الترا تونس - فريق التحرير
ندّدت الولايات المتحدة الأميركية الثلاثاء 14 ماي/أيار 2024، بموجة الإيقافات في صفوف المحامين والنشطاء في المجتمع المدني التي عرفتها تونس مؤخرًا، واعتبرت أن "ممارسات السلطات التونسية تتناقض مع حريات يكفلها الدستور".
المتحدث باسم الخارجية الأميركية: ممارسات السلطات التونسية لا تتوافق مع ما نعتبر أنها حقوق عالمية مكفولة صراحة في الدستور التونسي
ونقلت وكالة "أ ف ب"، عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية "فيدانت باتيل"، قوله في تصريح للصحفيين: "نحن منخرطون على نحو مباشر مع الحكومة التونسية على كل المستويات دعمًا لحقوق الإنسان، بما في ذلك حرية التعبير".
وتابع المتحدث باسم الخارجية الأميركية: "هذه الممارسات لا تتوافق مع ما نعتبر أنها حقوق عالمية مكفولة صراحة في الدستور التونسي".
وكان الاتحاد الأوروبي قد طالب من جهته، السلطات التونسية، وفق بلاغ أصدره الثلاثاء 14 ماي/أيار 2024، بتوضيحات حول أسباب "حملة الاعتقالات المصاحبة للعديد من شخصيات المجتمع المدني التونسي والصحفيين والناشطين السياسيين"، معربًا عن قلقه إزاء التطورات الأخيرة في تونس.
الاتحاد الأوروبي: نطلب من السلطات التونسية، توضيحات حول أسباب حملة الاعتقالات المصاحبة للعديد من شخصيات المجتمع المدني والصحفيين والسياسيين
وجاء في البلاغ الذي نشرته المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية نبيلة مصرالي، في تغريدة على موقع "إكس"، أنّ "جمعيات المجتمع المدني ووسائل الإعلام تلعب دورًا أساسيًا في جميع الديمقراطيات من خلال المشاركة بشكل مباشر في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد".
وشدّد الاتحاد الأوروبي على أنّ "حرية التعبير وتكوين الجمعيات، فضلًا عن استقلال القضاء، هي مسائل يكفلها الدستور التونسي وتشكل أساس شراكته مع تونس".
يشار إلى أن فرنسا، قد أعربت أيضًا الثلاثاء 14 ماي/أيار 2024، عن قلقها إزاء اعتقال المحامية والصحفية سنية الدهماني، في سياق اعتقالات وإيقافات أخرى، لا سيما لصحفيين وأعضاء جمعيات، في تونس.
وذكّرت، في بيان صادر عن الخارجية الفرنسية، بأنّ "حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات، مثلها مثل استقلال القضاء وحقوق الدفاع، هي مبادئ يكفلها الدستور التونسي وكذلك اتفاقيات الأمم المتحدة التي انضمت إليها كل من تونس وفرنسا"، حسب ما ورد في نص البيان.
الخارجية الفرنسية: "حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات، مثلها مثل استقلال القضاء وحقوق الدفاع، هي مبادئ يكفلها الدستور التونسي وكذلك اتفاقيات الأمم المتحدة التي انضمت إليها كل من تونس وفرنسا"
يذكر أنه كانت قد صدرت، الاثنين 13 ماي/أيار الجاري، بطاقة إيداع بالسجن في حق المحامية والإعلامية سنية الدهماني، دون الاستماع لها، وفق ما كان قد أكده رئيس رابطة حقوق الإنسان بسام الطريفي.
وكانت الدهماني قد أكدت، الجمعة 10 ماي/ أيار 2024، أنّ حاكم التحقيق رفض مطلب تأجيل الاستماع إليها مع إصداره بطاقة جلب في حقها، وذلك بعد أن تلّقت عشية الخميس 9 ماي/أيار 2024 استدعاءً للمثول أمام القضاء والتحقيق معها في قضية جديدة على معنى الفصل عدد 24 من المرسوم عدد 54.
وعلى هذا الأساس كانت المحامية قد احتمت بدار المحامي بالعاصمة منذ الجمعة، لتقوم قوات أمنية ليلة السبت باقتحام دار المحامي والاعتداء على محامين متواجدين هناك واقتياد المحامية سنية الدهماني.
وتجددت حادثة اقتحام دار المحامي، ليلة الاثنين، للمرة الثانية على التوالي في ظرف لا يتجاوز 48 ساعة على الاقتحام الأول، وقامت بإيقاف المحامي مهدي زقروبة، وفق ما أكده محامون.
يأتي ذلك في سياق عام تم فيه إيقاف عدد من الصحفيين والمدونين والمحامين والسياسيين التونسيين وتتبعهم في قضايا مختلفة، ارتبط أغلبها بممارسة حقهم في حرية الرأي والتعبير.
