الترا تونس - فريق التحرير
أكد الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات، محمد التليلي المنصري، الاثنين 3 جويلية/ يوليو 2023، بأنّ الانتخابات الرئاسية دورية، وتاريخها معلوم قائلًا إنّ انتخابات 2019 وقعت في أكتوبر/ تشرين الأول، وبالتالي فإنّ الانتخابات الرئاسية ستجرى في خريف 2024، وفقه.
الناطق باسم هيئة الانتخابات: الانتخابات الرئاسية دورية، وتاريخها معلوم، إذ ستُجرى في خريف 2024
وأبدى المنصري لدى حضوره بإذاعة "شمس أف أم" (محلية)، استغرابه من التركيز على موعد الانتخابات الرئاسية، معتبرًا أنّه "من السابق لأوانه الحديث عن موعدها، وأنه من غير المقبول أن نتحدث اليوم عن عدم إجراء انتخابات رئاسية أو تشريعية في مواعيدها المضبوطة قانونيًا" وفق تعبيره.
وشدّد الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات، على أنّ القانون الانتخابي 2014 لا يزال ساري المفعول، ولا يوجد أي توجه لتنقيحه، لكن "يجب التأكيد على أنّ دستور 25 جويلية/ يوليو 2022، جاء بشروط جديدة للترشح للانتخابات الرئاسية"، وفقه.
الناطق باسم هيئة الانتخابات: دستور 25 جويلية 2022، جاء بشروط جديدة للترشح للانتخابات الرئاسية
وتتمثل هذه الشروط في شرط السن الذي أصبح 40 سنة كحد أدنى بعد أن كان 35 سنة، فضلًا عن الشرط المتعلق بالجنسية، إذ أصبح ممنوعًا من الترشح للانتخابات الرئاسية من له جنسية مزدوجة، وبالتالي يجب تنقيح هذين الشرطين بخصوص شروط الترشح، على حد قوله.
يشار إلى أنّ موعد الانتخابات الرئاسية يطرح جدلًا في تونس، حيث تدعو عديد الهياكل إلى تحديده بشكل واضح، وكان منسق ائتلاف صمود (يضم عدة أحزاب ومنظمات)، حسام الحامي، قد طالب الثلاثاء 20 جوان/ يونيو 2023، بمعرفة موعد الانتخابات الرئاسية، قائلًا: "أكتوبر/ تشرين الأول 2024 هو التاريخ الأقصى الممكن، وهيئة الانتخابات والبرلمان التونسي هما من يحددان موعد هذه الانتخابات".
وأشار حسام الحامي إلى أنّ "صاحب السيادة الحقيقية هو الشعب التونسي وليس الرئيس قيس سعيّد، وبالتالي، ليس من حق سعيّد أن يعطي لنفسه أفضلية في الانتخابات الرئاسية القادمة باعتبار أنه سيكون خصمًا وحكمًا في الوقت نفسه".
منسق ائتلاف صمود: أساتذة القانون الدستوري يرون أنه كان من المفروض أن تكون الانتخابات الرئاسية قد أنجزت بالفعل، والأصل أن تسبق الرئاسية الانتخابات التشريعية
وقال الحامي: "هناك تصور عام في البلاد أنّ تاريخ الانتخابات الرئاسية معلوم، مع أنّ هذا غير صحيح، فأساتذة القانون الدستوري يرون أنه كان من المفروض أن تكون الانتخابات الرئاسية قد أنجزت بالفعل، والأصل أن تسبق الانتخابات التشريعية، لكننا قمنا بالعكس" وفق تعبيره.
وأضاف حسام الحامي أنّ "سعيّد وقع انتخابه في 2019 على أساس منظومة لم تعد قائمة الذات تركزت في 2014، وهو اليوم يملك صلاحيات لم تكن له في دستور 2014، ومن دور المجتمع المدني عقلنة الأسئلة وإعطاء البدائل والتصورات بخصوص الانتخابات الرئاسية"، لافتًا إلى أنّنا نعيش في دولة مؤسساتها منقوصة، فضلًا عن "الضبابية التي لا تخدم المشهد السياسي والاقتصادي" وفق تقديره.
وكان أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ، قد أكد الثلاثاء 20 جوان/يونيو 2023، أنه في حال عدم تنظيم الانتخابات الرئاسية ستكون هناك مخاطر كبيرة، على حد تصوره.
يذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيّد كان قد علّق، الخميس 6 أفريل/نيسان 2023، في رده عن سؤال عن تنظيم انتخابات رئاسية في موعدها في سنة 2024 وإمكانية ترشحه لها على هامش زيارة أداها إلى ولاية المنستير بمناسبة إحياء الذكرى الـ 23 لرحيل الزعيم الحبيب بورقيبة: "بالطبع ستكون هناك انتخابات.. الشعب هو الفيصل، ترشحي سابق لأوانه.. لا أشعر أني في منافسة مع أي كان.. القضية قضية مشروع وليس أشخاص.. المهم أن نؤسس للمستقبل ولا تكون هناك انتكاسات"، وفق تعبيره. وقال أيضًا "أتحمّل المسؤولية ولن أتخلّى عنها.. لست مستعدًا لأن أسلّم وطني لمن لا وطنية له"، وفقه.
