الترا تونس - فريق التحرير
أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، في ساعة متأخرة من مساء الاثنين 13 جوان/يونيو 2022، أن جلسة وفدي الاتحاد والحكومة التي انطلقت منذ الرابعة والنصف واستمرت إلى ما بعد التاسعة والنصف، لم تسفر عن نتائج إيجابية، مؤكدًا أن الإضراب العام المزمع تنفيذه يوم 16 جوان/يونيو الجاري لا يزال قائمًا.
اتحاد الشغل يؤكد أن "الإضراب العام لا يزال قائمًا" ويدعو إلى "مواصلة التعبئة لإنجاح الإضراب في كنف الوعي والمسؤولية"
وذكر اتحاد الشغل، وفق ما أورده موقع "الشعب نيوز" التابع له، أنه "لم يرد في محضر الجلسة أي اتفاق إلا في تسقيف التفاوض حول القانون العام للوظيفة العمومية والقانون العام للمنشآت والدواوين إلى موفى جويلية/يوليو 2022"، مستطردًا أن "الوفد النقابي تمسك بناء على ذلك بتنفيذ الإضراب العام في القطاع العام"، داعيًا المكتب التنفيذي الوطني إلى "مواصلة التعبئة لإنجاح الإضراب في كنف الوعي والمسؤولية".
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل قد أقر، في برقية تنبيه بإضراب أصدرها الثلاثاء 31 ماي/ أيار 2022، الإضراب العام في 159 مؤسسة ومنشأة عمومية طيلة يوم 16 جوان/ يونيو 2022.
وجاء في برقية اتحاد الشغل أنّ هذا الإضراب العام يأتي "أمام تعمد الحكومة التونسية ضرب مبدأ التفاوض وتنصّلها من تطبيق الاتفاقيات المبرمة وعدم استعدادها لإصلاح المؤسسات العمومية، وأمام الارتفاع الجنوني المتواصل لأسعار كافة المواد"، وفقه.
وكانت الهيئة الإدارية الوطنية لاتحاد الشغل، المنعقدة بتاريخ 23 ماي/ أيار 2022، قد قررت دخول كافة أعوان المنشآت والمؤسسات العمومية المسجلة أسفله (159 مؤسسة ومنشأة عمومية)، في إضراب كامل يوم الخميس 16 جوان/ يونيو 2022، من أجل تلبية المطالب الآتية:
- سحب المنشور عدد 20 الصادر بتاريخ 9 ديسمبر/ كانون الأول 2021.
- تطبيق جميع الاتفاقيات الممضاة.
- الدخول الفوري في مفاوضات اجتماعية تفضي إلى ترميم المقدرة الشرائية بعنوان سنوات 2021/ 2022/ 2023.
- الشروع الفوري في إصلاح المنشآت والمؤسسات العمومية حتى تلعب دورها الاقتصادي والاجتماعي وعدم اللجوء إلى الخوصصة الجزئية أو الكلية تجسيمًا لمحضر الاتفاق الممضى بين الحكومة واتحاد الشغل بتاريخ 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2018.
- إلغاء المساهمة التضامنية (1%).
- إنهاء التفاوض في القانون العام لأعوان المنشآت والمؤسسات العمومية.
