الترا تونس - فريق التحرير
أصدرت وزارات التجارة والصناعة والصحة، بلاغًا مشتركًا اطّلع عليه "الترا تونس"، الأحد 9 أكتوبر/تشرين الأول 2022، يتعلّق بالمورّدين، يقضي انطلاقًا من 17 من الشهر الجاري، باعتماد نظام مراقبة قبْلية مسبقة على عمليات توريد منتجات استهلاكية وقع ضبطها بقائمات مختلفة.
وزارات التجارة والصناعة والصحة تقضي انطلاقًا من 17 أكتوبر 2022، اعتماد نظام مراقبة قبلية على عمليات توريد منتجات استهلاكية وقع ضبطها بقائمات مختلفة
وتقرّر فرض هذه الإجراءات الجديدة للحدّ من الواردات "وحرصًا على ضمان جودة المنتجات المورّدة وعلى سلامة المستهلك"، وسيتم فرض توريد هذه المنتجات بصفة مباشرة من المصنع المنتج لها ببلد التصدير.
ويتطلب فتح سندات تجارة خارجية لتوريد المنتجات، وفق هذا البلاغ المشترك، "استظهار المورد بفاتورة تحمل تأشير المصالح المختصة للهياكل العمومية التالية: وزارة التجارة وتنمية الصادرات، وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، والهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية".
ومن بين هذه المواد: عطورات ومياه تجميل، مستحضرات الشعر، صابون ومستحضرات ومواد عضوية نشطة، أواني للمائدة من الخزف الصيني، معجون أسنان، مستحضرات العناية بالفم والأسنان.. وغيرها.
وللحصول على التأشيرة المذكورة، على المورد أن يتقدم للهيكل المختص الراجع إليه بالنظر المنتج المزمع توريده بملف توريد يحتوي على جملة من الوثائق من بينها:
- فاتورة مسلّمة من المصنع المصدّر.
- شهادة صادرة عن جهة غير رسمية ببلد التصدير تتعلق بالكيان القانوني للمصنع والترخيص الصادر له لممارسة نشاطه.
- تقديم ما يفيد اعتماد المصنّع نظام للرقابة على الجودة.
- بيان في أصناف المنتوجات المزمع توريدها.
يتطلب توريد بعض المنتوجات استظهار المورّد بفاتورة تحمل تأشير المصالح المختصة لثلاثة هياكل عمومية تونسية
وتستثنى من أحكام هذا البلاغ جملة من العمليات ضبطها البلاغ، منها:
- واردات الدولة والمؤسسات والمنشآت العمومية والجماعات العمومية المحلية.
- الواردات من المواد الأولية والمواد نصف المصنّعة لفائدة القطاع الصناعي والخدمات ذات الصلة وقطاع الصناعات التقليدية.
- المواد الأولية ونصف المصنّعة والتجهيزات وقطع الغيار المورّة من قبل الصناعيين واللازمة لنشاطهم.
ويدخل هذا البلاغ حيّز النفاذ انطلاقًا من 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2022 وتستثنى من تطبيقه عمليات التوريد التي تم فتح سندات تجارة خارجية في شأنها قبل دخول الإجراء حيز التطبيق.
وكان تصريح الرئيس التونسي قيس سعيّد، مساء الاثنين 26 سبتمبر/أيلول 2022، حول ضرورة الحد من توريد "أكل الحيوانات الأهلية ومواد التجميل والعطور الأجنبية" كحلّ لـ"الحد من اختلال الميزان التجاري مع عدد من البلدان"، موجة سخرية واسعة على منصات التواصل الاجتماعي.
وكان الرئيس قد أكد، لدى استقباله رئيسة الوزراء نجلاء بودن بقصر الرئاسة بقرطاج، "ضرورة الضغط على توريد المواد الكمالية للحد من اختلال الميزان التجاري مع عدد من البلدان التي تضر بالمالية العمومية ولا تنتفع بها إلا الجهات المصدرة"، وفق تقديره.
وتشهد تونس طيلة الأشهر الأخيرة نقصًا في عدد من المواد الأساسية على غرار الزيت النباتي والسكر والقهوة والمحروقات وغيرها من المواد.
