الترا تونس - فريق التحرير
(نشر بتاريخ 2024/8/23 على الساعة 09.30)
أصدرت الديناميكية النسوية، المكوّنة من عدة جمعيات تونسية نسوية، الخميس 22 أوت/أغسطس 2024، بيانًا عبّرت فيه عن رفضها لما وصفته بـ"سياسات التنكيل ووصم أجساد السجينات"، على خلفية ما حدث مع الموقوفة سنية الدهماني مؤخرًا قبل جلسة الاستئناف.
الديناميكية النسوية: تمّ إجبار السجينة سنية الدهماني على ارتداء السفساري قبل حضور جلسة الاستئناف، وهو إجراء يمارس ضد النساء الموصومات بسلوك (سيء) وفق المعايير القيمية
وقالت الجمعيات إنه "بالتزامن مع أول جلسة استئناف للطعن في الحكم الابتدائي القاضي بسجن المحامية والإعلامية سنية الدهماني لمدّة عام مع النفاذ العاجل، استنادًا على الفصل 24 من المرسوم عدد 54، تعرضت السجينة على خلفية رأيها إلى سوء المعاملة من قبل إدارة السجن".
وأضافت الديناميكية أنّ "الإدارة السجنية الحالية التجأت إلى تدابير الغاية منها الإهانة ووصم سجينات الرأي، فقد تمّ رفض ارتداء ملابس لائقة أثناء المثول أمام القضاء في جلسة المحاكمة، كما تمّ إجبار السجينة على ارتداء السفساري، وهو إجراء يمارس ضد النساء الموصومات بسلوك (سيء) وفق المعايير القيمية البطريركية في المجتمع" وفقها.
الديناميكية النسوية: ارتداء السفساري علاوة عن أنه إجراء يعود إلى سياسات الحقبة الاستعمارية فهو إجراء يحمل وصمًا اجتماعيًا يمس من الحرمة المعنوية والجسدية للنساء
وقد عبّر البيان في هذا الإطار، عن استنكار الديناميكية النسوية الشديد لـ"الممارسات المهينة والحاطة من الكرامة التي تعرّضت لها السجينة"، مشيرة إلى أنّ "ارتداء السفساري علاوة عن أنه إجراء يعود إلى سياسات الحقبة الاستعمارية فهو إجراء يحمل وصمًا اجتماعيًا يمس من الحرمة المعنوية والجسدية للنساء".
كما أدانت هذه الجمعيات النسوية، كل "الممارسات المهينة التي تهدف إلى إذلال النساء السجينات على خلفية آرائهن ومواقفهن ونشاطهن المدني والسياسي، وخاصة منها التفتيش الجسدي وارتداء السفساري وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو المهينة التي تتناقض مع تدابير الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة الماسة بالكرامة التي صادقت الدولة التونسية على بنودها الملزمة".
وقد حمّلت الديناميكية النسوية، الدولة مسؤولية "تدهور وضع حقوق الإنسان وحرية التعبير في تونس، ودعتها إلى احترام المواثيق الدولية الحقوقية التي التزمت بها" وفق نص البيان.
الديناميكية النسوية: ندين الممارسات المهينة التي تهدف إلى إذلال النساء السجينات على خلفية آرائهن، وخاصة منها التفتيش الجسدي وارتداء السفساري
وفي السياق نفسه، دعت الديناميكية، الإدارة السجنية إلى "احترام المواثيق الدولية وعدم انتهاك الحرمة المعنوية والجسدية للمحكومات والابتعاد عن كل الممارسات المهينة التي تهدف إلى معاقبة السجينات بشكل غير إنساني، وتحمّلها مسؤولية تخلّف سنية الدهماني عن جلسة محاكمتها".
كما طالبت السلطات القضائية بضمان محاكمات عادلة للجميع وبعدم إصدار أحكام غيابية لمحكومات أو محكومين يعود أمر إحضارهم-هن إلى الإدارة السجنية، معتبرة أن الممارسات المؤسسية المشار إليها، تمثّل "أفعال تعذيب وعنف معنوي شديد نظرًا لما تسببه من آثار نفسية خطيرة"، داعية كل الجهات المختصة ذات العلاقة، إلى "احترام كرامة النساء السجينات واتخاذ جميع التدابير اللازمة لوقف مثل هذه الانتهاكات المنافية للقوانين الوطنية والدولية".
وكان سامي بن غازي، محامي سنية الدهماني، المحامية والإعلامية الموقوفة، قد أوضح الثلاثاء 20 أوت/أغسطس 2024، أنّه تم تأخير جلسة منوّبته إلى يوم 10 سبتمبر/أيلول القادم، مشددًا على أنّها لم تتغيب عن جلسة المحاكمة حيث كان من المنتظر أن تمثل أمام محكمة الاستئناف بتونس العاصمة.
محامي سنية الدهماني: تم تأخير جلسة المحاكمة إلى يوم 10 سبتمبر 2024 أمام محكمة الاستئناف بتونس العاصمة
وقال المحامي إنّ سنية الدهماني "طلبت ارتداء حذاء، فرفضوا إلا أن ترتدي (شلاكة- شبشب) فوافقت. ثم طُلب منها ارتداء (سفساري)، لكنها رفضت في البداية ثم قبلت. بعد ذلك، تم إجراء تفتيش دقيق لها. وعندما كانت على وشك الخروج، قيل لها إن الوقت قد فات ولم تعد قادرة على حضور الجلسة، رغم أن جلستها بدأت في الساعة 12:30 ظهرًا. وطلبت النيابة محاكمتها دون حضورها" على حد تعبيره.
وأضاف المحامي: "تم رفع الجلسة للنظر في إمكانية إحضار سنية الدهماني. ولاحقًا، أبلغ المحكمة أنه من المستحيل إحضارها لجلسة اليوم. وقدّم المحامون مرافعات تطالب بالإفراج عنها وتأجيل الجلسة إلى أقرب موعد حتى تتمكن سنية من الدفاع عن نفسها وتتمكن المحكمة من استنطاقها".
وأشار سامي بن غازي إلى أنّ "المرافعات سعت إلى إقناع المحكمة بضرورة تأجيل الجلسة وعدم إصدار حكم (يُعتبر حضوريًا)"
