الترا تونس - فريق التحرير
جدد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، الثلاثاء 21 جوان/يونيو 2022، تأكيد أنه "لا يمكن أن يكون الاتحاد تابعًا للسلطة ولا يمكن تدجينه ولا يمكن أن يكون رهينة لدى أي طرف، لذلك ظلت مقاعده شاغرة"، في إشارة إلى عدم مشاركته فيما يعرف بـ"اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية" التابعة للهيئة الوطنية الاستشارية المكلفة بصياغة مقترح مشروع دستور جديد لتونس.
الطبوبي: لا يمكن أن يكون اتحاد الشغل تابعًا للسلطة أو رهينة لدى أي طرف كما لا يمكن تدجينه، لذلك ظلت مقاعده شاغرة فيما يعرف بـ"لجنة الحوار"
وأضاف، في كلمته الافتتاحية للمؤتمر العادي للاتحاد الجهوي للشغل بالقيروان: يتساءلون لِمَ ترك الاتحاد مقعده شاكرًا فيما يعرف بلجنة الحوار، نقول لهم "أن نترك كرسينا شاغرًا، أفضل لنا من أن نشارك في حوار معلوم المخرجات ومحدد الوجهة مسبقًا"، حسب ما جاء على لسانه.
وانتقد الطبوبي عدم نشر الرئيس المنسق لما يلقب بـ"الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة" الصادق بلعيد لمسودّة مشروع الدستور التي أعدتها الهيئة وسلمها هو للرئيس التونسي قيس سعيّد، معلقًا: "ألم يصرح رئيس الهيئة بأنه قبل أن يسلّم المسودة للرئيس سيقع نشرها للعموم كي لا يقع تغييرها وأن لديه التفويض الكامل لذلك؟"، متسائلًا: "أين تطبيق ذلك إذن؟ أم أنه مجرد كلام ووعود لم يقع الوفاء بها؟"، وفق تعبيره.
الطبوبي ينتقد عدم نشر مسودة مشروع الدستور الذي طرحته "هيئة التأسيس لجمهورية جديدة" للعموم ويعتبر أن الصادق بلعيد أخلف بوعده
ولمّح الطبوبي إلى حديث أستاذ القانون الدستور أمين محفوظ في تصريح إعلامي مساء الاثنين 20 جوان/يونيو 2022 حين قال إنه لا يوجد أي ذكر للنظام القاعدي في مقترح مشروع الدستور المطروح من الهيئة، مصرحًا: "صحيح أنه لن يقع ذكر النظام القاعدي في مشروع الدستور، لكن حذارِ فإنه سيتم تمريره في القانون الانتخابي"، على حد تصوره.
وشدد أمين عام المنظمة الشغيلة على أن "اتحاد الشغل لن يكون شاهد زور ولن يضع صورته داخليًا وخارجيًا في مسار مجهول المصدر والمضامين"، وفق تصريحه.
كما علق على فرضية التوجه لإلغاء الحق في الإضراب في الدستور الجديد، وصرح: "لن يتم التراجع عن الحق النقابي في الإضراب كلفنا ذلك ما كلفنا. ودليل سوء نية السلطة والحاكم هو المنشور عدد 20 غير البريء الذي الغاية منه ضرب الحق النقابي في التفاوض".
الطبوبي: هناك شبكات تواصل تقودها "روبوتات إلكترونية" من اللوبي الصهيوني والمخابرات الأجنبية خدمة لمصالح جيوسياسية، خاصة بعد تطبيع المغرب، في مساعٍ لإخضاع تونس للتطبيع لمحاصرة الجزائر
وندد نور الدين الطبوبي بـ"حملات القذف والتشويه والسب التي تطال اتحاد الشغل من كل حدب وصوب"، وفقه، مستدركًا القول إن "ذلك لن يزيدنا إلا إصرارًا وثباتًا على مواقفنا"، وفق تعبيره.
كما أشار إلى أن "هناك حملات تقوم بها صفحات على شبكات التواصل الاجتماعي وتقودها "روبوتات إلكترونية" من اللوبي الصهيوني والمخابرات الأجنبية لمسألة جوهرية، ليس محبة في تونس أو في حرية التعبير، وإنما خدمة لمصالح جيوسياسية تتعلق بمحاور إقليمية تونس اليوم جزء لا يتجزأ منها، خاصة بعد تطبيع المغرب مع الكيان الصهيوني، في مساعٍ لإخضاع تونس للتطبيع لمحاصرة الجزائر"، حسب تقديراته.
يذكر أن الرئاسة التونسية كانت قد أعلنت، عشية الاثنين 20 جوان/يونيو 2022، أن الرئيس المنسق لما يعرف بـ"الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة" الصادق بلعيد قد سلّم الرئيس التونسي قيس سعيّد بـ"مشروع الدستور الذي تم إعداده في إطار الهيئة"، وذلك لدى استقباله بقصر الرئاسة بقرطاج.
وذكرت، في بلاغ لها، أن الرئيس قيس سعيّد قد أكد أن "مشروع الدستور ليس نهائيًا وأن بعض فصوله قابلة للمراجعة ومزيد التفكير".
وتعيش تونس على وقع أزمة سياسية حادة منذ استحواذ الرئيس التونسي قيس سعيّد، منذ 25 جويلية/يوليو الماضي، على السلطة التنفيذية بإقالته رئيس الحكومة حينها هشام المشيشي ثم حله البرلمان والانطلاق في الحكم بمراسيم في خطوة وصفها خصومه "بالانقلاب"، ويعتبرها "تصحيحًا للمسار"، وسط انتقادات داخلية وخارجية من التوجه لترسيخ حكم فردي.
ومن المنتظر أن تقوم ما أسماها قيس سعيّد "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، تحت إشرافه بصياغة دستور جديد لتونس، سيتم طرحه فيما بعد للاستفتاء في 25 جويلية/يوليو القادم ثم إجراء انتخابات برلمانية في 17 ديسمبر/ كانون الأول.
