الترا تونس - فريق التحرير

تطرق رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي، الأربعاء 31 مارس/آذار 2021، إلى الحديث عن ملف الفساد المتعلق بالرئيس الأول لمحكمة التعقيب الطيب راشد، معتبرًا أنّه "خطير جدًا" ويتعلق بشبهات ارتشاء وتبييض أموال وتدليس.

وأضاف الحمادي، في مداخلة له على إذاعة "موزاييك أف أم"، أن "الاتهامات الموجهة للطيب راشد تعدّ من أخطر الاتهامات التي من الممكن أن تُنسب لشخص عادي، فما بالك لو كانت موجهة إلى كبير القضاة"، وفق تقديره.

الحمادي:  الثقة العامة في القضاء أصبحت مهتزة نظرًا إلى أن كبير القضاة العدليين يباشر مهامه في المحكمة العليا رغم أنه قد نُسبت إليه أخطر الاتهامات

وذكّر القاضي أنس الحمادي بأن هذا الملفّ كان قد أثاره مجلس القضاء العدلي، مشيرًا إلى أنه لم يقع تسليط الضوء عليه بالقدر الكافي رغم خطورته، حسب رأيه.

وتابع القول إن "المجلس الأعلى للقضاء، لئن قام برفع الحصانة عنه وجمّد عضويته، فإنه اختار أن ينتهج المسار التأديبي"، مطالبًا بأن يقع تفعيل ذلك ذلك جديًا وفي آجال قصيرة وألا يظلّ هذا القرار في الأرفف، على حد تعبيره.

وأشار رئيس جمعية القضاة، في هذا الإطار، إلى أن القاضي الطيب راشد لا يزال إلى الآن مباشرًا لمهامه، معتبرًا أن ذلك جعل من الثقة العامة في القضاء مهتزة بناء على أن كبير القضاة العدليين يباشر مهامه في المحكمة العليا -محكمة التعقيب- رغم أنه قد نُسبت إليه أخطر الاتهامات"، وفق الحمادي.

وطالب أنس الحمادي بالكشف عن الحقيقة كاملة وعن كل الأطراف المتورطة في هذا الملف سواء أكانت قضائية أو غير قضائية، وبضمان سلامة المسار الإجرائي فيه.

واعتبر القاضي أن "ما أتته وزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان، بتعليمات من الحكومة، يثير الريبة والشك"، موضحًا أنها: "لم تكتفِ بإحالة 16 قاضيًا المشتبه فيهم على المجلس التأديب، بل إنها طلبت استرجاع تقرير التفقدية العامة بوزارة العدل والرجوع عن قرار الإحالات على مجلس التأديب"، مؤكدًا أن "ذلك يمثل تدخلًا سياسيًا في المسار القضائي".

اقرأ/ي أيضًا:

"أنا يقظ" تندّد بعدم إحالة القاضيين العكرمي وراشد على النيابة العمومية

مجلس القضاء العدلي يكتفي بإحالة العكرمي وراشد على مجلس التأديب