26-ديسمبر-2022
قيس سعيّد وعبد المجيد تبون

تمت المصادقة عليه بتاريخ 1 ديسمبر 2022 (صورة أرشيفية من زيارة الرئيس الجزائري لتونس/ فتحي بلعيد/ أ.ف.ب)

الترا تونس - فريق التحرير

 

كشفت منظمة البوصلة، الاثنين 26 ديسمبر/كانون الأول 2022، أنها تحصلت على رد من وزارة المالية التونسية حول قيمة القرض والهبة المُسندين من قبل حكومة الجزائر إلى الحكومة التونسية بموجب الاتفاق المُبرم بين الطرفين بتاريخ 1 ديسمبر/كانون الأول 2022.

البوصلة: قيمة القرض الذي تحصلت عليه تونس من الجزائر تقدر بـ200 مليون دولار أمريكي تسدّد على 15 سنة منها 5 سنوات إمهال وبنسبة فائدة سنوية ثابتة بقيمة 1%

وكشفت المنظمة، في بلاغ لها، أن قيمة القرض  الذي تحصلت عليه تونس من الجزائر تقدر بـ200 مليون دولار أمريكي تسدّد على 15 سنة منها 5 سنوات إمهال وبنسبة فائدة سنوية ثابتة بقيمة 1%، وأن قيمة الهبة تقدّر بـ100 مليون دولار أمريكي، وفق الردّ الذي تحصلت عليه من وزارة المالية.

وأشارت منظمة "البوصلة" إلى أن ردّ الوزارة يأتي تبعًا لمطلب النفاذ الذي كانت قد تقدّمت به إلى مصالحها بتاريخ 19 ديسمبر/كانون الأول 2022، مذكرة في هذا الصدد، بحق المواطنين في النفاذ إلى المعلومة ومعرفة قيمة الهبات والقروض التي تتحصّل عليها الدولة التونسية، وذلك عبر نشرها في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

كما ذكّرت المنظمة أيضًا وزارة الماليّة بأنّه "لم يبلغها إلى حدود اللحظة ردّها حول مطلب النفاذ بخصوص تقرير نتائج جرد وضبط القروض والهبات المُسندة لفائدة الدولة التونسية"، وفق ما جاء في نص البلاغ.

جدير بالذكر أنه كان صدر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية (الجريدة الرسمية)، في 8 ديسمبر/كانون الأول 2022، أمران رئاسيان يتعلقان بالمصادقة على بروتوكول قرض وهبة من الجزائر إلى تونس.

كان قد صدر بالرائد الرسمي أن تونس تحصلت على قرض وهبة من الجزائر دون الإعلان عن  أي تفاصيل عن القيمة أو نسبة الفائدة بالنسبة للقرض أو تفاصيل وتاريخ السداد أو مجالات التصرف في القرض والهبة

وورد تحديدًا في الأمر عدد 934 لسنة 2022 المؤرّخ في 8 ديسمبر/كانون الأول 2022، أنه يتعلّق بالمصادقة على بروتوكول مالي مبرم بتاريخ 1 ديسمبر 2022 بين الحكومة التونسية والحكومة الجزائرية و يتعلق بمنح قرض لفائدة الجمهورية التونسية.

أما  الأمر عدد 935 لسنة 2022 وهو أيضًا مؤرّخ في 8 ديسمبر/كانون الأول 2022، فهو يتعلّق بالمصادقة على بروتوكول مالي بين الحكومة التونسية والحكومة الجزائرية ويتعلق بمنح هبة لفائدة الجمهورية التونسية.

لكن اللافت أن الأمرين لم يتضمنا أي تفاصيل عن القيمة المالية أو نسبة الفائدة بالنسبة للقرض أو تفاصيل وتاريخ السداد أو مجالات التصرف في القرض والهبة، وهو ما لفت انتباه عديد النشطاء والسياسيين على منصات التواصل تونسيًا.