الترا تونس - فريق التحرير

(نشر بتاريخ 2024/8/20 على الساعة 18.00)

سجّل المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل، وفق بيان أصدره الثلاثاء 20 أوت/أغسطس 2024، "استمرار سياسة انتهاك الحق النقابي والتعدّي على الحقوق والحريات النقابية واستهداف النقابيين بافتعال الملفّات واعتقال بعضهم وإحالة آخرين على القضاء بمناسبة نشاطهم النقابي"، وفقه.

اتحاد الشغل: نسجّل استمرار سياسة انتهاك الحق النقابي والتعدّي على الحقوق والحريات النقابية واستهداف النقابيين بافتعال الملفّات واعتقال بعضهم وإحالة آخرين على القضاء

وقد اعتبر بيان اتحاد الشغل الممضى من أمينه العام نور الدين الطبوبي، ذلك "نسفًا للحوار الاجتماعي وضربًا للحقوق لا يمكن قبوله أو السكوت عنه ويجب على النقابيات والنقابيين أن يتصدّوا له بكلّ الطرق المشروعة وهو حدّ فاصل في العلاقة بين الأطراف الاجتماعية وعلى ضوئه يحدّد الاتحاد العام التونسي للشّغل أعداءه من أصدقائه" وفق نص البيان.

وجدّد المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل، تبنّيه للمطالب المادية والمعنوية المشروعة لأسرة التربية والتعليم في جميع مراحلها، وفي مقدّمتها تحسين الأجور والقضاء على التشغيل الهشّ وتسوية وضعية النوّاب والمتعاقدين، مشددًا على حقَّهم في الاحتجاج دفاعًا عن تلك المطالب، وطالب بفتح تفاوض "جدّي ومسؤول ينصف المربّيات والمربّين ويعيد إليهم الاعتبار"، داعيًا إلى "الكفّ عن شيطنتهم" وفق نص البيان.

اتحاد الشغل: نطلق صيحة فزع إزاء ما وصلت إليه المؤسّسات التربوية والجامعية ومؤسّسات التكوين المهني من تردّ وتدهور

وفي هذا الإطار، أطلق اتحاد الشغل، "صيحة فزع إزاء ما وصلت إليه المؤسّسات التربوية والجامعية ومؤسّسات التكوين المهني من تردّ وتدهور إذ أغلبها، يشكو شحًا في التمويل ونقصًا فادحًا في الموارد البشرية وصل إلى إلغاء تدريس بعض المواد لأكثر من ثلاثية وخاصّة في الجهات النائية، إلى جانب افتقار المؤسّسات التربوية والجامعية إلى الحدّ الأدنى من وسائل العمل ومعاناتها من تهرّؤ البنية التحتية والنقص الفادح في التجهيزات ممّا جعلها مؤسّسات منفّرة غير جاذبة تضع المتعلّم في ظروف بائسة لن تفضي إلاّ إلى الفشل والتسرّب وإهدار أجيال بأكملها".

كما لفتت المنظمة الشغيلة، إلى "تدهور المقدرة الشرائية للإطار التربوي والتعليمي وتزايد الأعباء الاجتماعية عليهم في ظلّ ضعف الأجور وغياب التحفيز وتزايد تكاليف التعليم والمعيشة وتردّي خدمات المرفق العمومي، مع استمرار أشكال الاستعباد المجسّمة في التشغيل الهشّ وغياب الوضوح في ملف النوّاب والمتعاقدين والدكاترة المعطّلين عن العمل". 

اتحاد الشغل: نتبنّى المطالب المادية والمعنوية المشروعة لأسرة التربية والتعليم في جميع مراحلها، وفي مقدّمتها تحسين الأجور والقضاء على التشغيل الهشّ وتسوية وضعية النوّاب والمتعاقدين

وقد طالب اتحاد الشغل في السياق نفسه، بوجوب تطبيق الاتفاقيات المبرمة واعتبارها "شريعة التعاقد الاجتماعي الرئيسة تنقيةً للمناخ الاجتماعي وتسهيلًا للمربّين لأداء رسالتهم وحرصًا على تأمين عودة مدرسية وجامعية في أجواء يتوفّر فيها الحدّ الأدنى من الاستقرار"، وفقه. 

واعتبرت المنظمة في هذا الصدد، أنّ "الشأن التربوي شأن عام مجتمعي والاتحاد العام التونسي للشّغل معني به مباشرة وإنّ أيّ إصلاح وأيّ إطار يُحدث من حقّه إبداء الرأي فيه ومن واجبه التعبير عن موقفه إزاء أيّ إجراء يهمّ المدرسة التونسية".

اتحاد الشغل: الشأن التربوي شأن عام مجتمعي ونحن معنيّون به مباشرة ومن حقّنا إبداء الرأي في أيّ إصلاح وأيّ إطار يُحدث ومن واجبنا التعبير عن موقفنا إزاء أيّ إجراء يهمّ المدرسة التونسية

واستنكرت المنظمة، ما وصفته بـ"تتالي التصريحات من رأس السلطة والبلاغات من بعض الوزارات المتضمّنة للوعيد والتهديد كلّما تعالت أصوات العمّال والموظّفين والأعوان ونقاباتهم مطالبة بحقوقهم المشروعة، وآخرها ما تضمّنه خطاب رئيس الجمهورية في يوم العلم عندما توجّه إلى المربّين بخطاب لم يخل من التهديد ومن الاتهامات وأخطرها اتهامهم باتخاذ التلاميذ (رهينة)"، وفق البيان. 

وتابع بيان الاتحاد أنّ الرئيس "اعتبر في مواضع أخرى تحرّكات القطاعات تأتي في سياق (تأجيج الأوضاع وافتعال الأزمة تلو الأزمة..) وهو ما جاء صريحًا في بيان وزارة التربية التي اعتبرت احتجاجات المربين المزمع تنفيذها (تعطيلًا) للمرفق العام وتأجيجًا للأوضاع في سياق انتخابي قادم".