الترا تونس - فريق التحرير
أكد أستاذ القانون العام بالجامعة التونسية، الصغير الزكراوي، الاثنين 9 جانفي/يناير 2023، أنه "يجب على الرئيس التونسي قيس سعيّد أن تكون له الشجاعة ويتحلى بروح المسؤولية والوطنية ويقرّ بأن مساره ومغامرته الشخصية انتهيا ويقرّ بفشله"، حسب رأيه.
الصغير الزكراوي: يجب على قيس سعيّد أن يتحلى بالشجاعة وروح المسؤولية والوطنية ويقرّ بأن مساره ومغامرته الشخصية انتهيا ويقرّ بفشله وعليه أن يدرك أن هناك خطرًا محدقًا بالبلاد
وأضاف، في مقابلة له على إذاعة "شمس أف أم" (محلية)، أن "التونسيين يطالبون بالمنجز الاجتماعي وتحسين حياة الناس المعيشية اليومية وضمان قوتهم، لكن ما نلاحظه اليوم هو ارتفاع جنوني في الأسعار وفي نسبة التضخم يضاف إلى ذلك إثقال كاهل المواطن بعبء جبائي غير مسبوق بموجب قانون المالية 2023".
وتابع الزكراوي قائلًا: "يجب على الرئيس أن يدرك أن هناك خطرًا محدقًا بالبلاد، وأن تونس تعيش أزمة مركبة غير مسبوقة في شكل أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية".
وقال إن "الرئيس يسلك سياسة الأمر الواقع بالقوة"، وإنه "لا سبيل للخروج من الأزمة التونسية إلا بإجراء حوار مع الرئيس"، مؤكدًا أن على قيس سعيّد الجلوس إلى طاولة الحوار مع خصومه ومنافسيه ومن يختلفون معه في الرأي".
الصغير الزكراوي: على الأحزاب أن تتوحد حول حدٍّ أدنى لإنقاذ البلاد فكثرة المبادرات تخفّض من قيمتها وتتفّه المسألة وعلى من تسببوا في العشرية السوداء عليهم أن يتراجعوا إلى الوراء
ولفت إلى أن "الحوار يجب أن يضم المنظمات الوطنية ومختلف القوى الحية والأحزاب التونسية"، مؤكدًا أن على الأحزاب أن تتوحد حول حدٍّ أدنى لإنقاذ البلاد، مستطردًا أن "كثرة المبادرات تخفّض من قيمتها وتتفّه المسألة، ولا فائدة من أن يأتي كل طرف بمبادرة خاصة به"، حسب رأيه.
واستدرك أستاذ القانون العام: "من تسببوا في العشرية السوداء عليهم أن يتراجعوا إلى الوراء، لأنه لم تعد لهم مقبولية ولا مشروعية وما يقومون له نتائج عكسية ويساهم في تقوية قيس سعيّد".
وأكد أن أول بند من برنامج الحوار يجب أن يكون "تجميد مسار قيس سعيّد" لأنه يمثل قلب الأزمة، المطلوب العاجل هو حكومة طوارئ اقتصادية"، حسب رأيه.
يشار إلى أن عديد المكونات السياسية في تونس طرحت في الفترة الأخيرة مبادرات قالت إنها من أجل إنقاذ البلاد من أزمتها المركبة على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لعلّ أبرزها المبادرة التي أعلنت عنها منظمات الاتحاد العام التونسي للشغل والهيئة الوطنية للمحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان التي لا تزال ملامحها غير واضحة بعد، بيد أن رؤساء المنظمات المذكورة ما انفكوا يؤكدون أنهم ماضون قدمًا في بلورتها.
