الترا تونس - فريق التحرير
(نشر بتاريخ 2024/7/15 على الساعة 13.30)
نشرت المحامية سعيدة العكرمي، الاثنين 15 جويلية/يوليو 2024، أنّ زوجها القيادي بحركة النهضة، نور الدين البحيري، يرقد في قسم الإنعاش بمستشفى الرابطة، بعد 17 يومًا من دخوله في إضراب عن الطعام.
المحامية سعيدة العكرمي: نور الدين البحيري يرقد في قسم الإنعاش بمستشفى الرابطة، بعد 17 يومًا من دخوله في إضراب عن الطعام
وكانت العكرمي قد أكدت في تدوينة على حسابها بموقع فيسبوك، أن زوجها المحامي نور الدين البحيري، يشنّ منذ يوم الجمعة 28 جوان/يونيو 2024 إضرابًا مفتوحًا عن الطعام.
جدير بالذكر أنّ حركة النهضة، عبرت الأربعاء 3 جويلية/يوليو 2024، عن تضامنها مع نائب رئيس الحزب والوزير الأسبق نور الدين البحيري في إضراب الجوع الذي يخوضه، محملًا السلطة مسؤولية ما يمكن أن ينجرّ عن هذا الإضراب من مخلفات صحية.
وقد أوضح المحامي صابر العبيدي، بدوره، أن "دخول البحيري في إضراب جوع مفتوح يأتي احتجاجًا على عدم بت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس في الشكاية التي تقدم بها ضد أعوان الأمن ومن معهم من أجل التعذيب وسوء المعاملة منذ أكثر من سنة وذلك رغم معاينة الهيئة الوطنية لمناهضة التعذيب لتعرضه للتعذيب وإصدارها تقريرًا في الغرض" وفقه.
المحامي صابر العبيدي: دخول البحيري في إضراب جوع مفتوح يأتي احتجاجًا على عدم بت النيابة العمومية في الشكاية التي تقدم بها ضد أعوان الأمن ومن معهم من أجل التعذيب وسوء المعاملة منذ أكثر من سنة
وتابع المحامي في تدوينة نشرها على موقع فيسبوك: "فالنيابة العمومية لم تبت في الشكاية سواء بحفظ التهمة أو بإحالة المشتكى بهم على القضاء وهو ما يمثّل هضمًا لحقه كمواطن في ضمان محاكمة عادلة وحمايته من أي تعسف من السلط كما يمثل إنكارًا للعدالة واستهتارًا بجريمة التعذيب، التعذيب جريمة لا تسقط بالتقادم أو بمرور الزمن" حسب المصدر نفسه.
يشار إلى أنّ وزير العدل الأسبق نور الدين البحيري، قد قد مثل يوم الثلاثاء 2 جويلية/يوليو 2024 أمام الدائرة الجنائية 2 بالمحكمة الابتدائية بتونس فيما يعرف بـ "قضية التدوينة". واعتبر الناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري، بأن "قضية التدوينة هي قضية مفبركة"، مضيفًا أن "التدوينة عجز الباحثون في كل مراحل البحث عن إثباتها".
ويذكر أن نور الدين البحيري مثل أيضًا يوم الثلاثاء 4 جوان/يونيو 2024 أمام الدائرة الجنائية الثانية بمحكمة تونس الابتدائية بمقتضى إحالة من دائرة الاتهام بمحكمة تونس الاستئنافية من أجل التآمر على أمن الدولة الداخلي، في "القضية التي تعود وقائعها إلى أكثر من سنة بعد تنظيم جبهة الخلاص لتحرك شعبي بمنطقة المنيهلة، ونُسب للبحيري وقتها تنزيل تدوينة بها مساس بأمن الدولة، وتُشكل تآمرًا عليها" وفق تدوينة سابقة للمحامي مختار الجماعي عضو هيئة الدفاع عن البحيري.
وسبق أن دعت منظمة العفو الدولية، السلطات التونسية إلى الإفراج فورًا عن وزير العدل الأسبق والقيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري، وإسقاط جميع التهم الموجَّهة إليه، معتبرة أنها "ذات دوافع سياسية".
