الترا تونس - فريق التحرير

قال النائب عن التيار الديمقراطي هشام العجبوني، الثلاثاء 17 أوت/أغسطس 2021، إن "أي حزب يحترم نفسه لا يمكن أن يصطف وراء شخص، سواء رئيس الجمهورية أو غيره، دون أن يعرف إلى أين يتوجه بالبلاد ودون أن تكون له خارطة طريق واضحة المعالم"، وفق تعبيره.

وأوضح، في مداخلة له على إذاعة "شمس أف أم"، أن التيار الديمقراطي حليف لكل القرارات التي فيها مصلحة لتونس ولا يصطف خلف الرئيس قيس سعيّد كشخص، موضحًا أنه يدعمه على المستوى الأخلاقي والقيمي وفي حربه على الفساد.

العجبوني: التيار الديمقراطي حليف لكل القرارات التي فيها مصلحة لتونس ولا يصطف خلف الرئيس قيس سعيّد كشخص وإنما يدعمه على المستوى القِيَمي وفي حربه على الفساد

واستدرك العجبوني قائلًا: "عندما نرى أن هناك خروقات للقوانين أو تعسفًا في تطبيقها فنحن لا ندعم ذلك"، معقّبًا: "نحن لسنا ضد بعض الإجراءات الاحترازية لكن وقد مرت 3 أسابيع على إعلان قرارات 25 جويلية/يوليو المنقضي، نعتقد أنها فترة كافية لنشر قائمة تحدد الأشخاص الممنوعين من السفر"، حسب تقديره. 

ولئن اعتبر النائب عن التيار أنه كان من الضروري سياسيًا تعليق أعمال البرلمان وإبعاد رئيس الحكومة، فإنه أقرّ بأن الشروط لتطبيق الفصل 80 من الدستور غير مستوفاة قانونيًا، وفق تصريحه.

كما لفت هشام العجبوني إلى أن الفصل 80 نفسه لا ينصّ على الحد من تنقلات الناس، مؤكدًا أن حرية التنقل مكفولة دستوريًا وأن لكلّ مواطن تونسي الحق في السفر طالما لم تتعلق به شبهات، معتبرًا أن "التعميم هو التعويم وهو خطأ منهجي، باعتبار أنه من غير المعقول منع الجميع من السفر"، على حد ما جاء على لسانه. 

العجبوني: الفصل 80 نفسه لا ينصّ على الحد من تنقلات الناس ونعتقد أن 3 أسابيع كانت فترة كافية لنشر قائمة تحدد الأشخاص الممنوعين من السفر

يُذكر أن عدد حالات المنع من السفر تتضاعف خلال الأيام التي تلت 25 جويلية/ يوليو الماضي دون إعلام واضح عن عدد الأشخاص الذين تم إدراجهم ضمن هذه الفئة وأسباب ذلك ودون إعلامهم مسبقًا بالقرار، وفق تصريحاتهم وتدويناتهم. ومن بينهم  النائب بالبرلمان عن التيار الديمقراطي أنور بن الشاهد الذي قال، الأحد 15 أوت/ أغسطس 2021، إنه "فوجئ اليوم وهو يحاول السفر نحو مرسيليا حيث يقيم مع عائلته، بمنعه من السفر بعد استشارة الداخلية".

وكان حزب التيار الديمقراطي قد ندد بمنع النائب أنور بن الشاهد من السفر، الأحد 15 أوت/ أغسطس 2021،واصفًا ذلك بـ"الإجراء التعسفي الذي تم دون قرار قضائي أو إداري أو حتى شبهة بل بمجرد استشارة لدى وزارة الداخلية".

واستنكر التيار، في بيان له، "الاستهداف الجماعي بالتشويه أو الحرمان من الحقوق الدستورية لفئات أو مهن بعينها مما يعوّم الحرب على الفساد ويحولها من هدف مشترك إلى وسيلة انتقائية للتشفي وتصفية الحسابات السياسية بمنطق شعبوي يضرب مقومات الدولة وهيبة القانون دون أي عمق إصلاحي" وفق توصيفه.

اقرأ/ي أيضًا:

نائب بالتيار: فوجئت بمنعي من السفر وأي تغيير يعتدي على حقوق الإنسان هو انقلاب

التيار: نستنكر الاستهداف الجماعي بالتشويه والحرمان من الحقوق الدستورية