الترا تونس - فريق التحرير
اعتبر القيادي في حركة النهضة عماد الخميري، الجمعة 11 مارس/آذار 2022، أن "إنهاء مفعول قرار الإقامة الجبرية ضد القيادي بالحركة نور الدين البحيري يعدّ شهادة براءة له وللنهضة ولقياداتها من كل حملات الهرسلة والتشويه التي تطالهم"، حسب تقديره.
وكانت وزارة الداخلية التونسية قد أعلنت، في ساعة متأخرة من ليلة الاثنين 7 مارس/آذار 2022، أنه تقرر إنهاء مفعول قراريْ الإقامة الجبرية المتخذين ضد "شخصين توفرت معلومات بشأنهما حول شبهة تورطهما في تهديد خطير للأمن العام" بتاريخ 31 ديسمبر/كانون الأول 2021، في إشارة إلى النائب بالبرلمان المعلقة أعماله ووزير العدل السابق نور الدين البحيري والمسؤول الأمني السابق فتحي البلدي.
الخميري: إنهاء مفعول قرار الإقامة الجبرية ضد القيادي بالحركة نور الدين البحيري يعدّ شهادة براءة له وللنهضة ولقياداتها من كل حملات الهرسلة والتشويه التي تطالهم
وأضاف عماد الخميري، خلال ندوة صحفية عقدتها حركة النهضة حول "المستجدات على الساحة الوطنية وملابسات إنهاء الاحتجاز القسري لنور الدين البحيري"، أن "القضاء حكم مؤخرًا ابتدائيًا بعدم سماع الدعوى فيما يتعلق بقضايا الجرائم الانتخابية المتعلقة بقائمتيْ تونس 1 و2 لحركة النهضة ولم يثبت أي تمويل أجنبي لهاتين القائمتين"، على حد قوله.
وتابع القول: "مازلنا نعتبر أن القضاء المستقل سيثبت للرأي العام أن حركة النهضة ملتزمة بالقانون وكل أعمالها في إطار القانون المنظم للحياة السياسية والجمعياتية"، وفق تصريحه.
وأردف الخميري: "في قضايا التسفير إلى بؤر التوتر أيضًا، لم يثبت تورط أي قيادي أو جهة في النهضة في القضايا التي حكم فيها القضاء، على رغم ما كيل فيه من تهم للنهضة في هذا الملف"، حسب تصريحه.
وأضاف القيادي بالنهضة: "رغم مرور 7 أشهر على 25 جويلية/يوليو 2021، لم توجه أي تهمة فساد لأي قيادي من حركة النهضة أو جهة قريبة من النهضة"، معقبًا: "نقول ذلك ردًا على كل الاتهامات والهرسلة التي تسلط على النهضة وقياداتها"، على حد قوله.
يذكر أن منظمة "أنا يقظ" كانت قد أعلنت، بتاريخ 16 فيفري/شباط 2022، أنه قد تم الاستماع للمنظمة في القضية المتعلقة بعقود "اللوبيينغ" لحركة النهضة لدى الحرس الوطني بالعوينة، وأن وكيل الجمهورية قد قام بإحالة القضية على القطب القضائي المالي وموضوعها "ارتكاب جرائم الاعتداء على أمن الدولة الخارجي وتلقي أحزاب سياسية لأموال من جهات أجنبية"، وفقها.
وسبق أن أفادت المنظمة ، في بيان أصدرته بتاريخ 5 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، أن النهضة قامت بإمضاء عقدي "لوبيينغ" مع شركة Burson-Marsteller الأمريكية وذلك قبيل مؤتمرها العاشر سنة 2016 وقبيل الانتخابات البلدية لسنة 2018، مشيرة إلى أن قيمة العقدين المذكورين تبلغ حوالي 355,850.79 دولار أي ما يعادل المليون دينار تونسي. وذلك بالإضافة إلى إمضائها سابقًا على عقدي لوبيينغ -Lobbying- قبيل انتخابات 2014 و2019 وقد سبق أن تمت الإشارة لهما في الإعلام المحلي، بينما كانت الحركة قد نفت أي صلة لها بهذه العقود.
وأشارت حينها إلى أنها "ستتقدم بشكاية جزائية لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس 1 لوجود شبهة تمويل مجهول المصدر على معنى القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 مؤرخ في 7 أوت/ أغسطس 2015 يتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال"، وفق تقديرها.
اقرأ/ي أيضًا:
أنا يقظ: إحالة ملف عقود "اللوبيينغ" لحركة النهضة على القطب القضائي المالي