الترا تونس - فريق التحرير

أكد الناطق الرسمي باسم القمة العربية محمود الخميري أن النقاشات حول هضبة الجولان السورية والقرار الأمريكي الاعتراف بسيادة إسرائيل عليها كانت مطولة خلال الاجتماع التحضيري الأخير على مستوى وزراء الخارجية العربية المنعقد الجمعة 29 مارس/ آذار 2019، مفيدًا أنه سيتم إصدار "بيان قوي" حول هذه المسألة خلال أشغال القمة.

وبيّن الخميري، خلال ندوة صحفية عقدها بمدينة الثقافة بالعاصمة تونس مساء الجمعة، أن الاجتماع تطرق كذلك إلى تطورات الأوضاع في المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وكلّ الجوانب التي تتعلّق بها (الاستيطان والجدار العازل والأسرى واللاجئين ومنظمة الاونروا والتنمية)، فضلًا عن ملفات اليمن وسوريا وليبيا.

محمود الخميري: نقاشات حول تطورات الأوضاع في المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وكلّ الجوانب التي تتعلّق بها

وأبرز أنه سيتم تفعيل شبكة الأمان المالي لدعم مؤسسة التمكين الاقتصادي الفلسطيني بمبلغ مائة مليون دولار شهريًا لمجابهة الأعباء المالية التي تواجهها السلطة الفلسطينية في ظلّ الضغوط المسلّطة عليها، مشيرًا إلى أن الدول العربية أكدت تمسكها بخيار السلام كنهج استراتيجي في إطار مبادرة السلام العربية ورفضها أية صفقة مخالفة للمرجعيات والمواثيق والقرارات الدولية في هذا الخصوص.

وفيما يتعلق بالملف السوري، قال الخميري إنه تم التأكيد على "التزام الدول العربية بالحفاظ على سيادة وسلامة الأراضي السورية ودعم جهود المبعوث الأممي لتسريع الحل السياسي في سوريا دون التطرق إلى مسألة استرجاع سوريا لعضويتها صلب جامعة الدول العربية لعدم وجود توافق عربي حول هذه المسألة".

كما تم تأكيد ضرورة استعادة الشرعية في اليمن ودعم جهود المبعوث الخاص الأممي إلى اليمن الرامية إلى إنجاح المفاوضات السياسية بين الفرقاء.

الخميري: سيتم تفعيل شبكة الأمان المالي لدعم مؤسسة التمكين الاقتصادي الفلسطيني بمبلغ مائة مليون دولار شهريًا

وبخصوص الملف الليبي، لفت إلى "وجود عديد المبادرات للتسريع بإيجاد حلّ سياسي ليبي ليبي بين مختلف الفرقاء في إطار دعم جهود المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة"، والذي كان قد استعرض أمام وزراء الخارجية العرب في جلسة مغلقة الإشكاليات والصعوبات التي يواجهها الملف الليبي.

وقال محمود الخميري إن القمة العربية بتونس ستوجه رسالة لليبيين تدعو إلى ضرورة التسريع بالتوصل إلى حلّ سياسي نظرًا لما تطرحه الأزمة الليبية من خطر على دول الجوار وعلى الأمن القومي العربي.

وفيما يتعلق بالجوانب الاقتصاديّة والاجتماعيّة لاجتماعات وزراء الخارجية العرب، أكّد الخميري أنّه "تم اعتماد عديد مشاريع القرارات التي سترفع إلى القمة، من بينها مؤسسة التمكين الاقتصادي الفلسطيني، التي سيتم تمويلها من قبل الصناديق العربية لدعم النسيج الاقتصادي في فلسطين، إضافة إلى مبادرة تونس المتعلقة بالنهوض بكبار السن والإستراتيجية العربية لحقوق الإنسان وخطة تحسين أوضاع اللاجئين في الدول المضيفة"، وفق ما أوردته وكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية).

اقرأ/ي أيضًا:

الناطق الرسمي باسم قمة تونس: نأمل أن توحّد القمة الصف العربي

الجهيناوي: سنعمل على احتواء تداعيات قرار واشنطن حول الجولان