الترا تونس - فريق التحرير
أفاد تقرير للبنك الدولي، الخميس 14 أفريل/ نيسان 2022، أنّه خفّض نمو الاقتصاد التونسي خلال سنة 2022، إلى 3% إثر بيانات أصدرها مطلع العام الحالي، توقعت نمو اقتصاد البلاد إلى 3.5%.
تقرير البنك الدولي: من المتوقع أن تبلغ نسبة التضخم 6.5% سنتي 2022 و2023 وأن تصل نسبة الفقر إلى حدود 3.4% سنة 2022 و3.1% سنة 2023
وتابع البنك في تقريره حول أحدث المستجدات الاقتصادية الصادر بعنوان "مراجعة الحقائق: تنبؤات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في أوقات عدم اليقين"، أن نمو الاقتصاد التونسي خلال سنة 2022 مدعوم بانتعاشة النمو العالمي بعد جائحة كوفيد 19، حسب ما نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية).
ولاحظ البنك الدولي، أن نسبة النمو في نهاية المطاف ستحقق مكاسب لكنها تبقى متواضعة لتصل إلى حدود 3.5% على المدى المتوسط، "في ظل التحديات الهيكلية الموجودة والظرف الاقتصادي والانعكاسات وعدم اليقين بشأن الحرب في أوكرانيا والعقوبات المرتبطة بها".
تقرير البنك الدولي: يمكن لارتفاع سعر البترول تأخير الإصلاحات خاصة وأن حجم الدعم يمكن أن يرتفع تماشيًا مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة دوليًا
وتوقع البنك الدولي أن تبلغ نسبة التضخم 6.5% سنتي 2022 و2023 وأن تصل نسبة الفقر إلى حدود 3.4% سنة 2022 و3.1% سنة 2023.
وسيتراجع الأشخاص الفقراء والذين يعيشون في ظل أوضاع هشة، وهم من يبلغ دخلهم اليومي عتبة 5.5 دولار أمريكي من 18.9% سنة 2022 إلى 17.7% سنة 2023 ولن يعودوا إلى المستويات السابقة قبل سنة 2024.
وبيّن التقرير أن الآفاق الاقتصادية لتونس تبقى غير واضحة خاصة وأن الصلابة الاقتصادية سنة 2021، كانت معتدلة وأن المخاوف المتصلة بسداد الديون لاتزال قوية بفعل عجز الميزانية والحاجيات المرتفعة للتمويل.
ولاحظ البنك أن العوامل الكامنة وراء هذا النمو المتواضع "تتضمن ارتباط الاقتصاد الوثيق بالسياحة وهامش الميزانية المحدود ومناخ الأعمال الصعب إلى جانب القيود على الاستثمار والمنافسة"، مشيرًا إلى "أن تونس باعتبارها موردة للطاقة والحبوب، تبقى هشة أمام ارتفاع الأسعار الدولية للمواد الأولية بفعل انعكاسات الحرب الأوكرانية، وأن تسريع النمو وحماية التوازنات الاقتصادية الكبرى تتطلب تنفيذًا سريعًا للإصلاحات".
وحسب البنك الدولي، فإنّ تونس "تواجه صعوبات تتصل بالاستمرار في دعم المواد الغذائية، ويمكن لارتفاع سعر البترول تأخير الإصلاحات خاصة وأن حجم الدعم يمكن أن يرتفع تماشيًا مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة دوليًا".
