الترا تونس - فريق التحرير
(نشر بتاريخ 2024/7/9 على الساعة 18.00)
صادق البرلمان التونسي، الثلاثاء 9 جويلية/يوليو 2024، على مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاق الضمان عند أول طلب المُبرم بتاريخ 31 جانفي/يناير 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والمتعلّق بالقرض المسند لفائدة الديوان الوطني للتطهير للمساهمة في تمويل مشروع تحسين جودة المياه المستعملة والمعالجة لدعم مجابهة التغيّرات المناخية.
البرلمان يصادق على مشروع قانون يتعلّق بالقرض المسند لفائدة ديوان التطهير للمساهمة في تمويل مشروع تحسين جودة المياه المستعملة والمعالجة لدعم مجابهة التغيّرات المناخية
وقد صادق النواب على مشروع القانون برمّته، بموافقة 111 نائبًا واحتفاظ 5 نواب، ورفض 5 آخرين، خلال أشغال الجلسة العامة التي حضرتها ليلى شيخاوي المهداوي وزيرة البيئة والوفد المرافق لها.
ويهدف مشروع القانون المذكور وفق بلاغ المجلس، إلى الموافقة على اتفاق الضمان عند أول طلب المُبرم بتاريخ 31 جانفي 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الديوان الوطني للتطهير للمساهمة في تمويل مشروع تحسين جودة المياه المستعملة والمعالجة لدعم مجابهة التغيرات المناخية بمبلغ لا يتجاوز 81.9 مليون يورو أي ما يعادل حوالي 276.14 مليون دينار.
يهدف مشروع القرض للمساهمة في تمويل مشروع تحسين جودة المياه المستعملة والمعالجة لدعم مجابهة التغيرات المناخية بمبلغ لا يتجاوز 81.9 مليون يورو
ويأتي ذلك في إطار توجهات الدولة الرامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لسنة 2030 والإيفاء بتعهداتها الدولية من خلال المساهمة المحددة وطنيًا المنبثقة عن اتفاق باريس للمناخ وكذلك تجسيمًا للتوجهات الكبرى للمخطط التنموي 2023 ـ 2025، وفق نص البلاغ.
وفي هذا الإطار، بيّنت الوزيرة أن "مشروع القانون يندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية لضمان الحق في بيئة سليمة لكل مواطن تونسي"، وأنه يهدف إلى إنجاز 19 محطة تطهير في 11 ولاية لفائدة 500 ألف نسمة بكلفة إجمالية تبلغ 81.9 مليون يورو من البنك الإفريقي للتنمية في إطار التعاون الدولي.
وزيرة البيئة: للقرض بعد اجتماعي وبيئي واقتصادي باعتباره سيمكّن من توفير 1500 موطن شغل ويساهم في إعادة تأهيل محطات التطهير
وأشارت وزيرة البيئة إلى أنّ تحديث محطات التطهير وإعادة تأهيلها يندرج ضمن البرنامج الوطني للانتقال الإيكولوجي الذي يعتمد على التقنيات الحديثة الدولية لتطهير 130 محطة أي بنسبة 90% من شبكة التطهير، وأبرزت أن "القرض له بعد اجتماعي وبيئي واقتصادي باعتباره سيمكّن من توفير 1500 موطن شغل ويساهم في إعادة تأهيل محطات التطهير" على حد تعبيرها.
