الترا تونس - فريق التحرير
كشف البنك المركزي التونسي أنّ نسبة تضخم المواد المؤطرة في تونس يمكن أن تسجل ارتفاعًا تاريخيًا سنة 2023 ببلوغها 15،5 بالمائة مدفوعة بأسعار هذه المواد وكذلك بإلغاء الدعم عن المحروقات على أن يتراجع التضخم إلى 12،8 بالمائة العام المقبل.
البنك المركزي: نسبة تضخم المواد المؤطرة في تونس يمكن أن تسجل ارتفاعًا تاريخيًا سنة 2023 ببلوغها 15،5 بالمائة مدفوعة بأسعار هذه المواد وكذلك بإلغاء الدعم عن المحروقات
وأضاف البنك، في أحدث نشرية له عن التطوّرات الاقتصادية والنقدية والآفاق على المدى المتوسط، وقد نقلها عنه وكالة الأنباء التونسية (رسمية)، أن هذا الارتفاع يأتي بعد أن بلغت نسبة تضخم المواد المؤطرة سنة 2022 قرابة 6،3 بالمائة فقط.
وأرجع البنك المركزي التونسي هذا الصعود أساسًا إلى ارتفاعات متوقعة لأسعار المواد المؤطرة في قطاع الأغذية والطاقة والخدمات علمًا وأن برنامج إصلاح صندوق الدعم الممتد من سنة 2023 إلى 2026 يتضمن تعديلات على أسعار المواد المؤطرة مصحوبًا بتحويلات نقدية.
أرجع البنك المركزي التونسي هذا الصعود أساسًا إلى ارتفاعات متوقعة لأسعار المواد المؤطرة في قطاع الأغذية والطاقة والخدمات
ولاحظ، في سياق متصل، أن "استمرار ارتفاع الأسعار العالمية لمنتجات الطاقة وغياب حيز صلب ميزانية الدولة سيدفع إلى إدخال عدة تعديلات على أسعار الطاقة". وستكون للزيادات المرتقبة لأسعار المحروقات والكهرباء والغاز الطبيعي انعكاسات على أسعار المنتجات والخدمات المؤطرة الأخرى خلال السنوات القادمة.
ويأتي تحليل البنك المركزي ضمن سياق يؤكد توجه نسبة التضخم بشكل عام نحو الارتفاع سنة 2023 لتصل إلى 11 بالمائة على أن تنزل إلى مستوى 8،9 بالمائة سنة 2024 علمًا وأنّها بلغت في المجمل نسبة 8،3 بالمائة سنة 2022، وفق تقديرات البنك.
البنك المركزي: المخاطر المحدقة بالتضخم دفعتنا إلى الرفع من نسبة الفائدة المديرية إلى 8 بالمائة وأبقينا على هذه النسبة يوم 1 فيفري وسنستخدم كل الوسائل لكبح جماح الأسعار
وذكر البنك ،في تحليله، أن المخاطر المحدقة بالتضخم دفعت مجلس إدارته إلى الرفع من نسبة الفائدة المديرية خلال اجتماعه يوم 30 ديسمبر/كانون الأول 2022 إلى مستوى 8 بالمائة التي أبقى عليها خلال اجتماعه يوم 1 فيفري/شباط 2023 وأنه "سيستخدم كل الوسائل لكبح جماح الأسعار".
وتخطط الحكومة التونسية، في إطار ما تسميه "إصلاح منظومة دعم المحروقات" وشروط صندوق النقد الدولي، لإلغاء الدعم عن 3 أصناف من المحروقات مع موفى 2023 لتبلغ أسعارها الحقيقية ولكنها تؤكد في المقابل أنها ستعتمد آليات أخرى لترشيد الدعم بالنسبة إلى المواد الغذائية.
ويشكل تعديل أسعار المحروقات وهي البنزين العادي والغازوال والبنزين الخالي من الرصاص، من أهم توصيات صندوق النقد الدولي، الذي تتفاوض تونس معه حول قرض لم تتوصل إلى اتفاق نهائي حوله بعد.
