الترا تونس - فريق التحرير
اعتبر الحزب الجمهوري، الخميس 31 مارس/آذار 2022، أن قرار الرئيس التونسي قيس سعيّد حل البرلمان أتى ضمن سلسلة القرارات التي وصفها بـ"اللادستورية" التي اتخذها منذ 25 جويلية/يوليو الماضي وهو "خطوة تصعيدية خطيرة من شأنها مزيد تعكير المناخ السياسي والدفع بالبلاد إلى حافة الهاوية"، حسب رأيه.
الحزب الجمهوري يدعو إلى "عدم إقحام المؤسستين الأمنية والعسكرية في الصراع السياسي لما ينطوي عليه من مخاطر حقيقية على أمن واستقرار البلاد"
وعبر، في بيان له، عن رفضه اتخاذ هذا القرار في اجتماع لمجلس الأمن القومي، داعيًا إلى "عدم إقحام المؤسستين الأمنية والعسكرية في الصراع السياسي لما ينطوي عليه من مخاطر حقيقية على أمن واستقرار البلاد"، وفق تقديره.
كما جدد رفضه المطلق لما اعتبره "محاولة توظيف القضاء في الصراع السياسي وإثارة التتبع بتهم تكوين وفاق إجرامي في حق النواب الذين شاركوا في الجلسة العامة التي مهدت للإعلان عن إنهاء الحالة الاستثنائية"، معتبرًا ذلك "تجسيدًا لتوجه سلطة 25 جويلية/يوليو وسعيها لإدخال تونس مجددًا في حقبة مظلمة من الحكم الفردي الاستبدادي"، على حد تصوره.
الحزب الجمهوري يدعو كل القوى التقدمية والديمقراطية إلى "توحيد جهودها وتكثيف الضغط لحمل الرئيس على التراجع عن قراراته والعودة إلى المسار الدستوري"
ودعا الحزب الجمهوري، في هذا الصدد، كل القوى التقدمية والديمقراطية إلى "توحيد جهودها وتكثيف الضغط لحمل الرئيس على التراجع عن قراراته والعودة إلى المسار الدستوري والدفع باتجاه الخروج من الأزمة التي تعصف بالبلاد، وذلك عبر تنظيم حوار جامع يحدد ملامح المرحلة الجديدة بعيدًا عن الاستفراد بالرأي والقرار"، وفق ذات البيان.
على أثر اعلان رئيس الجمهورية عن قراره بحل مجلس نواب الشعب فان الحزب الجمهوري : 1/ يؤكد ان هذا القرار أتى ضمن سلسلة...
Posted by Al Joumhouri - الحزب الجمهوري on Thursday, March 31, 2022
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد أعلن، خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي مساء الأربعاء 30 مارس/آذار 2022، حلّ البرلمان في تونس، بناءً على الفصل 72 من الدستور التونسي، على حد قوله.
وينص الفصل 72 الذي قام وفقه سعيّد بحل البرلمان على أن: "رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدتها يضمن استقلالها واستمراريتها ويسهر على احترام الدستور".
واعتبر سعيّد، وفق مقطع فيديو نشرته الرئاسة التونسية لاجتماع مجلس الأمن القومي، أن الجلسة العامة الافتراضية المنعقدة الأربعاء هي "محاولة انقلابية فاشلة وتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي"، وفق توصيفه.
وأكد الرئيس التونسي أنه ستتم ملاحقة النواب الذين حضروا الجلسة المنعقدة عن بعد، جزائيًا، معقّبًا: "لقد بادرت وزيرة العدل بصفتها رئيسة النيابة العمومية طبق الفصل 23 من المجلة الجزائية بفتح دعوة أمام النيابة العمومية ضدهم"، على حد قوله.
يشار إلى أن جلسة عامة افتراضية انعقدت الأربعاء 30 مارس/آذار 2022 برئاسة النائب الثاني لرئيس البرلمان طارق الفتيتي وبحضور 121 نائبًا لدى انطلاقها، وتمت خلالها المصادقة على مشروع قانون لـ"إنهاء الإجراءات الاستثنائية" التي أعلن عنها الرئيس التونسي في 25 جويلية/يوليو 2021.
