الترا تونس - فريق التحرير

نبه مجلس القضاء العدلي، الجمعة 2 جويلية/يوليو 2021، إلى "خطورة الضغط والتأثير على المجلس الأعلى للقضاء في علاقة بمسار القضاة التأديبي والمهني لما في ذلك من اعتداء على استقلالية المجلس الأعلى للقضاء والضمانات المكفولة للقضاة بمقتضى الدستور والقانون"، وذلك تبعًا لما يتمّ تداوله بوسائل الإعلام بخصوص قضايا منشورة لدى مجلس التأديب.

وذكّر المجلس، في بيان أصدره على صفحته على موقع التواصل فيسبوك، بأنه "تعهّد كمجلس تأديب بالقضيتين التأديبيتين للقاضيين الطيب راشد وبشير العكرمي منذ 23 فيفري/شباط 2021، وتولّى عقد جلسة بتاريخ 9 مارس/آذار 2021 للتداول بخصوص مراسلة وزيرة العدل بالنيابة بتاريخ 24 فيفري/شباط 2021 الرامية إلى طلب استرجاع تقرير التفقدية العامة وقرارات الإحالة على مجلس التأديب".

مجلس القضاء العدلي ينبه إلى خطورة الضغط على المجلس الأعلى للقضاء في علاقة بمسار القضاة التأديبي والمهني لما في ذلك من اعتداء على استقلاليته والضمانات المكفولة للقضاة بمقتضى الدستور والقانون

وأشار إلى أنه "انتهى إلى اعتبار مجلس التأديب متعهدًا بالملفين المحالين عليه، وتولت رئيسة مجلس القضاء العدلي المنتصب للتأديب تعيين مقررين من بين أعضاء المجلس لإجراء الأبحاث اللازمة بخصوصهما بتاريخ 11 مارس/آذار 2021 طبق ما يقتضيه الفصل 60 من القانون عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل/نيسان 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، وأنهى  القاضيان المقرران أعمالهما في غرة جوان/يونيو 2021 حيث قامت رئيسة مجلس القضاء العدلي المنتصب للتأديب بالدعوة إلى انعقاد جلستين تأديبيتين بتاريخ 24 جوان/يونيو 2021 وقد تم استدعاء القاضيين المحالين للمثول أمام مجلس التأديب بالتاريخ المذكور طبق ما جاء بالفصل 61 من القانون المذكور أعلاه. وقد تمّ تأخير الملف التأديبي الطيب راشد إلى جلسة يوم 16 جويلية/يوليو 2021 لإعادة استدعائه".

اقرأ/ي أيضًا: مجلس القضاء العدلي يكتفي بإحالة العكرمي وراشد على مجلس التأديب

وتابع مجلس القضاء العدلي أنه "في جلسة يوم 24 جوان/يونيو 2021 حضر البشير العكرمي وقدّم جوابه ومؤيداته ودفوعاته على تقرير التفقدية العامة بوزارة العدل، وبناء على ذلك تمّ حجز الملف للتداول في شأنه بجلسة يوم غرة جويلية/يوليو 2021 وبها تمّ إرجاء البت في الملف التأديبي وتأخيره لجلسة يوم 12 جويلية/يوليو 2021 لمراسلة المتفقد العام ومطالبته بالمعطيات والمؤيدات التي أسّس عليها تقريره على ضوء الردود والدفوعات المقدّمة من القاضي المعني".

كما ذكّر المجلس بأنّ "عمل مجلس التأديب تحكمه القواعد والإجراءات القانونية المحددة في إطار القانون عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل/نيسان 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء كما يؤسس قراراته على ما له أصل ثابت في الملف التأديبي من تقرير التفقدية العامة بوزارة العدل وأجوبة وردود ودفوعات القاضي الماثل أمام مجلس التأديب". 

مجلس القضاء العدلي: مجلس التأديب يؤسس قراراته على ما له أصل ثابت في الملف التأديبي من تقرير التفقدية العامة بوزارة العدل وأجوبة وردود ودفوعات القاضي الماثل أمام مجلس التأديب

وشدد على أنّه "من بادر بفتح هذه الملفات دون تدخل أي طرف آخر وذلك بتعهيد النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بفحوى التسريبات من شبهات جرائم تتعلق بقضايا الشهيدين شكري بالعيد ومحمد البراهمي وشبهات جرائم تتعلق بقضايا إرهابية وقضايا فساد مالي، ومراسلة التفقدية العامة بوزارة العدل لمده بمآل الأبحاث في جميع الشكاوى المرفوعة ضد القاضيين المذكورين بتاريخ 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 وأنّه من يتحمّل المسؤولية حول مآل هذه الملفات في إطار القانون"، وفق ما جاء في نص البيان.

يذكر أن جمعية القضاة التونسيين كانت قد دعت، في بيان لها الأربعاء 30 جوان/يونيو 2021، مجلس القضاء العدلي إلى تمكين الرأي العام القضائي وغير القضائي من الاطلاع على مآلات الجلسات التأديبية والقرارات المتخذة بها وموجبات تلك القرارات وإصدار تقرير شرح في ذلك وبذل جهد إعلامي  للتفسير والتوضيح، لما تمثله هذه الملفات المعروضة عليه من فرصة لإثبات قدرته وقدرة القضاء على حسن إدارة هذه الملفات ذات الأهمية الوطنية في الإصلاح القضائي من خلال الدور الرقابي والردعي للتجاوزات في سير القضاء ولأي إخلال بواجبات النزاهة والحياد والاستقلالية.

وكانت هيئة الدفاع عن الشهيدين البراهمي وبلعيد قد أكدت، خلال ندوة صحفية عقدتها الأربعاء، أن تقرير التفقدية العامة التابعة لوزارة العدل والمتعلق بوكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس بشير العكرمي، كشف عن وجود 6268 ملفًا إرهابيًا لم يقع إنجازها ووضعت على الرفوف، منذ سنة 2016 وإلى حدود 2020، متهمة بعض أعضاء المجلس القطاعي العدلي والمجلس الأعلى للقضاء بمحاولة إنقاذ العكرمي وتبييضه، ومعتبرة ذلك "سياسة ممنهجة للتستر على الإرهابيين"، وفقها.

وقال عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، المحامي عبد الناصر العويني، خلال الندوة، إن هناك محاولات لإخفاء تقرير التفقدية بهدف تسهيل عملية إنقاذ العكرمي، "وهذه المحاولات مصحوبة بالتهديد والإرهاب حتى داخل اجتماعات المجلس القطاعي العدلي" وفق وصفه.

اقرأ/ي أيضًا:

جمعية القضاة: تصريحات هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي افتراءات خطيرة ومضللة

هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي: سننشر تقرير التفقدية العامة المتعلق بالعكرمي