الترا تونس - فريق التحرير

عبّر الاتحاد الشعبي الجمهوري، الجمعة 7 جانفي/يناير 2022، في بيان، عن استغرابه من قرار إحالة النيابة العمومية بتونس مرشحين سابقين للرئاسة على المجلس الجناحي من أجل جرائم انتخابية لكن دون "الشخصية رقم 20، صاحب الصفة المخالفة التي يحُول الإجراءات دون تتبعها وإحالتها مع بقية الشخصيات الأخرى على المجلس الجناحي"، وذلك في إشارة للرئيس التونسي قيس سعيّد.

الاتحاد الشعبي الجمهوري: ''رئيس الجمهورية كان أحد المترشحين الذين شملهم تقرير محكمة المحاسبات وتعلقت به جريمة التمويل الأجنبي للحملة الرئاسية"

واعتبر الاتحاد الشعبي الجمهوري، في ذات البيان، أن ''حامل صفة المخالف المستثنى من القائمة وهي صفة رئيس الجمهورية كان أحد المترشحين الذين شملهم تقرير محكمة المحاسبات وتعلقت به جريمة التمويل الأجنبي للحملة الرئاسية علمًا أن الدستور منحه الحصانة بعد الفوز بالانتخابات وليس قبلها وهذا يعد خطأ مقصودًا لأنّ الجريمة الانتخابية سابقة للصفة''.

واعتبر الحزب أن "استثناء سعيّد من القائمة يعدّ خطرًا على مستقبل الديمقراطية وهو ما انفك يمارس الإرهاب السياسي الممنهج على خصومه قصد تشويههم ثمّ إقصائهم من الساحة السياسية، حيث بعد تجميده البرلمان عمد إلى رفع الحصانة على النواب ولم يكتف بذلك بل هاجم القضاة مقسمًا إيّاهم إلى صنفين صنف نظيف ونزيه وصنف آخر خائن ومتواطئ وبالتالي لا يجب أن يتمتع القضاة بالحصانة ولم يتوان منذ مدّة عن التدخل السافر في القضاء ممهدًّا للإجهاز على آخر حصون استقلال القضاء وهو المجلس الأعلى للقضاء".

الاتحاد الشعبي الجمهوري: "لم يتوان سعيّد منذ مدّة عن التدخل السافر في القضاء ممهدًّا للإجهاز على آخر حصون استقلال القضاء وهو المجلس الأعلى للقضاء"

ووفق الفصل 87 من الدستور فإن سعيّد "يتمتع بالحصانة ولا يمكن مباشرة أي دعوة أو شكوى ضدّه إلاّ بعد رفع الحصانة أو إعلانه أنّه متخلّ عنها طواعية"، وتبعًا لذلك اعتبر الاتحاد الشعبي الجمهوري سعيّد ''فاقدًا للحصانة بعد أن عطل العمل بالدستور وفاقدًا للشرعية ومغتصباً للسلطة منذ انقلاب 25 جويلية وبناء عليه يجب أن يخضع كغيره للقضاء بحسب ما تعلق به من تهم''، وفق ذات البيان.

اقرأ/ي أيضًا:

الاتحاد الشعبي الجمهوري: قيس سعيّد يسعى لتدجين القضاة وترهيبهم

عضو بهيئة الانتخابات⁩:سعيّد معني بالمخالفات الانتخابية على غرار بقية المترشحين