الترا تونس - فريق التحرير
نشر بتاريخ 2024/11/08 (على الساعة 11.45)
عقدت لجنة المالية والميزانية بالبرلمان التونسي، يوم الخميس 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، جلسة مشتركة مع لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم للاستماع إلى ممثلي النقابة الوطنية للإذاعات الخاصة، وذلك حول مشروع قانون المالية 2025.
ممثلو النقابة الوطنية للإذاعات الخاصة يقترحون على لجنة المالية والميزانية بالبرلمان، تعديل قيمة البث الإذاعي الجهوي، ومزيد العدل في توزيع الإشهار العمومي
وقد تقدّم ممثلو النقابة الوطنية للإذاعات الخاصة، بعدد من المقترحات تعلّقت بتعديل قيمة البث الإذاعي الجهوي بما يمكّن الديوان الوطني للإرسال من خلاص ديونه دون إثقال كاهل الإذاعات في الجهات، وفق بلاغ مجلس نواب الشعب.
ودعت نقابة الإذاعات الخاصة أيضًا، إلى مزيد العدل في توزيع الإشهار العمومي، كما اقترحوا تعديل قيمة البث بـ 50 ألف دينار على كل ذبذبة بالنسبة للإذاعات الوطنية الخاصة، إضافة إلى تمكين الديوان من 15% من معاليم الإشهار بما يمكنه من الترفيع في مداخيله.
رئيس نقابة الإذاعات الخاصة: بعض الإذاعات أغلقت أبوابها فعليًا والبعض الآخر يفكر في ذلك، فيما تعرف إحدى الإذاعات عدم خلاص أجور العاملين بها منذ حوالي 8 أشهر
يشار إلى أنّ تعديل نسبة الأداء على القيمة المضافة بالتقليص فيها من 19 إلى 7% وإعفاء الإذاعات الخاصة بقيمة 50% من الديون المتخلّدة وإعادة جدولة بقية الدين على عشر سنوات، من بين اقتراحات ممثلي النقابة الوطنية للإذاعات الخاصة.
وفي السياق نفسه، أكد رئيس النقابة كمال ربانة في تصريحه لإذاعة "الجوهرة أف أم" (محلية)، صباح الجمعة 8 نوفمبر/تشرين الثاني 204، أنّ سبب معاناة الإذاعات الخاصة راجع أساسًا إلى ضعف نسق الإشهارات باعتبار أنّ عدد الإذاعات الخاصة قد تصاعد، ما تسبّب في نقص مواردها، وفق قوله.
وأضاف ربانة أنّ "بعض الإذاعات أغلقت أبوابها فعليًا والبعض الآخر يفكر في ذلك، فيما تعرف إحدى الإذاعات عدم خلاص أجور العاملين بها منذ حوالي 8 أشهر"، معتبرًا أنّ عديد الإذاعات ذاهبة نحو الاندثار، باعتبار أنها غير قادرة على سداد الأجور، ما يستدعي التخفيض من قيمة البث، وفق تأكيده.
