الترا تونس - فريق التحرير
أعلن أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، الاثنين 27 جوان/يونيو 2022، أن اجتماع الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل المنعقد بالحمامات، الأحد والاثنين 26 و27 جوان/يونيو الجاري، قد أقر الإضراب العام في الوظيفة العمومية والقطاع العام مع تفويض المكتب التنفيذي لتحديد الموعد.
اتحاد الشغل قام بالتسجيل في الحملة الانتخابية للاستفتاء على أن يتم إرجاء اتخاذ قرار المشاركة بنعم أو لا إلى ما بعد الاطلاع على مشروع الدستور الجديد
وقال الطبوبي، خلال كلمته مع نهاية أشغال اجتماع الهيئة الإدارية، إن حكومة نجلاء بودن هي الحكومة الوحيدة التي لم تستجب للمفاوضات الاجتماعية وإن الأمر لا يتعلق بزيادات في الأجور بل بالتدهور الحاصل في المقدرة الشرائية، وفقه.
كما أعلن أن الاتحاد العام التونسي للشغل قد قام بالتسجيل في الحملة الانتخابية للاستفتاء على أن يتم إرجاء اتخاذ قرار المشاركة بنعم أو لا إلى ما بعد الاطلاع على مشروع الدستور الجديد، مشيرًا إلى أن الهيئة الإدارية للاتحاد ستجتمع يوم 2 جويلية/يوليو المقبل لتحديد موقفها منه.
وكانت المنظمة الشغيلة المؤثرة في الساحة الاجتماعية والسياسية في تونس، قد نفذت إضرابًا عامًا في مؤسسات ومنشآت القطاع العام (تحديدًا 159 مؤسسة)، مطالبة بمفاوضات حول الزيادة في الأجور وتطبيق الاتفاقيات السابقة وسحب المنشور عدد 20.
وتعيش تونس على وقع أزمة سياسية حادة منذ استحواذ الرئيس التونسي قيس سعيّد، منذ 25 جويلية/يوليو الماضي، على السلطة التنفيذية بإقالته رئيس الحكومة حينها هشام المشيشي ثم حله البرلمان والانطلاق في الحكم بمراسيم في خطوة وصفها خصومه "بالانقلاب"، ويعتبرها "تصحيحًا للمسار"، وسط انتقادات داخلية وخارجية من التوجه لترسيخ حكم فردي.
ومن المنتظر أن يتم طرح مشروع الدستور، الذي قدمت "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة" مقترحًا بشأنه في انتظار نشر الوثيقة النهائية من قبل الرئيس قيس سعيّد، على الاستفتاء في 25 جويلية/يوليو القادم ثم إجراء انتخابات برلمانية في 17 ديسمبر/ كانون الأول.
