الترا تونس - فريق التحرير
أكد أمين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي، الجمعة 27 ماي/ أيار 2022، أنّ الرئيس التونسي قيس سعيّد "أدرج اسم الطبوبي واسم الاتحاد، في الأمر الرئاسي المتعلق بتركيبة كل من اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية واللجنة الاستشارية القانونية، لكننا لن نكون حاضرين، فاتحاد الشغل عبّر عن موقف مؤسساته" وفقه.
الطبوبي: يمكن احترام وضوح سعيّد في مضيّه قدمًا في مشروعه دون الاستماع لأحد، وكأنه يسير في طريق سيارة
وتابع الطبوبي في تصريح إعلامي، أنّه "لا للزجّ باتحاد الشغل في المجهول، عبر هذه المشاركة الصورية، طالما لا توجد بعض المراجعات القادرة على إنجاح هذا النقاش حول الخيار السياسي".
واعتبر الطبوبي أنّ المرسوم الصادر في الرائد الرسمي، لا يُلزم إلا من أمضى عليه ولا يلزم الاتحاد في شيء، قائلًا: "يمكن الاختلاف مع سعيّد، لكن يمكن احترام وضوحه في مضيّه قدمًا في مشروعه دون الاستماع لأحد، وكأنه يسير في طريق سيارة" على حد تعبيره.
وتحدّث الطبوبي عن "مفارقة عجيبة أن تقدّم الحكومة برنامجًا للتفاوض مع صندوق النقد الدولي تقول إنها قطعت فيه أشواطًا، وأن تقدم الرئاسة لجنة للحديث عن الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية" وفقه.
وقال الطبوبي إنّ "الاتحاد يملك برنامجًا اقتصاديًا واجتماعيًا، ورؤية سنقدمها للمجتمع والطيف السياسي الذي يتقاطع معنا، وقد تداول المكتب التنفيذي في هذا البرنامج عديد المرات وسيعرض على الهيئة الإدارية الوطنية اليوم الجمعة للنقاش حوله" وفق قوله.
وكان الأمين العام المساعد باتحاد الشغل سامي الطاهري، قد عبّر الخميس 26 ماي/ أيار 2022 عن استغرابه من "إقحام" اسم أمين عام الاتحاد نور الدين الطبوبي في الأمر الرئاسي الصادر الأربعاء 25 ماي/ أيار الجاري، والمتعلق بتركيبة كل من اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية واللجنة الاستشارية القانونية.
وصرّح الطاهري لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، أنّ "الزجّ باسم الاتحاد أو أمينه العام في تركيبة اللجان، رغم إعلان الاتحاد عن رفضه المشاركة في اللجان المعلن عنها من قبل الرئيس، فيه استهانة وتحد"، وفق قوله.
وجدّد القيادي باتحاد الشغل، رفض الاتحاد المشاركة في لجنة الحوار الوطني المضمنة بالمرسوم الرئاسي عدد 30 لسنة 2022، قائلًا إن "إصرار الرئيس على إقحام اسم الاتحاد في تركيبة الهيئة الاستشارية، رغم إعلانه رفض المشاركة فيها عقب انعقاد هيئته الإدارية، وعقب إعلان رفضه خلال ندوة صحفية، يعكس إرادة الرئيس في المرور بقوة وفرض سياسة الأمر الواقع".
وكان قد صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، في عدده المنشور في 20 ماي/أيار 2022، المرسوم الرئاسي عدد 30 المتعلق بإحداث "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، تتكون من: لجنة استشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، لجنة قانونية، ولجنة الحوار الوطني، وتتولى تقديم اقتراح يتعلق بإعداد مشروع دستور لجمهورية جديدة ويقدم التقرير النهائي للجنة الحوار إلى الرئيس قيس سعيّد في أجل أقصاه 20 جوان/يونيو 2022.
جدير بالذكر أن عمداء كليات الحقوق كانوا قد أصدروا بيانًا مشتركًا أكدوا من خلاله رفضهم المشاركة في اللجنة الاستشارية القانونية موضحين أسبابهم، كما أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل رفضه بدوره المشاركة في لجنتي الحوار والاقتصادية ولا تزال مواقف بعض المنظمات غير واضحة من المشاركة من عدمها، إلا أن سعيّد أدرج أسماءهم ضمن تركيبة اللجان رغم رفضهم دون تقديم أي توضيحات أخرى.
وتعيش تونس على وقع أزمة سياسية حادة منذ استحواذ الرئيس التونسي، منذ 25 جويلية/يوليو الماضي، على السلطة التنفيذية بإقالته رئيس الحكومة حينها هشام المشيشي ثم حله البرلمان والانطلاق في الحكم بمراسيم في خطوة وصفها خصومه "بالانقلاب"، ويعتبرها "تصحيحًا للمسار"، وسط انتقادات داخلية وخارجية من التوجه لترسيخ حكم فردي.
ومن المنتظر أن تقوم ما أسماها سعيّد "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، تحت إشرافه بصياغة دستور جديد لتونس، سيتم طرحه فيما بعد للاستفتاء في 25 جويلية/يوليو القادم ثم إجراء انتخابات برلمانية في 17 ديسمبر/ كانون الأول.
