الترا تونس – فريق التحرير
قرر مجلس إدارة البنك المركزي، إثر اجتماعه الدوري في 15 ماي/ أيار 2018، الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي دون تغيير.
وسجّل المجلس، خلال اجتماعه، تواصل الضغوط التضخمية بنسق مرتفع حيث بلغت زيادة مؤشر الأسعار عند الاستهلاك في موفى شهر أفريل/ نيسان من السنة الحالية 7،7 في المائة بحساب الانزلاق السنوي، ملاحظًا أن تواصل هذا النسق في تطور الأسعار من شأنه أن يؤثر بصفة سلبية على الانتعاشة التي يشهدها الاقتصاد، وهو ما يستدعي مواصلة التركيز على المتابعة الدقيقة لمصادر التضخم، ومزيد اتساق السياسات الاقتصادية وتفعيل الآليات الملائمة للحد من مخاطره، وفق بلاغ للبنك اليوم.
الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي دون تغيير
كما اطلع مجلس إدارة البنك وفق بلاغ صادر عنه على تقرير حول نتائج التصرف في الاحتياطي من العُملة الأجنبية خلال سنة 2017، وتداول حول محاور الاستراتيجية المزمع اعتمادها سنة 2018.
وبخصوص تعبئة الموارد الخارجية، صادق المجلس على إبرام اتفاقيتين مع صندوق النقد العربي لفائدة الدولة وذلك بعنوان القرض التعويضي والتسهيل لدعم البيئة المواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمبلغ جملي بحوالي 161 مليون دولار، كما نظر في الوضع على السوق المالية العالمية وشروط التمويل المتوفرة، والصيغ العملية الممكن اعتمادها، بالنظر إلى الحاجيات من التمويل الخارجي بما فيها إصدار قرض لحساب الدولة التونسية على السوق المالية العالمية.
مجلس إدارة البنك المركزي صادق على إبرام اتفاقيتين مع صندوق النقد العربي
وسجّل مجلس إدارة البنك المركزي تحسنًا في نسق النشاط الاقتصادي بتحقيقه نموًا يقدّر بنسبة 2.5 في المائة منوهًا بعقد القمة الإفريقية حول تكنولوجيا "البلوك تشاين" وما توفره هذه التكنولوجيا المستحدثة من فرص لدعم النمو الاقتصادي والشمول المالي في الدول الإفريقية.
اقرأ/ي أيضًا:
بسبب التضخم.. البنك المركزي سيرفّع مجددًا في الفائدة المديرية