الترا تونس - فريق التحرير
أكد المختص الاقتصادي عز الدين سعيدان، الثلاثاء 3 أوت/ أغسطس 2021، أنّ الترقيم السيادي القادم لتونس سينزل في التصنيف ليصبح C ما يعني غياب أي إمكانية للدخول إلى السوق المالية الدولية وأن الذهاب إلى نادي باريس سيصبح حتميًا وفق قوله.
سعيدان: نحن بحاجة إلى تعبئة بين 3 و5 مليار دولار لتسديد قرض مرتقب
وتابع سعيدان لدى حضوره بإذاعة "موزاييك" بخصوص تقرير وكالة موديز للتصنيف الائتماني الصادر الاثنين والذي حذرت فيه الوكالة من أن غياب المحكمة الدستورية سيساهم في تمديد الأزمة التي تمر بها تونس حاليًا، أنّ نصف معايير تقييم وكالة موديز هي معايير تتعلق بالوضع السياسي، مذكّرًا بأنّ الترقيم السيادي هو محاولة لتقييم قدرة البلاد على الوفاء بالتزاماتها المالية الخارجية وتسديد ديونها.
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أنّ كلًا من وكالتيْ موديز وفيتش قد أصدرتا تقريرًا خارج وقت مراجعة الترقيم السيادي، معتبرًا أنّ "المحادثات مع صندوق النقد الدولي قد تعثرت في البداية ثم توقفت لأنّ الصندوق لم يجد جوابًا عن سؤال طرحه، وهو: هل لتونس قدرة سياسية على إنجاز الإصلاحات الصعبة؟".
وبخصوص مصير المفاوضات مع الجهات المانحة قال سعيدان إنّ هناك فرضيتان، الأولى هي أننا بحاجة إلى تعبئة بين 3 و5 مليار دولار الآن كي نسدّد قرضًا يوم 5 أوت/ أغسطس 2021، بطريقة طبيعية وليس كالقرض الفارط وفق تعبيره، مضيفًا: "سدّدت تونس قرضًا يوم 23 جويلية/ يوليو، والطريقة كانت سيئة جدًا، إذ تمّ بعد الحصول على قرض ثان من البنوك التونسية بوساطة من البنك المركزي الذي تعهّد بتوفير السيولة للبنوك المقرضة، وهو ما استقبلته الأسواق الخارجية كرسالة سيئة" وفق وصفه.
سعيدان: إذا عدنا للمباحثات مع صندوق النقد الدولي ربما نتجنب الدخول في دوامة إعادة جدولة الدين وهي دوامة مضنية ومهينة
وتابع سعيدان: "هذا القرض الثاني هو بضمان أمريكي أيضًا، ولو سددته أمريكا مكان تونس قد نُدعى إلى نادي باريس، الذي هو بمثابة شرطي الديون المؤسساتية، ولهذا كنتُ قد اقترحت أن يتصل رئيس الجمهورية برؤساء وملوك الدول الصديقة والشقيقة لدعم تونس فهي في حاجة إلى هذه المساندة اليوم قبل الغد، وإذا عدنا للمباحثات مع صندوق النقد الدولي، ربما نتجنب الدخول في دوامة إعادة جدولة الدين وهي دوامة مضنية ومهينة" وفق قوله، مشيرًا إلى أنه حتى لو وصلنا إلى نادي باريس فيجب أن نحذر من الوصول بطريقة غير منظمة إذ يجب أن نحد من الخسائر إلى أقصى حد، وإلاّ سنخضع وقتها لنوع من الإملاءات وفق تفسيره.
وبخصوص السيناريو السيء قال سعيدان إنه يتمثّل في ألا نتمكن من تعبئة هذه الأموال وهو ما سيسرّع في الذهاب لنادي باريس، قائلًا: "في وزارة المالية لديهم استحقاقات الدين والأجور والنفقات العامة للدولة، ونحن في أمس الحاجة لطمأنة رأس المال الوطني".
وحول القائمات التي تتداول في وسائل التواصل الاجتماعي عن حجم الأموال المنهوبة ورجال الأعمال الضالعين في ذلك قال سعيدان: "كل تلك القائمات خاطئة ولا صلة لها بالموضوع، ولا وجود لقائمة تضم 460 شخصًا، وإنما في لجنة تقصي الحقائق التي كنتُ الخبير المالي الوحيد فيها، وبعد دراسة 10 آلاف ملف، تمت إحالة 463 ملفًا للقضاء، وبتجميع مبالغ هذه الملفات نصل لمبلغ يقارب 13.5 مليار دينار، لكن ما كان صحيحًا في 2011 ليس صحيحًا اليوم، وبالتالي فإنّ استعمال هذه الملفات ممكن شريطة تحيينها، وشرط أن تشتغل لجنة تقصي الحقائق على العشرية الأخيرة بعد 2011" وفق قوله.
اقرأ/ي أيضًا:
الدين الخارجي: خرافة "الإفلاس" والسيناريوهات المفترضة من خلال تجارب مقارنة