الترا تونس - فريق التحرير
(نشر بتاريخ 2024/8/07 على الساعة 13.55)
ينطلق مجلس هيئة الانتخابات الأربعاء 7 أوت/أغسطس 2024، في النظر والبت في ملفات الترشحات للانتخابات الرئاسية، إلى غاية يوم السبت 10 من الشهر الجاري بعد أن أغلقت يوم الثلاثاء آجال تقديم الترشحات.
الناطق باسم هيئة الانتخابات: مجلس الهيئة سينظر في 17 ملف ترشح تم تقديمها طيلة فترة إيداع الترشحات للتأكد من مدى توفر الشروط الشكلية والموضوعية والوثائق المطلوبة والتزكيات
وفي هذا الإطار، أكد الناطق باسم هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري، في تصريحه لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، أنّ مجلس الهيئة سينظر في 17 ملف ترشح تم تقديمها طيلة فترة إيداع الترشحات (من 29 جويلية/يوليو إلى 6 أوت/أغسطس) للتأكد من مدى توفر الشروط الشكلية والموضوعية والوثائق المطلوبة والتزكيات.
وشدد الناطق باسم هيئة الانتخابات، في السياق نفسه، على أنه لا توجد أي إمكانية لإضافة وثيقة منقوصة لملف مترشح بعد انتهاء آجال إيداع الترشحات.
أما بخصوص التثبت في التزكيات الشعبية التي قدمها المترشحون المحتملون، وهي بالآلاف، لفت المنصري إلى أن ذلك يتم عبر تطبيقة معدّة للغرض، وقال: "تم انتداب وتكوين 140 عونًا مكلفين للقيام بهذه العملية والتثبت في التزكيات حالة بحالة من حيث عددها المطلوب (10 آلاف تزكية لكل مترشح) ومن حيث توزيعها على الدوائر الانتخابية (500 تزكية عن كل دائرة)"، وفقه.
الناطق باسم هيئة الانتخابات: يتم التثبت في آلاف التزكيات الشعبية التي قدمها المترشحون المحتملون عبر تطبيقة معدّة للغرض
وأوضح المنصري أنّ مجلس الهيئة "سيراسل خلال فترة البت (أيام 7و8 و9 و10 أوت/أغسطس الجاري)، أصحاب الملفات المودعة لتدارك وتصحيح مسائل شكلية تتعلق بالتزكيات بشرط توفر العدد المطلوب منها مضيفًا أن ذلك يخص مثلًا قيام ناخب بتزكية أكثر من مترشح أو عدم توفر صفة الناخب في المزكّي حيث يتم التنبيه على صاحب الملف لتصحيح ذلك في ظرف 48 ساعة، وفقه.
وأعلن أنّ الهيئة ستقوم بعد البت في الترشحات في أجل أقصاه يوم السبت 10 أوت، بالإعلام بقرارات البت والإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين أوليًا وتعليقها يوم الأحد 11 أوت الجاري، ليفتح باب النزاعات لدى المحكمة الإدارية بطوريها والتي من المنتظر أن تمتد على مدى 3 أسابيع.
الناطق باسم هيئة الانتخابات: مجلس الهيئة سيراسل خلال فترة البت، أصحاب الملفات المودعة لتدارك وتصحيح مسائل شكلية تتعلق بالتزكيات بشرط توفر العدد المطلوب منها
وفي ما يلي قائمة المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية حسب تاريخ تقديم الملف:
- فتحي خميس الكريمي (29 جويلية/يوليو)
- ليلى الهمامي (31 جويلية/يوليو)
- يسري سليمان (2 أوت/أغسطس)
- عبير موسي (3 أوت/أغسطس)
- قيس سعيّد (5 أوت/أغسطس)
- عياشي الزمال (5 أوت/أغسطس)
- منذر الزنايدي (5 أوت/أغسطس)
- زهير المغزاوي (6 أوت/أغسطس)
- الصافي سعيد (6 أوت/أغسطس)
- ذاكر لهيذب (6 أوت/أغسطس)
- هشام المؤدب (6 أوت/أغسطس)
- رقية الحافي (6 أوت/أغسطس)
- ناجي جلول (6 أوت/أغسطس)
- بشير العواني (6 أوت/أغسطس)
- عبد اللطيف المكي (6 أوت/أغسطس)
- عماد الدائمي (6 أوت/أغسطس)
- عبد الفتاح الزمرلي (6 أوت/أغسطس)
ووفق رزنامة هيئة الانتخابات، سيتم الإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيًا بعد انقضاء الطعون في أجل لا يتجاوز 3 سبتمبر/أيلول المقبل.
وتوجه أطراف سياسية ومنظمات حقوقية أصابع الاتهام للسلطة بتسليط "تضييقات" على المترشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية في تونس.
وكانت بعض المنظمات، فضلًا عن مجموعة من المترشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية أنفسهم، عبّروا في أكثر من مناسبة عمّا وصفوها بـ"التضييقات التي تمارس عليهم، وتعدد الانتهاكات والتجاوزات التي طالت جلّ المترشحين الجديين المعنيين بالانتخابات"، وفقهم.
في المقابل، ينفي قيس سعيّد وجود أيّ تضييقات. وقال، في تصريح لوسائل إعلام محلية على هامش تقديمه ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية في تونس لدى هيئة الانتخابات من أجل ولاية ثانية، إنه "لم يتم التضييق على أي أحد من المترشحين لهذه الانتخابات"، على حد قوله.
