الترا تونس - فريق التحرير
أعلنت حملة "STOP POLLUTION" (أوقفوا التلوث)، وفق بيان أصدرته الاثنين 5 جوان/ يونيو 2023، وهو التاريخ الذي يتزامن مع اليوم العالمي للبيئة، أنّ تونس تحيي هذا اليوم "في ظل تواصل الجرائم البيئية في عديد المناطق من الجمهورية، وعلى رأسها الجريمة البيئية والإرهاب الصناعي في جهة قابس"، وفق بيان للحملة اطّلع عليه "الترا تونس".
حملة "STOP POLLUTION": وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الطاقة والمناجم في اليوم العالمي للبيئة تنديدًا بالجريمة البيئية والإرهاب الصناعي في جهة قابس
ودعت الحملة إلى "المشاركة بكثافة في التحرك السنوي ليوم 5 جوان/ يونيو 2023 والذي سيكون هذه السنة في مقر وزارة الطاقة والمناجم انطلاقًا من الساعة 16:00.
وأشارت الحملة إلى أنّ هذه "الجريمة البيئية تنفذها الدولة منذ 51 عامًا من خلال وحداتها الصناعية وعلى رأسها المجمع الكيميائي التونسي، وقد طالت الجريمة كل أشكال الحياة ودمرت المنظومات البيئية الفريدة بفقدان 93% من التنوع الإيكولوجي في خليج قابس والذي كان المحضنة الأكبر للأسماك في منطقة حوض المتوسط قبل النشاط الصناعي" وفق البيان.
وتابع بيان الحملة، أنّ "الطبقة المائية في الواحة البحرية الوحيدة في المنطقة -التي أصبحت مهددة بالاندثار- استُنزفت، بالإضافة إلى الوضع الصحي والموت الذي يحصد الأرواح بين الحين والآخر وتفشي الأمراض القاتلة خاصة في الأحياء المجاورة للمنطقة الصناعية".
واعتبرت الحملة المدافعة عن الحق البيئي، أنّ هذه الوضعية "قابلها السكان والأهالي بنضالات شعبية واسعة منذ 2011 أفرزت جملة من القرارات من أجل وقف نزيف الموت المتواصل وعلى رأسها القرار الوزاري يوم 29 جوان/ يونيو 2017 القاضي بتفكيك الوحدات الملوثة".
حملة "STOP POLLUTION": توجه حكومي خطير نحو التخلي عن مسار تفكيك الوحدات الملوثة بقابس، ما يعتبر ارتدادًا خطيرًا وخطوة عدوانية تجاه أهالي المنطقة
وذكّرت الحملة بقيامها بمجموعة من التحركات في شهر مارس/ آذار من أجل الوقوف على مدى تقدم ملف التلوث في قابس وراسلت من خلالها وزارة الطاقة والمناجم والصناعة والتي كشفت عن توقف كل اللجان المعنية بهذا الملف منذ قرابة السنتين، مضيفة: "الأخطر هو التوجه الحكومي نحو التخلي عن مسار تفكيك الوحدات ما يعتبر ارتدادًا خطيرًا وخطوة عدوانية تجاه أهالي المنطقة من قبل السلطة القائمة التي تجاهلت نضالات عقد من الزمن بتعاملها غير الجدي مع الملفات الحارقة في تنصل واضح من مسؤولياتها".
وقد عبّرت حملة (stop pollution) عن:
- "إدانتها التوجه الانفرادي الحكومي الحالي المتخلّي عن القرارات السابقة، معتبرة أنّ الدعوات المختلفة في بيانات وزارة الطاقة ووزارة البيئة ورئاسة الجمهورية هي من باب اللامسؤولية وخطوة خطيرة إلى الوراء تضرب مبدأ استمرارية الدولة من جهة ومكاسب نضالات الأهالي والحركات الاجتماعية البيئية من جهة أخرى.
- تحميلها المسؤولية رأسًا لرئاسة الجمهورية ومن خلالها إلى باقي الوزارات التي تعهدت في عديد المرات بالتعاطي مع هذا الملف، إلا أن الخطوات العملية كانت ضدّ النضالات والمطالب الشعبية.
حملة "STOP POLLUTION": أي عملية تخاذل أو تأجيل لعودة عمل كل اللجان المعطّلة منذ سنتين هو دعوة غير مباشرة لعودة التحركات الشعبية
- مطالبتها بالكشف عن نتائج التحقيقات والتقارير فيما يتعلق بموضوع السلامة وموضوع تفكيك الوحدات والاستئناف الفوري لعمل كل اللجان التي تم تعطيلها منذ قرابة السنتين واعتبار أن أي عملية تخاذل أو تأجيل لعودة عملها هو من باب الاستخفاف والاستهانة بمعاناة الأهالي ودعوة غير مباشرة لعودة التحركات الشعبية.
- دعوتها كل نفس حر والقوى الحية وكل الأهالي إلى اليقظة ورفض الممارسات والانحرافات الخطيرة من قبل وزارة الطاقة والمناجم ومن ورائها الحكومة".
