الترا تونس - فريق التحرير
اعتبر الباحث في القانون رابح الخرايفي، الثلاثاء 31 ماي/أيار 2022، أن "الاتحاد العام التونسي للشغل قد اختار التصادم مع الرئيس التونسي قيس سعيّد ولعل الدعوة إلى الإضراب العام هي دعوة لتحقيق أغراض سياسية وليست نقابية"، وفق تعبيره.
الخرايفي: "الاتحاد العام التونسي للشغل قد اختار التصادم مع سعيّد ولعل الدعوة إلى الإضراب العام هي دعوة لتحقيق أغراض سياسية وليست نقابية"
وتساءل في تدوينة على صفحته بفيسبوك "هل سيطالب قيس سعيّد ممثلًا للدولة التونسية الاتحاد العام التونسي للشغل بدفع 14 مليار كديون للاتحاد لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وإنهاء جميع التفرغات واستعادة الدولة لموظفيها من الاتحاد".
وتابع متسائلًا إن كان سعيّد سيتمسك "بعدم شرعية قرارات هذه القيادة (الطبوبي ومن معه) لوجود حكم ببطلان المؤتمر، مع الامتناع عن الاقتطاع لفائدة الاتحاد على اعتبار أن الدولة لا تشتغل لفائدة أي جهة نقابية تكريسا لمبدأ الاستقلال واحترام مبدأ المساواة مع التشكيلات النقابية الأخرى"، وفق الخرايفي.
الخرايفي: هل سيتمسك سعيّد بعدم شرعية قرارات هذه القيادة (الطبوبي ومن معه) لوجود حكم ببطلان المؤتمر، مع الامتناع عن الاقتطاع لفائدة الاتحاد؟
وشدد الأخير أن هذا "السيناريو مسكوت عنه لكنه قابل للتنفيذ"، وفقه. ويذكر أن عدة صفحات ومجموعات على منصات التواصل الاجتماعي، تعرف بدعمها لتوجهات سعيّد، كانت قد انطلقت منذ فترة في نشر تفاصيل مشابهة تشير إلى أن تصعيد المنظمة الشغيلة عبر الإضراب العام سيجعلها في مواجهة مباشرة، هذه المرة، مع الرئيس سعيّد وقد ينجر عن ذلك اتخاذه قرارات ضدها من بينها ما دوّنه الخرايفي.
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل قد أقر، في برقية تنبيه بإضراب أصدرها الثلاثاء 31 ماي/ أيار 2022، الإضراب العام في 159 مؤسسة ومنشأة عمومية طيلة يوم 16 جوان/ يونيو 2022. وجاء في برقية اتحاد الشغل أنّ هذا الإضراب العام يأتي "أمام تعمد الحكومة ضرب مبدأ التفاوض وتنصّلها من تطبيق الاتفاقيات المبرمة وعدم استعدادها لإصلاح المؤسسات العمومية، وأمام الارتفاع الجنوني المتواصل لأسعار كافة المواد"، وفقه.
عدة صفحات ومجموعات على منصات التواصل الاجتماعي، تعرف بدعمها لتوجهات سعيّد، كانت قد قالت إن تصعيد المنظمة الشغيلة عبر الإضراب العام سيجعلها في مواجهة مباشرة مع الرئيس سعيّد وقد ينجر عن ذلك اتخاذه قرارات ضدها
وكانت الهيئة الإدارية الوطنية لاتحاد الشغل، المنعقدة بتاريخ 23 ماي/ أيار 2022، قد قررت دخول أعوان عدد من المنشآت والمؤسسات العمومية (159 مؤسسة ومنشأة عمومية)، في إضراب كامل يوم الخميس 16 جوان/ يونيو 2022، من أجل تلبية المطالب الآتية:
- سحب المنشور عدد 20 الصادر بتاريخ 9 ديسمبر/ كانون الأول 2021
- تطبيق جميع الاتفاقيات الممضاة
- الدخول الفوري في مفاوضات اجتماعية تفضي إلى ترميم المقدرة الشرائية بعنوان سنوات 2021/ 2022/ 2023
- الشروع الفوري في إصلاح المنشآت والمؤسسات العمومية حتى تلعب دورها الاقتصادي والاجتماعي وعدم اللجوء إلى الخوصصة الجزئية أو الكلية تجسيمًا لمحضر الاتفاق الممضى بين الحكومة واتحاد الشغل بتاريخ 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
- إلغاء المساهمة التضامنية (1%)
- إنهاء التفاوض في القانون العام لأعوان المنشآت والمؤسسات العمومية
وتعيش تونس على وقع أزمة سياسية حادة منذ استحواذ الرئيس التونسي قيس سعيّد، منذ 25 جويلية/يوليو الماضي، على السلطة التنفيذية بإقالته رئيس الحكومة حينها هشام المشيشي ثم حله البرلمان والانطلاق في الحكم بمراسيم في خطوة وصفها خصومه "بالانقلاب"، ويعتبرها "تصحيحًا للمسار"، وسط انتقادات داخلية وخارجية من التوجه لترسيخ حكم فردي.
ومن المنتظر أن تقوم ما أسماها سعيّد "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، تحت إشرافه بصياغة دستور جديد لتونس، سيتم طرحه فيما بعد للاستفتاء في 25 جويلية/يوليو القادم ثم إجراء انتخابات برلمانية في 17 ديسمبر/ كانون الأول.
