الترا تونس - فريق التحرير
عقد مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية، السبت 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، ندوة صحفية لتقديم تقريره حول ملاحظة مرحلة تقديم الترشحات للانتخابات التشريعية 2022، أين أكد المدير التنفيذي للمرصد، ناصر الهرابي بخصوص شروط الترشح، أنه كان هناك إجحاف في حق التونسيين في الترشح إلى البرلمان التونسي القادم، وفق قوله.
ناصر الهرابي: كان هناك إجحاف في حق التونسيين في الترشح إلى البرلمان التونسي القادم فيما يتعلق بشروط الترشح
وتابع الهرابي أنّ نظام الاقتراع على الأفراد لا يشد التونسيين، وكان يمكن أن نتجنب سلبياته من أجل تعزيز مكاسب المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة والشباب أقل من 35 سنة، قائلًا: "لم تصدمنا النتيجة في فترة الترشحات، وتوقعنا عزوف التونسيين عن المشاركة في مطالب الترشح خاصة وأنّ شقًا كبيرًا منهم يعتبرون أنّهم غير معنيين بهذا المسار" وفق تعبيره.
وقالت رئيسة لجنة التكوين والتدريب في مرصد شاهد، أحلام الهمامي، من جانبها، إنّ "هناك عديد التضييقات والعوائق التي لم تجعل حق الترشح يمارس بطرقة فعلية، فمقارنة بالانتخابات السابقة، فإن أغلب شروط الترشح للانتخابات التشريعية هي شروط جديدة بنسبة 60%" وفقها.
عضوة بمرصد شاهد: أغلب شروط الترشح للانتخابات التشريعية هي شروط جديدة بنسبة 60%
وتحدّثت الهمامي عن أنّ أكثر من نصف مطالب مقدمي الترشح اعتبروا أن مراكز قبول الترشحات بعيدة عن دوائرهم، وأنّ حوالي 61% من هذه المراكز هي قاعات كبرى مغطاة وفي جلها يكون مكان الملاحظ بعيدًا عن مكان تقديم الترشحات، وبالتالي لم تكن ملاحظتنا يسيرة، على حد تعبيرها.
وأشارت عضو مرصد شاهد إلى أنّه "في اليوم الأخير من فترة قبول الترشحات ظلت حوالي 25% من مقرات قبول الترشحات لا تحتوي على ممرات خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة بعد أن كانت النسبة في اليوم الأول 40%".
عضوة بمرصد شاهد: لم تكن ملاحظتنا لمرحلة تقديم الترشحات للانتخابات التشريعية، يسيرة، وسجلنا ضعف الجانب الاتصالي لدى هيئة الانتخابات مركزيًا
وشدّدت الهمامي على ضعف الجانب الاتصالي لدى هيئة الانتخابات على المستوى المركزي ونقص الشفافية، وقالت: "حدث حجب للمعلومات المتعلقة بنتائج عملية قبول الترشحات في البداية ولم ينطلق نشر الإحصاءات إلا بداية من اليوم الرابع".
ولفتت أحلام الهمامي أيضًا إلى أنّ "عددًا هامًا من طالبي الترشح تعرضوا لصعوبات عديدة حال دون استكمال مطالب ترشحهم، ولهذا كانت جل المطالب غير مستوفاة لشروط تقديمها في اليوم الأول وبلغت نسبتها 56%، وهي إحدى المؤشرات لصعوبة جمع التزكيات" وفقها.
يشار إلى أنّ رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر، قد أعلن الخميس 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، خلال ندوة صحفية، أنّ عدد مطالب الترشحات للانتخابات التشريعية المقبولة أوليًا من طرف الهيئات الفرعية قبل الطعن فيها عن طريق القضاء التونسي هي 1058 مطلبًا مقبولًا موزعة بين 936 مطلبًا من الرجال بنسبة 88%، و122 مطلبًا من النساء بنسبة 12%.
يُذكر أنه من المنتظر أن تُجرى الانتخابات التشريعية في تونس في 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل على أن يصوّت الناخبون بالخارج أيام 15 و 16 و 17 من الشهر ذاته.
وقد انطلقت عدة أحزاب وائتلافات في الإعلان عن موقفها من هذه الانتخابات، وفيما يلي جرد لأبرز هذه المواقف: انفوجراف: أي مواقف للأحزاب من انتخابات 17 ديسمبر في تونس؟
