الترا تونس - فريق التحرير
(نشر بتاريخ 2024/9/13 على الساعة 10.30)
نشرت صحيفة "الغارديان"، الجمعة 13 سبتمبر/أيلول 2024، مقالًا يتعلّق بوثيقة قالت إنها مسربة، تتمثل في تقرير داخلي صاغه السلك الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي (EEAS)، الذي عبّر عن "خشية الاتحاد الأوروبي من أن مصداقيته على المحك بالنظر للمخاوف المتزايدة بشأن تقييد المعارضة في تونس، في مقابل محافظته على صفقة الهجرة غير النظامية مع السلطات التونسية الحالية".
وثيقة للاتحاد الأوروبي تعبّر عن خشيته من أن مصداقيته على المحك في مجال حقوق الإنسان، في ظل تمسكه بالحفاظ على صفقة الهجرة غير النظامية مع السلطات التونسية رغم ما تتعرض له المعارضة في البلاد
وتتضمن الوثيقة، وفق ما نقلته "الغارديان"، مخاوف فريق مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، من أن "مصداقية الاتحاد الأوروبي يمكن أن "تعاني" بينما تسعى إلى الموازنة بين حقوق الإنسان وكبح الهجرة غير النظامية، حيث سيستلزم ذلك تحقيق توازن صعب بشكل متزايد بين مصداقية الاتحاد الأوروبي من حيث القيم ومصلحته في البقاء في مشاركة بناءة مع السلطات التونسية".
وتحدث التقرير عن "اعتقال السياسيين والصحفيين والمحامين ورجال الأعمال المعارضين قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، فضلًا عن التدهور الواضح في المناخ السياسي وتقلص الفضاء المدني في عهد الرئيس التونسي قيس سعيّد، الذي ركّز السلطة بين يديه منذ بدء عهدته في عام 2019، ويتوقع مسؤولو الاتحاد الأوروبي أن يبقى سعيّد في السلطة بعد الانتخابات الرئاسية المرتقبة".
مخاوف في فريق جوزيب بوريل من أن مصداقية الاتحاد الأوروبي قد تتضرر مع تواصل محاولة الموازنة بين حقوق الإنسان وكبح الهجرة غير النظامية
"كما تم اعتقال الأشخاص الذين يعملون لدى المنظمات غير الحكومية التي تمدّ يد المساعدة للمهاجرين، ومعظمهم شركاء تنفيذيون للبرامج الممولة من الاتحاد الأوروبي"، وأشار المقال، إلى أنّ هذه الوثيقة المسربة "ستثير مخاوف بشأن اتفاقية الهجرة بين الاتحاد الأوروبي وتونس لعام 2023، والتي تهدف إلى منع الناس من الوصول إلى أوروبا من البلاد، والتي أثارت بالفعل اتهامات بتمويل الدكتاتوريين".
يقول جوزيب بوريل في الوثيقة التي أرسلها إلى وزراء خارجية الكتلة، إنّ "العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتونس أصبحت أكثر تعقيدًا، إذ لا يزال الاتحاد الأوروبي لديه اهتمام كبير بالحفاظ على شراكته مع تونس من أجل ضمان استقرار البلاد، ومواصلة التعاون الفعال في إدارة الهجرة في الآن نفسه"، معبرًا عن خشيته من أن "تقع تونس بدون هذا الدعم، تحت تأثير (دول ثالثة معادية)، والتي لم يسمّها، لكنها تشير إلى منافسي الاتحاد الأوروبي، روسيا وإيران والصين"، وفق المقال.
تدعو الوثيقة إلى ضرورة أن يواصل الاتحاد الأوروبي في الانخراط أكثر مع السلطات التونسية ومواصلة توسيع التعاون والشراكة، على الرغم من أنه يدرك بوضوح شديد أن ذلك سينتهك التزامات الاتحاد الأوروبي تجاه تعزيز حقوق الإنسان
ومع ذلك، يستغرب المقال، من أن يكون الجزء الأخير من التقرير كما لو أنّ شخصًا مختلفًا تمامًا قد قام بكتابته، إذ دعت الوثيقة إلى ضرورة أن يواصل الاتحاد الأوروبي "في الانخراط أكثر مع السلطات التونسية ومواصلة توسيع التعاون والشراكة، على الرغم من أنه يدرك بوضوح شديد أن ذلك سينتهك التزامات الاتحاد الأوروبي تجاه تعزيز حقوق الإنسان".
وأورد المقال تعليق الديمقراطي الاشتراكي المخضرم في البرلمان الأوروبي أودو بولمان، الذي قال إنّه "من خلال توسيع التعاون مع تونس من أجل مراقبة الهجرة غير النظامية، أعطى الاتحاد الأوروبي بعض النفوذ لتونس، لكنّ الوضع السياسي وحقوق الإنسان في تونس أصبح مقلقًا الآن وكان مقلقًا عندما تم التوقيع على مذكرة التفاهم.. لقد منحت المفوضية الأوروبية أموال دافعي الضرائب في الاتحاد الأوروبي لنظام استبدادي يحاول تقييد كل المعارضة من خلال الأساليب اللاإنسانية"، مشددًا على أن "اللجنة يجب أن تحقق في حالة حقوق الإنسان في بلد ما قبل اتخاذ أي سياسة خارجية"، وفق مقال صحيفة "الغارديان".
وكان الاتحاد الأوروبي،قد ندّد الخميس 5 سبتمبر/أيلول 2024 بما اعتبرها "إجراءات مناهضة للديمقراطية"، قال إن السلطات التونسية اتخذتها مؤخرًا. واعتبرت متحدثة باسم الدبلوماسية الأوروبية في بيان، إنّ "التطورات الأخيرة تظهر استمرار تقييد الفضاء الديمقراطي في تونس".
وبيّنت أنّ "سيادة القانون واحترام الفصل بين السلطات هما في صميم القيم الديمقراطية، وكذلك الحقوق الانتخابية والحق في محاكمة عادلة".
