الترا تونس - فريق التحرير
عبر المجلس الأوروبي، الجمعة 30 جوان/يونيو 2023، عن دعمه "استئناف الحوار السياسي في إطار اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وتونس".
وجاء في البيان الختامي للقمة الأوروبية المنعقدة ببروكسيل يومي 29 و30 جوان/يونيو أن المجلس الأوروبي عقد مناقشة استراتيجية حول علاقات الاتحاد الأوروبي مع الدول في جواره الجنوبي، وأنه "رحّب بالعمل المنجز بشأن حزمة شراكة شاملة متبادلة المنفعة مع تونس".
جاء في البيان الختامي للقمة الأوروبية أن المجلس الأوروبي يرحب بـ"العمل المنجز بشأن حزمة شراكة شاملة متبادلة المنفعة مع تونس"
وأشار المجلس الأوروبي إلى أن هذه الشراكة "تستند إلى ركائز التنمية الاقتصادية والاستثمار والتجارة، وانتقال الطاقة الخضراء، والهجرة والاتصالات بين الناس"، مؤكدًا "أهمية تعزيز وتطوير شراكات استراتيجية مماثلة بين الاتحاد الأوروبي والشركاء في المنطقة".
وقد أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني "أهمية وجود فصل من استنتاجات المجلس الأوروبي حول تونس ليس في جزء الهجرة بل في العلاقات الخارجية أيضًا"، وفق ما نقلته وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.
واعتبرت ميلوني أن هذا الفصل "يمثل تغييرًا في الدور الذي كانت أوروبا تتحمله في الأشهر الأخيرة".
جورجيا ميلوني تؤكد "أهمية وجود فصل من استنتاجات المجلس الأوروبي حول تونس ليس في جزء الهجرة بل في العلاقات الخارجية أيضًا"
يشار إلى أنه خلال الفترة الأخيرة، تعددت اللقاءات والاتصالات بين مسؤولين أجانب خاصة من إيطاليا وفرنسا والولايات المتحدة لتباحث ما قالوا إنه دعم تونس للحصول على قرض صندوق النقد الدولي إضافة إلى تمويلات أخرى وقدروا أن الاقتصاد التونسي مهدد بالانهيار وهو ما تلتزم السلطات التونسية الصمت إزاءه.
وقد زار تونس خلال الأسابيع الأخيرة كلّ من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته ووزيرة الداخلية الألمانية نانسي فايز، ووزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، خلال زيارتها لتونس في 11 جوان/ يونيو 2023، أنّ الاتحاد الأوروبي مستعد لحشد ما يصل إلى 900 مليون يورو لدعم الاقتصاد التونسي بالإضافة إلى 150 مليون يورو إضافية لدعم الميزانية بمجرد "التوصل إلى اتفاق لازم"، إضافة إلى 100 مليون يورو لمساعدتها في إدارة الحدود وعمليات البحث والإنقاذ وإجراءات مكافحة التهريب والعودة لمعالجة قضية الهجرة غير النظامية.
وفسر مراقبون للشأن التونسي تتالي الزيارات الأوروبية إلى تونس بحصول توافق بين الرئيس التونسي قيس سعيّد والمسؤولين الأوروبيين حول توجه السلطات التونسية للقبول بترحيل المهاجرين غير النظاميين إلى تونس باعتبارها دولة آمنة على أن تتولى الدولة التونسية ترحيلهم من جديد لاحقًا إلى بلدانهم الأصلية في إفريقيا جنوب الصحراء"، في مقابل دعم مالي لتونس.
في المقابل، لا يؤكد المسؤولون التونسيون هذا التوجه، ويكرر الرئيس التونسي مؤخرًا أن بلده لن يكون "حارسًا" للحدود الأوروبية، وفق تعبيره.
