21-أكتوبر-2021

على خلفية شبهة "فساد إداري ومالي صلب شركتي شحن واستشارات تعود ملكيتهما لبن غربية"

 

الترا تونس - فريق التحرير

 

أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية سوسة 1، مساء الأربعاء 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، بطاقتي إيداع بالسجن في حق رجل الأعمال والوزير الأسبق والنائب بالبرلمان مهدي بن غربية، وكذلك في حق وكيل الشركة التي على ملكه، وذلك على خلفية شبهة "فساد إداري ومالي صلب شركتي شحن واستشارات تعود ملكيتهما لبن غربية"، وفق المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية سوسة1، والناطق الرسمي باسمها معز اليوسفي.

أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية سوسة 1 بطاقتي إيداع بالسجن في حق رجل الأعمال مهدي بن غربية، وكذلك في حق وكيل الشركة التي على ملكه، وذلك على خلفية شبهة "فساد إداري ومالي صلب شركتي شحن واستشارات تعود ملكيتهما لبن غربية" 

وأوضح اليوسفي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية) أن النيابة العمومية كانت أذنت بفتح بحث تحقيقي في شأن مهدي بن غربية و12 شخصًا، من بينهم المديرين المالي والإداري، وذلك على خلفية علمها "بوجود شبهة فساد مالي وإداري بشركتين مختصتين في الشحن وفي الاستشارات على ملك بن غربية".

ولفت المتحدث إلى أن النيابة العمومية وجهت لجميع المظنون فيهم جملة من التهم، أبرزها التدليس، ومسك واستعمال مدلس، وذلك إلى جانب تهمة القيام بعمليات تجارية باعتماد وسائل ملتوية وغير مشروعة. وأفردت النيابة العمومية مهدي بن غربية بتهمة غسيل الأموال واستفادته من خصائص وظيفه ونشاطه المهني أو الاجتماعي.

وأضاف معز اليوسفي، في ذات التصريح، أن النيابة العمومية وجهت لبقية المظنون فيهم جريمة غسيل الأموال، بوصفهم مسيري ذوات معنوية أو ممثليها أو أعوانها أو مراقبي حسابات.

يذكر أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة1 كانت أذنت يوم السبت الماضي بالاحتفاظ بالمظنون فيه رجل الأعمال والوزير الأسبق والنائب بالبرلمان مهدي بن غربية، وكذلك بالمدير الإداري والمدير المالي للشركة التي على ملكه، وذلك تزامنًا مع تواصل الأبحاث الجارية بخصوص شبهة تورطه في فساد مالي وإداري.

ويشار أيضًا إلى أن النيابة العمومية بالقطب الاقتصادي والمالي، قررت بالتوازي مع ذلك، الاحتفاظ برجل الأعمال مهدي بن غربية، على خلفية شبهة ارتكابه لجرائم جبائية وغسل أموال.

وكان فريق الدفاع عن بن غربية قد أصدر، مساء السبت 16 أكتوبر/تشرين الأول 2021، بلاغًا أعلن فيه عن قرار مغادرة المحامين مقر الفرقة المركزية المتعهدة بالأبحاث في العوينة على الساعة الثامنة مساءً وذلك بعد انتظار دام قرابة الساعتين احتجاجًا على وضعية احتجاز فعلي غير قانوني لمنوّبهم منذ حوالي الساعة الحادية عشر صباحًا بعد انطلاق عملية تفتيش مقر إقامته، وفق البلاغ.

فريق الدفاع عن بن غربية: وقع حرمان بن غربية من حقه في التمتع بحضور محاميه وذلك في خرق واضح وصريح لمرسوم المحاماة، إذ مُنع المنوّب من إحضار محاميه في عمليات تفتيش مقر سكناه السابق ومكاتب شركاته والتفتيش الثاني لمقر سكناه، وظل محتجزًا معزولًا

وتبين لفريق الدفاع وفق بلاغه، "إثر معاينة الخروقات والتجاوزات، أن المنوّب في وضعية احتجاز غير قانوني من الساعة 11 صباحًا من يوم السبت، وقد حرم من حقوقه في الدفاع منذ انطلاق أول عملية تفتيش ساعتها، وأنه مستهدف بالنظر لما تم استعماله من أساليب غير مسبوقة ومن تسخير كل الإمكانيات البشرية والمادية واعتماد أسلوب المداهمة غير المبرر، وأنّ بن غربية لا يزال ضحية حملة التشويه والتحريض ونشر معطياته الشخصية وتسريب وثائق إدارية..".

وقال المحامون إنّه قد وقع حرمان مهدي بن غربية من حقه في التمتع بحضور محاميه "وذلك في خرق واضح وصريح لمرسوم المحاماة، إذ مُنع المنوّب من إحضار محاميه في عمليات تفتيش مقر سكناه السابق ومكاتب شركاته والتفتيش الثاني لمقر سكناه، وظل محتجزًا معزولًا عن المحامين الذين ورغم سعيهم طيلة اليوم للاتصال به فإنهم لم يتمكنوا من ذلك دون أن يكونوا على علم بأي إذن قضائي في هذا الغرض" وفق البلاغ.

 

اقرأ/ي أيضًا:

محامو مهدي بن غربية: منوبنا في وضعية احتجاز غير قانوني وحرم من حقوقه في الدفاع

بن غربية: "ترهيب بوليسي لي ولعائلتي ولجيراني.. بأي حق؟"