الترا تونس - فريق التحرير
كشف عضو البرلمان الأوروبي إيمانويل مولر، صباح الخميس 14 سبتمبر/أيلول 2023، أنّ الحكومة التونسية منعت الزيارة التي كان من المزمع أن يؤديها وفد من لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي من 14 إلى 16 سبتمبر/الجاري إلى تونس.
عضو بالبرلمان الأوروبي يعبّر عن صدمته وأسفه من منع الحكومة التونسية الوفد الأوروبي من دخول الأراضي التونسية
وعبّر إيمانويل مولر، في تدوينة له على موقع "X"، عن صدمته وأسفه من منع الحكومة التونسية الوفد الأوروبي من دخول الأراضي التونسية، "بذريعة انتقاد الميول الاستبدادية للنظام الجديد"، مضيفًا: "هذا لم يحدث قط".
وتابع، في تدوينة ثانية، "خططنا للقاء السلطات الرسمية، وكذلك النقابات وأحزاب المعارضة والمنظمات غير الحكومية، وكذلك عائلات النشطاء والصحفيين المسجونين والذين تعرضوا لمضايقات.
Sidération et tristesse ! Le gouvernement tunisien interdit l’entrée sur son territoire à une délégation de la commission des affaires étrangères du Parlement européen, au prétexte de critiques émises sur la pente autoritaire du nouveau régime. Ce n’était jamais arrivé.
— Emmanuel Maurel (@emmanuelmaurel) September 14, 2023
Nous avions prévu de rencontrer autorités officielles, mais aussi syndicats, partis de l’opposition, ONG, ainsi que les familles des militants et journalistes inquiétés ou emprisonnés.
Les dirigeants européens ne peuvent laisser cette décision sans réponse.@EP_ForeignAff
— Emmanuel Maurel (@emmanuelmaurel) September 14, 2023
وكان من المنتظر أن يؤدي وفد من لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي زيارة إلى تونس من 14 إلى 16 سبتمبر/أيلول 2023، بغاية "الاطلاع عن كثب على الوضع السياسي الراهن في تونس"، وفق ما جاء في بيان صادر على الموقع الرسمي للبرلمان الأوروبي.
كان من المنتظر أن يؤدي وفد من لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي زيارة إلى تونس للاطلاع عن كثب على الوضع السياسي الراهن في تونس ولقاء ممثلي المنظمات والنقابات العمالة وقادة المعارضة في تونس
وكان من المبرمج أن يلتقي الوفد الذي يقوده عضو البرلمان الأوروبي مايكل غاهلر (حزب الشعب الأوروبي بألمانيا)، بممثلي منظمات المجتمع المدني التونسي والنقابات العمالية وقادة المعارضة وممثلي المكونات السياسية في تونس.
وجاء في نص البلاغ أنّ "هذه الزيارة هي متابعة لبعثة تقصي الحقائق التي أرسلتها لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي إلى تونس في أفريل/نيسان 2022 عندما كان البرلمان قلقًا بشأن التراجع السياسي في تونس بشأن المعايير الديمقراطية وحقوق الإنسان".
وذكرت اللجنة أن الوفد الذي كان من المبرمج أن يزور تونس "سيساعد على تقييم التطورات في تونس منذ الزيارة السابقة في ضوء انتخابات ديسمبر/كانون الأول 2022/ جانفي/ يناير 2023 والوضع الاقتصادي المتردي"، وسينظر في مذكرة التفاهم الموقعة مؤخرًا بين الاتحاد الأوروبي وتونس والتي تغطي خمس ركائز: استقرار الاقتصاد الكلي، التجارة والاستثمار، انتقال الطاقة الخضراء، التواصل بين الشعوب، والهجرة والتنقل، لافتة في هذا الصدد إلى أنّ "بعض أعضاء البرلمان الأوروبي عبروا عن مخاوفهم بشأن تدهور حقوق المهاجرين في تونس".
