الترا تونس - فريق التحرير
أعلنت الجامعة العامة للإعلام، الثلاثاء 14 جوان/يونيو 2022، عن تراتيب الإضراب العام بالمؤسسات والمنشآت العمومية لقطاع الإعلام، وذلك التزامًا بمقررات الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل وحرصًا على إنجاح الإضراب العام المزمع تنظيمه يوم 16 جوان/يونيو 2022.
وأكدت، في بلاغ لها، أن الإضراب سيكون حضوريًا بكافة مقرات العمل بمؤسسات كل من "المطبعة الرسمية والإذاعة التونسية ووكالة تونس إفريقيا للأنباء والتلفزة التونسية"، داعية منظوريها إلى التوجه إلى المقر المركزي بالنسبة لولايات تونس الكبرى والمقرات الجهوية بالنسبة للجهات مع مراعاة التوقيت في كل جهة.
يقتصر العمل بالإذاعة التونسية جهويًا ومركزيًا على تغطية الإضراب العام مع تأمين نشرات موجزة بينما تتم في التلفزة التونسية مقاطعة كل البرامج المباشرة مع تأمين نشرات موجزة للأخبار
وتتمثل التراتيب وفق ما أعلنت عنه الجامعة العامة للإعلام حسب كل مؤسسة كالآتي:
- المطبعة الرسمية: مقاطعة كل الأنشطة
- وكالة تونس إفريقيا للأنباء: تغطية النشاطات المتعلقة بالإضراب العام
- الإذاعة التونسية جهويًا ومركزيًا: تخصيص كل البرامج الحوارية لتغطية الإضراب العام مع تأمين نشرات موجزة
- التلفزة التونسية: مقاطعة كل البرامج المباشرة مع تأمين نشرات موجزة للأخبار
وأهابت الجامعة العامة للإعلام، في ذات الصدد، بكل النقابات الأساسية السهر على تنفيذ هذه التراتيب والحرص على حسن تطبيقها "دفاعًا عن المطالب المشروعة الواردة ببرقية الإضراب العام في المنشآت والمؤسسات العمومية"، وفق ما جاء في البلاغ ذاته.
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل قد أقر، في برقية تنبيه بإضراب أصدرها الثلاثاء 31 ماي/ أيار 2022، الإضراب العام في 159 مؤسسة ومنشأة عمومية طيلة يوم 16 جوان/ يونيو 2022.
وجاء في برقية اتحاد الشغل أنّ هذا الإضراب العام يأتي "أمام تعمد الحكومة التونسية ضرب مبدأ التفاوض وتنصّلها من تطبيق الاتفاقيات المبرمة وعدم استعدادها لإصلاح المؤسسات العمومية، وأمام الارتفاع الجنوني المتواصل لأسعار كافة المواد"، وفقه.
ويأتي قرار الإضراب العام من أجل تلبية المطالب الآتية:
- سحب المنشور عدد 20 الصادر بتاريخ 9 ديسمبر/ كانون الأول 2021.
- تطبيق جميع الاتفاقيات الممضاة.
- الدخول الفوري في مفاوضات اجتماعية تفضي إلى ترميم المقدرة الشرائية بعنوان سنوات 2021/ 2022/ 2023.
- الشروع الفوري في إصلاح المنشآت والمؤسسات العمومية حتى تلعب دورها الاقتصادي والاجتماعي وعدم اللجوء إلى الخوصصة الجزئية أو الكلية تجسيمًا لمحضر الاتفاق الممضى بين الحكومة واتحاد الشغل بتاريخ 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2018.
- إلغاء المساهمة التضامنية (1%).
- إنهاء التفاوض في القانون العام لأعوان المنشآت والمؤسسات العمومية.
