الترا تونس - فريق التحرير

صدر، الخميس 3 فيفري/شباط 2022، بيان عن مجلس إدارة البنك المركزي التونسي تعرض لاجتماعه بتاريخ 2 فيفري الجاري، الذي خصص لبحث التطورات الأخيرة على الصعيدين الاقتصادي والمالي والآفاق الاقتصادية الكلية على المدى المتوسط، وفق نص البيان.

حث البنك المركزي جميع الأطراف الفاعلة للتوافق حول مضمون "الإصلاحات" بما يتيح الانطلاق في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لإرساء برنامج جديد

وأعرب مجلس إدارة البنك المركزي عن "عميق انشغاله إزاء التأخير الحاصل في مجال تعبئة الموارد الخارجية الضرورية لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2022"، حاثاً جميع الأطراف الفاعلة للتوافق حول مضمون "الإصلاحات" بما يتيح الانطلاق في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لإرساء برنامج جديد.

وأكد المجلس أهمية التزام الحكومة بالشروع في الإصلاحات الهيكلية اللازمة لدفع النمو الاقتصادي وإحكام التصرف في الميزانية بما يتيح النفاذ للموارد الخارجية الضرورية لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2022 وتجنب أي لجوء للتمويل النقدي الذي قد تكون عواقبه وخيمة على الاستقرار النقدي والمالي، وفقه.

وشدد البنك المركزي، في ذات البلاغ، على أنه سيواصل متابعته الدقيقة لتطور الأسعار خلال الفترة القادمة وأنه سيستخدم كافة الوسائل المتاحة له لمجابهة أي انحراف للتضخم. وفي نهاية أشغاله، قرر المجلس الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي دون تغيير، أي في مستوى 6,25⁒. 

اقرأ/ي أيضًا: البنك المركزي يدعو للتعجيل بوضع خطة إصلاح اقتصادي بمشاركة كل الأطراف الوطنية

وعلى الصعيد الوطني، فقد سجّل المجلس انتعاشة معتدلة نسبيًا للنشاط الاقتصادي الذي من المتوقع أن يتطور بنسبة تناهز 2,9⁒ خلال كامل سنة 2021، مع آفاق محتشمة سنة 2022.

وعلى مستوى القطاع الخارجي، وبالرغم من تفاقم حاصل الميزان التجاري نتيجة انتعاش النشاط الاقتصادي، بلغ عجز العمليات الجارية 6,3⁒ من إجمالي الناتج المحلي خلال كامل سنة 2021 مقابل 6,1⁒ قبل سنة وذلك بفضل الأداء الجيد لتحويلات التونسيين بالخارج التي بلغت مستوى قياسي قدره 8.600 مليون دينار. هذا إلى جانب تماسك مستوى الاحتياطي من العملة الذي بلغ 23.313 مليون دينار أو 133 يومًا من التوريد في موفى سنة 2021.

البنك المركزي: أداء جيد لتحويلات التونسيين بالخارج التي بلغت مستوى قياسي قدره 8.600 مليون دينار

كما أشار المجلس إلى أنه وفقًا للتقديرات السابقة، واصل التضخم مساره التصاعدي ليقفل سنة 2021 في مستوى 6,6⁒ مقابل 6,4⁒ في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2021 و4,9⁒ قبل سنة. 

كما لاحظ المجلس تواصل الضغوط التضخمية على مستوى أهم مؤشرات التضخم الأساسي، أي "التضخم فيما عدا المواد الغذائية الطازجة والمواد ذات الأسعار المؤطرة" و"التضخم فيما عدا المواد الغذائية والطاقة"، والتي ظلت في مستويات مرتفعة نسبيًا قدرها 6,1⁒ و6,4⁒ على التوالي مقابل 5⁒ و5,9⁒ قبل سنة.

وأشار المجلس إلى أن ارتفاع الأسعار عند الاستهلاك المسجل بحلول نهاية سنة 2021 سيتواصل لفترة أطول مما كان متوقعًا في السابق خاصة وأن الضغوط التضخمية على مستوى أهم مكونات الأسعار تعتبر مرتفعة بما من شأنه الدفع بالتضخم نحو مستويات عالية نسبيًا على المدى المتوسط نتيجة تصاعد الأسعار العالمية لا سيما المواد الموردة والتوجه نحو التحكم في نفقات الدعم، فضلاً عن التأثير الناجم عن شح الموارد المائية.

البنك المركزي: واصل التضخم مساره التصاعدي ليقفل سنة 2021 في مستوى 6,6⁒ مقابل 6,4⁒ في شهر نوفمبر 2021 و4,9⁒ قبل سنة

وعلى الصعيد الدولي، وبعد تسجيل انكماش غير مسبوق في سنة 2020، أشار بيان البنك المركزي التونسي إلى "تعافي النشاط الاقتصادي العالمي خلال سنة 2021، لا سيما في منطقة اليورو وهي الشريك التجاري الرئيسي لتونس، بيد أنه على الرغم من التقدم المحرز في مجال التلقيح في العديد من البلدان، فقد زادت الشكوك المحيطة بآفاق النشاط للفترة القادمة وذلك أساسًا جراء الارتفاع الأخير في حالات الإصابة بكوفيد - 19 الناجم عن سلالة أوميكرون الجديدة الأكثر عدوى".

وفيما يتعلق بالأسعار عند الاستهلاك، لاحظ المجلس تصاعد التضخم في العالم والذي من شأنه أن يتخذ طابعًا استمراريًا، نتيجة بالأساس لتواصل الاضطرابات على صعيد سلاسل التزويد وتوقع بقاء أسعار الطاقة في مستويات مرتفعة في 2022. 

وفي هذا الصدد وبعد مرحلة من التوسع المالي والنقدي التي أملتها تداعيات الأزمة الصحية على النشاط الاقتصادي، دخلت عدة بنوك مركزية في العالم منذ بضعة أشهر في دورة تشديد للسياسة النقدية من خلال اللجوء للترفيع في نسب الفائدة الرئيسية بهدف كبح توقعات التضخم والتمكن من تعديل منحى الأسعار في اتجاه النسب المستهدفة على المدى المتوسط.

اقرأ/ي أيضًا:

تأخر صرف أجور القطاع العام وشبح فقدان مواطن الشغل.. هواجس يومية في تونس

البنك الدولي يتوقع تفاقم الوضع المالي في تونس إذا لم تُنفذ "إصلاحات" هيكلية