(نشر في 17-07-2024/ 14:30)
الترا تونس - فريق التحرير
أعلن الحزب الجمهوري، الأربعاء 17 جويلية/يوليو 2024، أنه تم رفض مطلب الحصول على استمارة تزكية شعبية لترشح أمينه العام الموقوف عصام الشابي للانتخابات الرئاسية في تونس.
الحزب الجمهوري: هيئة الانتخابات ترفض مطلب الحصول على استمارة تزكية شعبية لترشح عصام الشابي للانتخابات الرئاسية في تونس
وكان الناطق الرسمي باسم الحزب وسام الصغير قد ذكر، صباح الأربعاء في تدوينة له على فيسبوك، أنه "توجه للمقر المركزي لهيئة الانتخابات للنظر في الإجابة عن مطلب الحصول على استمارة التزكيات من أجل ترشح عصام الشابي للانتخابات الرئاسية".
وذكر بأنه كان قد "تقدم للهيئة الفرعية للانتخابات بأريانة بطلب الحصول على استمارة تزكية شعبية للانتخابات الرئاسية في حق عصام الشابي المعتقل منذ أكثر من عام وأربعة أشهر بحضور المحامي يوسف الباجي للقيام بالحق الشخصي لعصام الشابي، وتم الحصول على وصل تقديم المطلب".
يذكر أنّ وسام الصغير كان قد أكد، في مقطع فيديو نشره الحزب الجمهوري الثلاثاء، أنّ الهيئة الفرعية للانتخابات بأريانة كانت قد رفضت في البداية المطلب على اعتبار شرط الاستظهار بتوكيل خاص من المترشح الموقوف بالسجن يخصّ الحصول على استمارة للترشح للانتخابات بشكل حصري، مستدركًا أنه بإصرار يوسف الباجي بصفته محامي عصام الشابي تخوّل له تمثيله أمام جميع الإدارات والهيئات وغيرها، تم تمكينه من وصل تقديم المطلب على أن يتم انتظار مآل مطلبه سواءً القبول أو الرفض"، وفقه.
وليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها رفض تمكين مترشح مفترض من بين السياسيين الموقوفين في تونس، إذ سبق أن حصل نفس الشيء مع كلّ من الوزير السابق والناشط السياسي غازي الشواشي، وفق ما أكدته عائلته، ورئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي وفق ما أكدته هيئة الدفاع عنها.
ليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها رفض تمكين مترشح مفترض من بين السياسيين الموقوفين في تونس، إذ سبق أن حصل نفس الشيء مع كلّ من غازي الشواشي وعبير موسي
وقد أعلن غازي الشواشي، في بيان نُشر على صفحته الرسمية بموقع التواصل فيسبوك، أنه تم الاثنين 15 جويلية/يوليو الجاري إيداع قضيتين استعجاليتين لدى المحكمة الإداريّة بعد رفض السلطات مدّه بالبطاقة عدد 3 ورفض هيئة الانتخابات مدّه باستمارة التّزكيات رغم وجود توكيل خاص بالغرض وقع نشره للعموم، وفقه.
وفي تعليقها على ذلك، اعتبرت شبكة "مراقبون" (مختصة في مراقبة الشأن الانتخابي في تونس)، في بيان أصدرته بتاريخ 13 جويلية/يوليو 2024، أنّ "بعض الشروط التي وقع الإعلان عنها يمكن أن تمثل شروطًا إقصائية أو أن تعرقل تقديم الترشحات"، حسب تقديرها.
