الترا تونس - فريق التحرير
(نشر بتاريخ 2024/7/16 على الساعة 16.30)
أكدت منظمة "أنا يقظ"، في بيان أصدرته الثلاثاء 16 جويلية/يوليو 2024، أنّ "الإجراءات المعقّدة التي تقوم هيئة الانتخابات بتحديدها دون وجود نصّ واضح إلى حدّ هذه اللحظة من وجوب تقديم توكيل خاص لسحب التزكيات خاصة فيما يتعلّق بالمترشحين المحتملين القابعين بالسجن ليس إلاّ تضييقًا على الحق الكوني في الترشح وعرقلة واضحة لممارسة هذا الحقّ".
منظمة "أنا يقظ": عرقلة واضحة من هيئة الانتخابات لممارسة الحقّ في الترشح من قبل المترشحين المحتملين القابعين بالسجن
وأوضحت المنظمة أنّ "اعتماد الهيئة لآلية الترهيب من المسار الانتخابي والتوعد دومًا بالتتبع الجزائي فيما يزيد عن الجرائم المنصوص عليها بالقانون الانتخابي لكلّ من ينتقد المسار الانتخابي وإعلانها عن مراقبتها لتمويلات المترشحين المحتملين والأحزاب والجمعيات ذات الشأن الانتخابي مسبقًا ليس إلاّ تضييقًا على المشاركة في الانتخابات".
وأشارت "أنا يقظ" إلى أنّ "تتبّع هيئة الانتخابات لبعض المترشحين المحتملين وفقًا لجرائم غير انتخابية ولمن ينتقد عملها، يشكّك من حيادها في تعاملها مستقبلًا مع المترشحين المتتبعين، كما أنّ تركيبتها غير الدستورية، وتسمية أعضائها بطريقة أحادية من رئيس الجمهورية المترشّح المحتمل وتعمّدها منهج الضبابية وعدم نشر القواعد القانونية يضع هذا سلامة المسار الانتخابي على المحكّ"، مطالبة الهيئة بـ"التقيد بما جاء بالنصوص القانونية المنشورة والعمل على تيسير الحقّ في الترشح عوض عرقلته" وفقها.
منظمة "أنا يقظ": اعتماد هيئة الانتخابات لآلية الترهيب والتوعّد لكلّ من ينتقد المسار الانتخابي وإعلانها عن مراقبتها لتمويلات المعنيين مسبقًا، ليس إلاّ تضييقًا على المشاركة في الانتخابات
وقالت منظمة "أنا يقظ"، إنّ "غياب الشفافية المنتهج من قبل هيئة الانتخابات وتعمّدها عدم نشر القرار المنقح لشروط وإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية طيلة 12 يومًا رغم تأكيدها على أنّ هذا القرار ينفذ حالًا منذ الإعلان عنه والانطلاق في العمل به دون نشره، يعدّ مخالفة للمبادئ المتعلّقة بسلامة المسار الانتخابي والأمان القانوني".
ولفتت المنظمة إلى أنّ "تنقيح الهيئة للقرار المتعلّق للانتخابات بإضفاء شروط شكلية جديدة، يخرج عن ما قد تعهدت به الهيئة سابقًا بأنّ قرارها لن يتجاوز ما نصّ عليه دستور سنة 2022"، واعتبرت أنّ ذلك "ليس إلا تضييقًا على المترشحين ومسًا من الممارسات الفضلى في الانتخابات التي تقتضي عدم المساس بقواعد الانتخابات قبل سنة من إجرائها".
منظمة "أنا يقظ": هيئة الانتخابات تخالف المبادئ المتعلّقة بسلامة المسار الانتخابي والأمان القانوني وتمسّ من الممارسات الفضلى في الانتخابات
ويأتي بيان المنظمة "بعد مرور أكثر من 10 أيام على إعلان هيئة الانتخابات للرزنامة الانتخابية للانتخابات الرئاسية لسنة 2024 ومصادقتها على القرار المنقّح لشروط وإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية الذي قامت بنشره على صفحتها الرسمية دون إمضاء رئيسها".
وكانت هيئة الانتخابات قد أعلنت صباح الأحد 14 جويلية/يوليو 2024، جميع الناخبين التونسيين ووسائل الإعلام والمتدخلين في العملية الانتخابية، أن الفترة الانتخابية للانتخابات الرئاسية 2024 في تونس، تنطلق بداية من يوم الأحد 14 من الشهر الجاري، وتتواصل إلى غاية الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات.
ويذكر أن باب إيداع الترشحات للانتخابات الرئاسية يفتح ابتداءً من يوم الاثنين 29 جويلية/يوليو 2024 على الساعة الثامنة صباحًا ويُغلق يوم الثلاثاء 6 أوت/أغسطس 2024 على الساعة السادسة مساءً، وفق إعلان هيئة الانتخابات التي قدمت يوم الخميس 4 جويلية/يوليو 2024 تفاصيل رزنامة الانتخابات الرئاسية 2024 في تونس.
