن في ضمان محاكمة عادلة وحمايته من أي تعسف من السلط كما يمثل إنكارًا للعدالة واستهتارًا بجريمة التعذيب، التعذيب جريمة لا تسقط بالتقادم أو بمرور الزمن" حسب المصدر نفسه.
يذكر أنّ الوزير الأسبق ونائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري مودع بسجن المرناقية منذ إيقافه بتاريخ 13 فيفري/شباط 2023 على خلفية "تدوينة" أحيل على أساسها على معنى الفصل 72 من المجلة الجزائية الذي ينص على تهمة "الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة".
وسبق أن أكدت هيئة الدفاع عن البحيري أنّ "التّدوينة التي نسبها باحث البداية للبحيري تبيّن أنها مدلّسة ووهميّة ولا وجود لها أصلًا، وذلك بعد مقارنة المضمون المدلّس لها بالنص الكتابي للتّصريح المنسوب له بتاريخ 8 جانفي/يناير 2023"، وفق روايتها.
