(نشر في 04-09-2024/ 20:55)
الترا تونس - فريق التحرير
صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (المجلة الرسمية)، في عدده الأخير المنشور الأربعاء 4 سبتمبر/أيلول 2024، أمر عدد 468 لسنة 2024 يتعلق بتحديد السقف الجملي للإنفاق على حملة الانتخابات الرئاسية لسنة 2024 وسقف التمويل الخاص وشروطه.
حدد الأمر السقف الجملي للإنفاق على حملة الانتخابات الرئاسية بالنسبة إلى كل دورة ولفائدة كل مترشح تم قبول ترشحه نهائيًا للانتخابات الرئاسية كما يلي: 150 ألف دينار بالنسبة للدورة الأولى و100 ألف دينار بالنسبة للدورة الثانية
ونصّ الأمر على أنه "يتم تمويل حملة الانتخابات الرئاسية لسنة 2024 بالتمويل الذّاتي والتمويل الخاص دون سواهما، ويكون السقف الجملي للإنفاق على حملة الانتخابات الرئاسية مساويًا لمجموع التمويل الذّاتي والتمويل الخاص نقدًا وعينًا".
كما يذكر أنه "لا يمكن أن يتجاوز سقف التمويل الخاص النقدي والعيني بالنسبة إلى كلّ مترشح تم قبول ترشحه نهائيًا للانتخابات الرئاسية ما يعادل أربعة أخماس السقف الجملي للإنفاق على حملة الانتخابات".
جاء في الأمر أنه "لا يمكن أن يتجاوز سقف التمويل الخاص النقدي والعيني بالنسبة إلى كلّ مترشح تم قبول ترشحه نهائيًا للانتخابات الرئاسية ما يعادل أربعة أخماس السقف الجملي للإنفاق على حملة الانتخابات"
ويحدد السقف الجملي للإنفاق على حملة الانتخابات الرئاسية بالنسبة إلى كل دورة ولفائدة كل مترشح تم قبول ترشحه نهائيًا للانتخابات الرئاسية، وفق ما جاء في الأمر ذاته، كالآتي:
- 150 ألف دينار بالنسبة إلى الدورة الأولى
- 100 ألف دينار بالنسبة إلى الدورة الثانية
كما صدر في العدد ذاته من الرائد الرسمي قرار هيئة الانتخابات عدد 546 لسنة 2024 المتعلق بتنقيح وإتمام القرار عدد 20 لسنة 2014 الذي يتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية وإجراءاته وطرقه.
ومن بين ما جاء فيه أنّ "المترشحين يمدون الهيئة بالوثائق والمعطيات حول مصادر تمويلهم والنفقات التي تعهدوا بها أو قاموا بدفعها أو استهلاكها خلال الحملة، وذلك في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ توجیه الطلب".
هيئة الانتخابات: على المترشحين مدنا بالوثائق والمعطيات حول مصادر تمويلهم والنفقات التي تعهدوا بها أو قاموا بدفعها أو استهلاكها خلال الحملة، وذلك في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ توجیه الطلب
كما ينص على أنه "يمكن تمويل الحملة لكل مترشح من قبل الذوات الطبيعية دون سواها، بحساب عشرين مرّة الأجر الأدنى المضمون في القطاعات غير الفلاحية للفرد الواحد بالنسبة إلى الانتخابات التشريعية وثلاثين مرة بالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية والاستفتاء".
وجاء في القرار أيضًا أنه "في صورة عدم مد المترشح الهيئة بمعرّف الحساب البنكي أو البريدي الوحيد أو بهوية الوكيل المالي في الآجال المنصوص عليها تتولى الهيئة توجيه تنبيه له بأي وسيلة تترك أثرًا كتابيًا ومنحه أجلًا قدره 24 ساعة لمدها بالمطلوب وتتولى إثر ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنه".
كما ينص على أن المترشح يتولى التأشير لدى الهيئة على الوثائق والسجلات التالية قبل استعمالها أو تسجيل البيانات المستوجبة بها في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ نشر قائمة المترشحين المقبولين نهائيًا:
- المعلقات: صورة المترشح والبيان الانتخابي
- قائمة التظاهرات والأنشطة والملتقيات المنجزة.
- سجل المداخيل والنفقات
- وصولات التبرعات العينية والنقدية
وذكر أنه "في صورة عدم قيام المترشح بالتأشير على الوثائق المطلوبة تقوم الهيئة في مناسبة أولى بالتنبيه عليه بأي وسيلة تترك أثرًا كتابيًا وفي حالة مواصلة الامتناع تتولى الهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنه".
يشار إلى أنّ الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية تنطلق يوم 14 سبتمبر/أيلول الجاري داخل تونس، وقبل ذلك بيومين خارجها وتتواصل على مدى 21 يومًا.
كر أنه كانت قد صدرت بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية الرسمية (الجريدة الرسمية)، بتاريخ الثلاثاء 3 سبتمبر/أيلول 2024، قائمة المترشحين المقبولين نهائيًا للانتخابات الرئاسية المبرمجة في 6 أكتوبر/تشرين الأول 2024. وتضم القائمة كلًّا من العياشي زمال وزهير المغزاوي وقيس سعيّد.
