الترا تونس - فريق التحرير
أعلن الحزب الدستوري الحر، الخميس 12 جانفي/يناير 2023، أن "منطقة الأمن بقرطاج أعلمته أن والي تونس رفض تمكينه من حق التظاهر في قرطاج يوم 14 جانفي/يناير 2014"، وفقه.
وندد الحزب، في بيان له، بما وصفه بـ"التعسف والتسلط الذي يمارسه والي تونس دون رقيب ولا حسيب"، مدينًا "عرقلة السلطة غير الشرعية لأنشطته ومنعها المتكرر لمسيراته وتحركاته الاحتجاجية الكبرى"، حسب تقديره.
الحزب الدستوري الحر يندد بما وصفه بـ"التعسف والتسلط الذي يمارسه والي تونس دون رقيب ولا حسيب وبعرقلة السلطة لأنشطته ومنعها المتكرر لمسيراته وتحركاته الاحتجاجية"
وأكد، في ذات الصدد، أن "هذه القرارات التعسفية ترمي إلى إخراس صوت الفئات الواسعة من الشعب التونسي الرافضة لعودة المنظومة السابقة والمعترضة في الآن نفسه على الحكم الفردي الديكتاتوري والفاشل الذي يمارسه قيس سعيّد ويقود البلاد من خلاله نحو الهاوية"، وفق تعبيره.
وشدد الحزب الدستوري، في هذا السياق، على تمسكه بحقه في ممارسة نشاطه وتنظيم تظاهراته بكل حرية وتشبثه بحق مناضليه وأنصاره في التعبير السلمي والمنظم عن غضبهم من تردي الوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي والسياسي والاحتجاج المشروع على انتهاك الحقوق المدنية والسياسية للشعب التونسي وحرمانه من تقرير مصيره واختيار حكامه وممثليه عبر انتخابات حرة ومطابقة للمعايير الدولية"، حسب ما ورد في نص البيان.
الحزب الدستوري الحر: هذه القرارات التعسفية ترمي إلى إخراس صوت الفئات الواسعة من الشعب الرافضة لعودة المنظومة السابقة والمعترضة في الآن نفسه على الحكم الفردي الديكتاتوري لقيس سعيّد
كما وجّه نداءً عاجلًا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان لتفعيل الاتفاقيات الدولية في مجال حماية حقوق الإنسان والحريات ومناهضة التمييز، مؤكدًا "احتفاظه بحقه في التصعيد طبق ما يسمح به القانون للدفاع عن حريته في النشاط والتصدي للسياسة الممنهجة لإقصائه والاعتداء على كرامة قيادته ومنتسبيه والفئات الشعبية الملتفة حول مشروعه الوطني"، وفق ذات البيان.
جدير بالذكر أن الحزب الدستوري الحر كان قد أعلن، بتاريخ 9 جانفي/يناير 2023، أنّه سينظم مسيرة يوم السبت 14 من الشهر الحالي، ستتجه انطلاقًا من محكمة الناحية بقرطاج نحو القصر الرئاسي بقرطاج على الساعة العاشرة صباحًا، محذرًا ما وصفها "السلطة غير الشرعية من عرقلتها أو منعها تحت أي تعلة كانت" وفقه.
وأكد الحزب أنّ دعوته للمسيرة في هذا المكان، تأتي في إطار "عدم السقوط في فخ ما يخططه قيس سعيّد"، إذ لن يتظاهر في المكان نفسه مع بقية الأحزاب والمنظمات الداعية إلى الاحتجاج يوم 14 جانفي/ يناير الجاري بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة.
وجاء في بلاغ الحزب أنّه أودع بمكتب الضبط بولاية تونس ووزارة الداخلية ولدى منطقة الأمن الوطني بباب بحر بتاريخ 20 ديسمبر/ كانون الأول 2022 إعلامًا بتنظيم مسيرة مشفوعة بوقفة احتجاجية بشارع الحبيب بورقيبة تونس صباح يوم 14 جانفي/ يناير 2023، كما وجهت رئيسة الحزب محضر تنبيه إلى والي تونس بواسطة عدل منفذ بتاريخ 27 ديسمبر/ كانون الأول 2022 "لتحذيره من الاعتداء على حقه في تنظيم التظاهرة عبر تمكين الإخوان من الاقتراب من مكان التظاهر بنفس الشارع في نفس اليوم إضافة إلى إيداع إعلام ثان بتاريخ 2 جانفي/ يناير 2023 يتضمن تفاصيل مسلك المسيرة"، وفق نص البلاغ.
