الترا تونس - فريق التحرير
انتقد رئيس الغرفة الوطنية للقصابين، أحمد العميري، في تصريح خاص لـ"الترا تونس"، الأربعاء 6 مارس/آذار 2024، بشدّة ما ورد بقانون المالية لسنة 2023 في علاقة بالإجراء الجديد الذي يخص مزيد ترشيد تداول الأموال نقدًا.
رئيس غرفة القصابين عبّر لـ"الترا تونس" عن استنكاره من انتشار الدوريات الأمنية في محيط أسواق الدواب ومطالبتها القصابين بالاستظهار بالوثائق التي تثبت مسكهم للأموال نقدًا
وأبدى رئيس غرفة القصابين، استنكاره من انتشار الدوريات الأمنية في محيط أسواق الدواب ومطالبة القصابين بالاستظهار بالوثائق الضرورية التي تثبت مسكهم للأموال نقدًا، خاصة وأنّ الفصل 60 من قانون المالية نصّ على تسليط خطية مالية على كل عملية شراء نقدًا يساوي مبلغها أو يفوق 5.000 دينار "بعنوان اقتناء أصول أو خدمات أو بضائع تطبيق خطية تساوي 20% من المبالغ المدفوعة مع حد أدنى بـ2.000 دينار".
وقال العميري لـ"الترا تونس": "هذا مشكل كبير، فحين أتوجه لأي سوق للدواب لشراء عجل و3 خرفان مثلًا فإن قيمتهم الجملية تفوق طبعًا مبلغ 5 آلاف دينار، ولا أدري لمَ لم يقع التفكير فينا حين تم اتخاذ هذا القرار؟" وفقه.
رئيس غرفة القصابين لـ"الترا تونس": حين أتوجه لأي سوق للدواب لشراء عجل و3 خرفان مثلًا فإن قيمتهم الجملية تفوق مبلغ 5 آلاف دينار
وشدد رئيس غرفة القصابين على أنّ منظوريه لا يملكون عقودًا يبرمونها مع الفلاحين الذين يشترون من عندهم، وقال: "هم لا يقبلون الشيكات ويطالبون بأموالهم نقدًا، ونطالب بإيجاد حلول جذرية مع وزارة المالية التونسية من خلال مدّنا ببطاقة مهنية تُمنح خصيصًا للقصابين ممّن يملكون معرفًا جبائيًا فنتجنب بالتالي المحتكرين والدخلاء والمهربين والسماسرة" على حد تعبيره.
وأضاف العميري: "بهذه البطاقة المهنية، حتى دوريات الأمن التونسي تصبح متفهمة لحرفة القصّاب وضرورة حمله لكميات هامة من العملة التونسية حتى يشتري بضاعته من الأسواق التونسية التي يجوبها"، وقال إنّ هناك تجار ومهربين من دول شقيقة يأتون محمّلين بالأموال ويساهمون في تهريب قطيعنا عبر الحدود، متسائلًا: "لماذا لا يتم تعقّب هؤلاء؟".
رئيس غرفة القصابين لـ"الترا تونس": مدّ القصابين ممّن يملكون معرفًا جبائيًا ببطاقة مهنية قد يكون الحل لتجنّب المحتكرين والدخلاء والمهربين والسماسرة
واعتبر العميري أنّ مبلغ 5 آلاف دينار يعدّ زهيدًا جدًا، وقد أصبح بعض القصابين يلجؤون لتقسيط المبالغ المدفوعة للفلاحين خشية مسكهم بالمبالغ كاملة، مؤكدًا أنّ القطاع أصبح في شلل تام، "ولم نجد وزارة تنسق معنا هذا الأمر"، مشددًا على أنّ "التصعيد يظل مطروحًا لكنه سيكون في مرحلة أخيرة، إذ نمدّ اليوم أيدينا للحوار" على حد تعبيره.
