الترا تونس ـ فريق التحرير
أعدّت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، تقريرًا وصفيًا يرصد أوّليًا الخصائص الاجتماعيّة والاقتصاديّة لجرائم قتل النساء في تونس وملامح القائمين بالجريمة خلال الفترة الممتدّة بين جانفي/ يناير 2018 و30 جوان/ يونيو 2023.
وزارة المرأة: بلغ عدد جرائم قتل النساء 23 جريمة قتل إلى حدود السداسي الأول من سنة 2023 مقابل 6 جرائم قتل للنّساء سنة 2018
وبيّن هذا التّقرير الذي أصدرته وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، الجمعة 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، أنّ عدد جرائم قتل النساء في تونس تضاعف 4 مرّات من 2018 إلى حدود جوان/ يونيو 2023، مثلما تبيّنه الأرقام الآتية:
- بلغ عدد جرائم قتل النّساء 23 جريمة قتل إلى حدود السّداسي الأوّل من سنة 2023 مقابل 6 جرائم قتل للنّساء سنة 2018
- لم تشهد جرائم القتل في تونس ارتفاعًا خلال فترة جائحة فيروس كورونا على عكس ظاهرة العنف المسلّط على المرأة.
- جلّ جرائم قتل النّساء في تونس وقعت في المنزل بنسب بلغ أدناها 57% سنة 2020 وأقصاها 93% سنة 2021.
- ذروة ارتكاب الجرائم هي الفترة الزمنيّة من السّاعة 7 مساءً إلى الساعة 6 صباحًا سنة 2020.
- الزوج هو القائم بالجريمة في 71 % من جرائم قتل النّساء.
وزارة المرأة: أغلب جرائم قتل النساء وقعت في المنزل بنسب بلغ أدناها 57% سنة 2020 وأقصاها 93% سنة 2021
ومن بين الاستنتاجات التي خلُص إليها هذا التقرير الوصفيّ الأوليّ استنادًا إلى بيانات وحيثيات جرائم قتل النساء موضوع الدراسة، أنّ مرتكب الجريمة يعتمد على القوّة الجسديّة، وأنّ كلّ الفئات العمريّة يمكن أن تُستهدف بجريمة القتل كما أنّ المستوى التّعليمي لا ينتج فوارق ولا يحمي الضّحايا ولا يمنع من ارتكاب جريمة القتل.
كما بيّن التقرير الترابط بين متغيّر العمر ومتغيّر الحالة المدنيّة وأنّ:
- 52.17 % من النّساء ضحايا القتل هنّ من المتزوّجات
- 61 % من القائمين بجريمة القتل من المشتغلين.
- 51 % من النّساء ضحايا جرائم القتل هنّ خارج دائرة المشاركة الاقتصاديّة
وزارة المرأة: 52.17% من النّساء ضحايا القتل هنّ من المتزوّجات، والزوج هو القائم بالجريمة في 71 % من جرائم قتل النّساء
وأشارت الوزارة إلى أنّ العدد الإجمالي لأطفال النّساء ضحايا جرائم القتل بلغ 64 طفلًا أي بارتفاع يقدّر بأربع مرّات بين 2018 و2023 باستثناء سنة 2019، وقد تعهد مندوبو حماية الطفولة آليًّا بكلّ أطفال الأمّهات ضحايا جرائم القتل سواء أكانوا من الشّهود أو من الضحايا.
ويتنزّل هذا التقرير وفق الوزارة، "في إطار الجهود الوطنيّة للقضاء على العنف ضدّ المرأة والدراسة العلميّة لمختلف أوجه هذه الظاهرة ومواصلة التصدّي لها بإرادة قويّة وجادّة، ومن باب حرص الدولة التونسية على وضع استراتيجيّة متكاملة ومتعدّدة الأبعاد للتصدّي لظاهرة قتل النساء ومناهضتها والبحث في أسبابها ورصد تداعياتها على الأطفال والأسر وعلى المجتمع عامّة واقتراح أفضل السبل لمعالجتها".
وزارة المرأة: 51 % من النّساء ضحايا جرائم القتل هنّ خارج دائرة المشاركة الاقتصاديّة
وقد شمل التّقرير بالدّرس 69 جريمة قتل بـ 19 ولاية خلال الفترة الممتدّة من 1 جانفي/ يناير 2018 و30 جوان/ يونيو 2023، واعتمدت المندوبيّات الجهويّة لشؤون المرأة والأسرة للحصول على معطيات التقرير على استبيان لجمع بيانات من مصادر متعدّدة تضمّ أسر الضحايا والمصالح الأمنية والقضائيّة ومندوبي حماية الطفولة حول الضّحيّة والجاني والتفاصيل والخصائص العلميّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة المحيطة بالجريمة، حسب بلاغ الوزارة.
