الترا تونس - فريق التحرير
أفاد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الأربعاء 13 ديسمبر/كانون الأول 2023، بأنّه صدر قرار قضائي يقضي بقبول مطلبه المتعلق بإيقاف تنفيذ قرار اللجنة الاستشارية الجهوية بالقيروان المتعلق بإعادة فتح مصبّات المرجين بكل من اللبية بمعتمدية بوحجلة والشوايحية والدبدابة من معتمدية الشراردة، إلى حين البتّ في القضية الأصلية المتعلقة بمصب الشوايحية.
منتدى الحقوق الاقتصادية: توجهنا بمطلبين لدى المحكمة الإدارية الأول يتعلق بإيقاف التنفيذ والثاني بإلغاء القرار المتعلق بإعادة فتح مصب الشوايحية نظرًا لخطورة هذا القرار وتبعاته المحتملة على البيئة والمحيط ونتائجه الوخيمة على صحة الأهالي
وقال المنتدى، في بلاغ له، إنه تبعًا لمطلب كان قد قدمه بتاريخ 15 نوفمبر/تشرين الثاني المنقضي إلى المحكمة الإدارية بالقيروان من أجل الإذن بإيقاف تنفيذ قرار اللجنة الاستشارية الجهوية لمصبات المرجين الصادر بتاريخ 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 والقاضي بإعادة فتح مصبات بمعتمدية بوحجلة والشوايحية والدبدابة من معتمدية الشراردة بصفة استثنائية بحجة ضمان حسن التصرف في مادة المرجين والحد من الإلقاء العشوائي لتلك المادة، أصدرت المحكمة الإدارية بالقيروان يوم الثلاثاء 12 ديسمبر/كانون الأول قرارً في مادة توقيف التنفيذ يقضي بقبول مطلبه والإذن بتوقيف تنفيذ القرار الصادر عن اللجنة الاستشارية الى حين البت في القضية الأصلية المتعلقة بمصب الشوايحية.
وذكّر المنتدى بأنه إثر صدور قرار اللجنة الاستشارية وإعلانها عنه بشكل رسمي، توجه بمطلبين لدى المحكمة الإدارية بالقيروان الأول بإيقاف التنفيذ والثاني بإلغاء القرار المتعلق بإعادة فتح مصب الشوايحية، "وعيًا منه بخطورة هذا القرار وتبعاته المحتملة على البيئة وعلى المحيط ونتائجه الوخيمة على صحة أهالي المنطقة وسلامتهم".
وأشار إلى أنه قدّم في المطلبين كل الأدلة والبراهين الدالة على عدم احترام المصب المذكور للمعايير البيئية وتسجيله لعدة إخلالات منذ إحداثه سنة 2016 باعتباره "لا يستجيب لشروط ومتطلبات حماية المحيط وافتقاره لحوض استقبال مادة المرجين مما نتج عنه تسرب مادة المرجين، المصنفة مادة شديدة التركيز تحتوي على مواد شديدة الخطورة ومصنفة ضمن المواد السرطانية وهي البوليفينول والتي لها تأثير سلبي على نوعية التربة ومضرة بالمائدة المائية وبالصحة العامة"، وفق تأكيده.
منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية: دعونا في عدة مناسبات لإيجاد حل جذري لإشكالية المرجين وتثمينه إلا أنّ سلطة الإشراف تجاهلت النداء واعتمدت سياسة الأمر الواقع مع بداية كل موسم جني الزيتون
كما ذكّر المنتدى بأنه دعا في عدة مناسبات من خلال بياناته ومراسلاته إلى إيجاد حل جذري لإشكالية المرجين وإلى تثمين هذه المادة عبر تشريك الباحثين في المجال، مستدركًا أنّ سلطة الإشراف تجاهلت النداء واعتمدت سياسة الأمر الواقع مع بداية كل موسم جني الزيتون متحججة في إعادة فتح المصب بتجنب السكب العشوائي في الطرقات وتجنب الحوادث متناسية المخاطر البيئية وتبعاتها على المحيط وعلى صحة المواطنين"، على حد قوله.
وتابع المنتدى أنه بناءً على ذلك توجّه إلى اعتماد استراتيجية التقاضي من خلال رفع طلب إلى المحكمة الإدارية بإيقاف تنفيذ قرار اللجنة الاستشارية للمصبات بولاية القيروان وإلغائه من أجل الضغط على السلطة الجهوية وحثها على التعاطي الجدي مع ملف مصبات المرجين وتطبيق القانون على المخالفين وعدم استعمال الحلول الوقتية والترقيعية والتهرب من المسؤولية، وفق ذات البيان.
وسبق أن ندد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بالقيروان، بتاريخ 15 سبتمبر/ أيلول 2023، بـ"معضلة المرجين بالولاية التي تعود مع كل موسم جني الزيتون"، منتقدًا "سياسة الأمر الواقع"، وعدم جاهزية المصبات التي سيقع سكب المرجين فيها استعدادًا لموسم جني الزيتون.
ونبّه المنتدى، في بيان له، إلى "رغبة سلطة الإشراف في المرور بقوة ومواصلة استغلال المصبات الفردية والجماعية مع كل ما تعرفه من إخلالات والتي لا تحترم البيئة ولا حقوق الأهالي بحجة تجنب السكب العشوائي لمادة المرجين في الأنهج والطرقات".
وذكّر بأنه "لطالما نبه مع اقتراب كل موسم جني زيتون إلى وضعية المصبات ومدى خطورتها على البيئة وعلى صحة المواطنين انطلاقًا من الروائح الكريهة والهواء الملوث وصولًا إلى الأضرار التي تلحق بالتربة والمائدة المائية من خلال تسرب مادة المرجين التي تحتوي على مواد مركزة وخطرة".
