الترا تونس - فريق التحرير
أكد الناطق باسم هيئة الانتخابات في تونس محمد التليلي المنصري، الخميس 6 أكتوبر/تشرين الأول 2022، أنه تم تسجيل تجاوزات ترقى إلى مستوى "جرائم انتخابية" في علاقة بجمع التزكيات من أجل الترشح للانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في 17 ديسمبر/كانون الأول 2022.
الناطق باسم هيئة الانتخابات: هناك رؤساء وأعضاء مجالس بلدية يستغلون صفتهم سواء بالتأثير على موظفيهم للتزكية لفائدتهم أو بتعطيل التزكية لبعض المترشحين الآخرين
وأضاف، في مداخلة له على إذاعة "ديوان أف أم"، أنه يمكن حصر التجاوزات في طريقتين، الأولى تتعلق باستغلال الموارد العمومية للدولة، مشيرًا إلى أنه هناك "رؤساء وأعضاء مجالس بلدية يستغلون صفتهم سواء بالتأثير على موظفيهم للتزكية لفائدتهم أو بتعطيل التزكية لبعض المترشحين الآخرين"، على حد قوله.
أما الطريقة الثانية، وفق المنصري، فتتمثل في "تقديم إعانات نقدية وعينية من أجل الحصول على تزكيات"، وفقه.
الناطق باسم هيئة الانتخابات: الاحتفاظ بشخصين بالقيروان وتونس2 فيما لا يزال البحث متواصلًا مع شخص بسيدي بوزيد من أجل القيام بتجاوزات ترقى إلى جرائم انتخابية
وشدد في هذا الصدد إلى أن هذه التجاوزات تمثل جرائم انتخابية، مشيرًا إلى أنه تم تعهيد النيابة العمومية بالتصدي إلى مثل هذه التجاوزات، وأنها أذنت من جهتها بفتح الأبحاث. وأكد في هذا الصدد أنه تم الاحتفاظ بشخصين بالقيروان وتونس 2، فيما لا يزال البحث متواصلًا مع شخص في سيدي بوزيد، حسب تصريحه.
في المقابل، نفى رئيس الجامعة الوطنية للبلديات التونسية عدنان بوعصيدة، الخميس، ترشح أيّ رئيس لمجلس بلدي للانتخابات التشريعية أو وجود نية بذلك.
رئيس جامعة البلديات: ليس هناك أي رئيس بلدية معني بالانتخابات التشريعية وإذا ثبت تسجيل أي تجاوزات بخصوص أحد منهم فليتم التوجه للقضاء
وقال، في تصريح للإذاعة ذاتها: "لدينا 24 مكتب جهوي في كامل تراب الجمهورية، وكل مكتب قام بالاتصال بالبلديات الراجعة له بالنظر، وتم تأكيد أنه لم يترشح أي رئيس بلدية للانتخابات التشريعية وليس لدى أيٍّ منهم نية الترشح، على حد قوله.
وتابع بوعصيدة قائلًا: "إذا ثبت تسجيل أي تجاوزات في هذا الصدد فليتم التوجه للقضاء"، وفق تصريحه.
وكانت هيئة الانتخابات في تونس قد أعلنت، الخميس 6 أكتوبر/تشرين الأول 2022، أنها قد تفطنت إلى محاولات بعض الراغبين في الترشح للانتخابات التشريعية (انتخابات مجلس نواب الشعب في 17 ديسمبر/كانون الأول القادم)، الحصول على تزكيات بطريقة غير قانونية إما باستعمال الوسائل والموارد العمومية أو بتقديم مقابل نقدي أو عيني للحصول على تلك التزكيات، وفق بلاغ للهيئة اطلع عليه "الترا تونس".
وأضافت هيئة الانتخابات، في ذات البلاغ، أن النيابة العمومية تعهدت ببعض تلك الحالات وأذنت بفتح أبحاث والاحتفاظ بالمشتبه بهم، وفقها.
وذكرت الهيئة الراغبين في الترشح لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب أنه عليهم التقيد التام بمقتضيات القانون الانتخابي وخاصة وواجب احترام حياد الإدارة والامتناع عن استعمال الوسائل والموارد العمومية لأغراض انتخابية عملًا بمقتضيات الفصل 53 الفقرة 3 والفصل 153 من القانون الانتخابي.
ونبهت الهيئة بمقتضيات الفصل 161 جديد من القانون الانتخابي الذي يجرم تقديم عطايا نقدية أو عينية قصد التأثير على الناخب.
ويُذكر أن تعديلات القانون الانتخابي التي أوردها الرئيس التونسي قيس سعيّد تتضمن ضرورة تقديم 400 تزكية لكل من يرغب في الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب، مزيد المعطيات عن هذه التعديلات في هذا التقرير: أبرز 10 تنقيحات للقانون الانتخابي في تونس.
