07-أبريل-2023

أخشى أنه في لحظة الفوضى قد يلجأ الرئيس للعنف من أجل الحفاظ على نفسه

الترا تونس - فريق التحرير

 

انتقد الأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي والوزير السابق محمد عبو، الجمعة 7 أفريل/نيسان 2023، خروج الرئيس التونسي قيس سعيّد بعد غياب لأكثر من أسبوع وتوعّده من تحدثوا عن حالة شغور، معقبًا: "عندما لا يكون هناك رئيس ولا أجهزة دولة حامية للديمقراطية وللدستور من حقنا أن نحتاط كثيرًا وإن اقتضى الأمر أن نبالغ حتى لا تسقط البلاد في دوامة من العنف والفوضى"، وفق تعبيره.

محمد عبو:  طريقة تسيير البلاد اليوم ليست عقلانية والرئيس يقوم بالكثير من المغالطات وأخشى أنه في لحظة الفوضى قد يلجأ للعنف من أجل الحفاظ على نفسه

وأضاف عبو، في مقابلة له على إذاعة "موزاييك" (محلية)، طريقة تسيير البلاد اليوم ليست عقلانية والرئيس يقوم بالكثير من المغالطات، مستطردًا: هو يقول إنه مع الشعب، لكن عندما يجوع الشعب ما الذي سيقدّمه له؟ لا استثمارات ولا مناخ يشجع على السياحة وعلى الاستثمار لا الأجنبي ولا الداخلي ووضع متأزم ويتجه للفوضى"، حسب توقعاته.

وأردف محمد عبو قائلًا: "أخشى أنه في لحظة الفوضى قد يلجأ الرئيس للعنف من أجل الحفاظ على نفسه، وسلوكاته هي خير دليل على ذلك"، على حد تصوره.

وتابع: "عندما تحدثنا عن حالة الشغور، فإننا لم نجد لها حلًا لأن حالة الشغور حسب دستور الرئيس تستوجب وجود رئيس المحكمة الدستورية"، مستدركًا القول: لكن الرئيس لن يضع محكمة دستورية لأنه يخشى أن يتم الانقلاب عليه".

محمد عبو: عندما تحدثنا عن حالة الشغور فإننا لم نجد لها حلًا لأن حالة الشغور حسب دستور الرئيس تستوجب وجود رئيس المحكمة الدستورية لكن سعيّد لن يضع محكمة دستورية لأنه يخشى أن يتم الانقلاب عليه

وأضاف: "كان بإمكانه بجرّة أمر رئاسي أن يعين الأعضاء الـ9 للمحكمة لكنه يلعب بالبلاد، ولم أرَ في حياتي أنانية بهذا الشكل"، معقبًا: "الرئيس مستغرب كيف يتم الحديث عن فرضية تدخل الجيش في حالة الشغور، عمّن سيتحدثون إذن ومن سيأخذ القرار؟ هو تركنا في وضعيةٍ في حالة يحصل له أمر ما يحدث الطوفان في تونس"، على حد ما جاء على لسانه.

وخلص الوزير السابق محمد عبو، في سياق متصل، إلى أنه لا أمل في إصلاح تونس بعقلية قيس سعيّد"، حسب رأيه.

وأكد أن "قيس سعيّد لن ينظم انتخابات رئاسية سنة 2024 إلا في حالة واحدة وهي أن يضمن نجاحه فيها وإذا شكّ في لحظة واحدة أنه لن ينجح في الانتخابات فإنه لن ينظمها"، على حد تصوره.

محمد عبو: قيس سعيّد لن ينظم انتخابات رئاسية سنة 2024 إلا في حالة واحدة وهي أن يضمن نجاحه فيها وإذا شكّ في لحظة واحدة أنه لن ينجح في الانتخابات فإنه لن ينظمها

يذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيّد كان قد علّق، الخميس 6 أفريل/نيسان 2023، في رده عن سؤال عن تنظيم انتخابات رئاسية في موعدها في سنة 2024 وإمكانية ترشحه لها  على هامش زيارة أداها إلى ولاية المنستير بمناسبة إحياء الذكرى الـ 23 لرحيل الزعيم الحبيب بورقيبة: "بالطبع ستكون هناك انتخابات.. الشعب هو الفيصل، ترشحي سابق لأوانه.. لا أشعر أني في منافسة مع أي كان.. القضية قضية مشروع وليس أشخاص.. المهم أن نؤسس للمستقبل ولا تكون هناك انتكاسات"، وفق تعبيره. وقال أيضًا "أتحمّل المسؤولية ولن أتخلّى عنها.. لست مستعدًا لأن أسلّم وطني لمن لا وطنية له"، وفقه.

 

 

جدير بالذكر أن غياب الرئيس التونسي قيس سعيّد لأكثر من أسبوع منذ بداية رمضان وإلى غاية يوم 3 أفريل/نيسان 2023، جدلًا واسعًا على الساحة السياسية في تونس. وكان سياسيون تونسيون وحقوقيون ونشطاء بالمجتمع المدني التونسي، قد طرحوا نقاط استفهام عديدة حول غياب الرئيس سعيّد، وعدم ظهوره منذ بداية شهر رمضان.

وخرج سعيّد، مساء الاثنين 3 أفريل/نيسان 2023، في أول ظهور له  بعد غيابه، ليفنّد حديث البعض عن "حالة شغور" ومختلف التأويلات الأخرى. وقال الرئيس التونسي، لدى استقباله رئيسة الحكومة نجلاء بودن بقصر قرطاج، "يتحدثون عن حالة الشغور لأن الهدف بالنسبة إليهم هو الشغور، وهو لا يفرقون بين حالة الشغور والتعذر المؤقت، ولم يقع لا هذا ولا ذاك"، وفق تعبيره.

وأضاف: "هؤلاء يحاولون اختلاق الأزمات والمهم بالنسبة لهم الأزمة وراء الأزمة"، مردفًا: "المس بالسلم الأهلية بتونس غير مقبول.. هناك دولة وهناك قانون وهناك محاكم لا بدّ أن تقضي في الدعوة للانقلاب على السلطة"، حسب تعبيره.

 

 

وبعدها بلحظات،  أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بإجراء تتبعات جزائية "ضد كل الأشخاص والصفحات التي تقف وراء نشر الأخبار الزائفة التي من شأنها الإضرار بسلامة الأمن العام للبلاد واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم".

وذكر مكتب الإعلام والاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس، في بلاغ تحصلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية) على نسخة منه، أنه "تم الإذن بإجراء الأبحاث الجزائية، في شأن كل الجهات والأشخاص التي تقف وراء ذلك، سواء داخل البلاد التونسية أو خارجها وتتبع كل من سيكشف عنه البحث"، وفق نص البلاغ.