(نشر في 26-09-2024/ 09:40)
الترا تونس - فريق التحرير
دعت المفوضية الأوروبية، الثلاثاء 24 سبتمبر/أيلول 2024، السلطات التونسية إلى إجراء تحقيقات عن "مزاعم ضلوع أعوان من الحرس الوطني التونسي في عمليات اغتصاب وأعمال عنف تعرض لها مهاجرون غير نظاميين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، وفق ما جاء في تقرير لصحيفة الغارديان البريطانية".
المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية: "تونس دولة ذات سيادة، وإذا كانت هناك مزاعم عن انتهاكات من قبل قواتها الأمنية ضد مهاجرين غير نظاميين، فإننا كشركاء لتونس نتوقع منها إجراء التحقيق بالشكل المطلوب"
وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية لشؤون التوسيع، آنا بيسونيرو، خلال مؤتمر صحفي في بروكسل، إنّ "أموال الاتحاد الأوروبي المخصصة لتونس يتم توجيهها عبر منظمات دولية ومنظمات غير حكومية متواجدة على الأرض، ونظرًا للاتهامات الواردة في المقال، من المهم للغاية إجراء التحقيقات اللازمة بشأن اتهامات إساءة استخدام قوات الأمن التونسية لسلطتها من قبل الجهات المختصة".
وتابعت المسؤولة الأوروبية: "تونس دولة ذات سيادة، وبالتالي، إذا كانت هناك مزاعم عن انتهاكات من قبل قواتها الأمنية، فإننا كشركاء لتونس نتوقع منها إجراء التحقيق بالشكل المطلوب"، حسب تعبيرها.
وجاءت مطالب المفوضية الأوروبية بشأن فتح تحقيقات في مزاعم انتهاكات تطال مهاجرين في تونس، في أعقاب شهادات لمهاجرين غير نظاميين نشرتها صحيفة "الغارديان" البريطانية تؤكد تورط أفراد من الحرس الوطني بارتكاب أعمال عنف جنسي، بما في ذلك الاغتصاب في حق المهاجرين غير النظاميين من دول إفريقيا جنوب الصحراء.
ويأتي مطلب المفوضية الأوروبية، انطلاقًا من مذكرة التفاهم التي تجمع الاتحاد الأوروبي بتونس، والتي تم توقيعها في 16 جويلية/يوليو 2023، حول "شراكة استراتيجية وشاملة"، وتهم بالأساس ملف الهجرة غير النظامية.
جاءت مطالب المفوضية الأوروبية بشأن فتح تحقيقات في مزاعم انتهاكات تطال مهاجرين في تونس، في أعقاب شهادات لمهاجرين نشرتها صحيفة "الغارديان" البريطانية تؤكد تعرضهم لأعمال عنف جنسي
وسبق أنّ نبهت منظمة العفو الدولية، في تقرير نشرته بتاريخ 25 سبتمبر/أيلول 2023، إلى أنّ مذكرة التفاهم بين الاتحاد الأوروبي وتونس من شأنها أن تفاقم خطر انتهاكات حقوق الإنسان ضد المهاجرين واللاجئين.
وتابعت المنظمة الدولية: "إذا كان الاتحاد الأوروبي حريصًا على ألا يصبح متواطئًا في انتهاكات حقوق الإنسان وقمعها، فلا بد أن يكون تعامله مع أي شركاء بشأن الهجرة مرهونًا بشروط صارمة فيما يتعلق بحقوق الإنسان، وبتقييم الآثار ورصدها"، مستدركة أنّ "الاتفاقية المبرمة مع تونس لا تستوفي أيًا من هذه الشروط"، مشددة على أنه "ينبغي تعليق العمل بمذكرة التفاهم"، حسب ما جاء في تقريرها.
سبق أنّ نبهت منظمة العفو الدولية إلى أنّ مذكرة التفاهم بين الاتحاد الأوروبي وتونس من شأنها أن تفاقم خطر انتهاكات حقوق الإنسان ضد المهاجرين واللاجئين
يذكر أنّ مذكرة التفاهم المبرمة بين تونس والاتحاد الأوروبي كانت قد أثارت عديد الانتقادات على الصعيد الحقوقي في تونس، واعتبر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أنّ هذه المذكرة "خطيرة وتكرس دور الحارس والسجان"، وفق توصيفه.
