الترا تونس - فريق التحرير
صدر مؤخرًا حكم غيابي بالسجن 10 أشهر ضد الناشطة مريم منور على القضاء بتهمة "نسبة أمور غير صحيحة لموظف والإساءة للغير عبر الشبكة العمومية"، وذلك على خلفية تدوينات نشرتها بحسابها الخاص بالفيسبوك تتعلّق ببعض تجاوزات وزارة الداخلية.
وأوضحت مريم منور، في تدوينة نشرتها بحسابها الخاص بالفيسبوك، أن حكمًا غيابيًا صدر في حقها يقضي بالسجن 10 أشهر "رغم أنها تعلم بوجود الشكاية ضدها وحاولت عديد المرات الاطلاع على مآلها لكنها غير مدرجة بالإعلامية، بل بسجل سري في مكتب النائب الأول لوكيل الجمهورية"، مبرزة أنه تم حجب المعلومات عنها مما اضطرها إلى التشكي كتابيًا لتكتشف أنها مدانة غيابيًا.
مريم منور: الحكم الغيابي ضدي مسجل سري في مكتب النائب الأول لوكيل الجمهورية
وأكدت منور أنه تمت إدانتها على خلفية تدوينة نشرتها سنة 2018 قالت فيها إن وزير الداخلية الأسبق لطفي براهم يدفع له الشعب الذي له حق الرقابة عليه لأنه "نشر بيانًا بصفحة وزارة الداخلية توعد فيه بتتبع كلّ من ينتقد الأعوان بتعلة المس من معنوياتهم".
وأفادت أن التهمة الموجهة ضدها هي "نسبة أمور غير صحيحة لموظف عمومي" (ستة أشهر سجنًا)، معربة عن اعتقادها أن محاكمتها ستكون حول الأمن القومي. وتساءلت بالقول "من هي الجهة الأجنبية التي تدفع للوزير؟". وأضافت أن هناك 4 أشهر سجنًا من أجل تدوينة تتعلق بمعاناة "S17".
وفي هذا الإطار، اعتبرت منظمات وجمعيات، في بيان مشترك لها، أن الحكم الغيابي الصادر في حق منور "بسبب نشر أمور غير صحيحة" يمثل تغطية مفضوحة على جرائم الأعوان وتجسيدًا واضحًا للإفلات من العقاب الذي أسس له القضاء ثم تعفف عن ذلك لدى الإعلام، وفق تعبيرها.
وأشارت المنظمات والجمعيات المذكورة إلى ثلة من المسائل التي عاينتها من خلال الملفات التي تعمل عليها مريم منور والتي اعتُبرت "أمورًا غير صحيحة"، مبينة أنه من بينها الاشتباه في الموت تحت التعذيب وتعذيب واعتداء بالعنف لدى باحث البداية، وتلفيق تهم وهرسلة للمبلغين عن التعذيب، إلى جانب إهانة المواطنين الطالبين للخدمة الإدارية وترويعهم، وقمع أصحاب الحق الذين يحتجون أو يعتصمون، والاستقواء بالإفلات من العقاب وانصراف القضاء إلى إحالة المبلغين بعد مثولهم بتهم كيدية.
وأكدت المنظمات والجمعيات الممضية على البيان أنه لا يسيء لوزارة الداخلية سوى تجاوزات أعوانها وتغطية إدارتها على ذلك وليس ما تنشره مريم منور أو غيرها من الناشطين، مضيفة أنه لا يسيء للعدالة سوى التستر على جرائم أعوان الدولة بعصا القضاء.
منظمات تندد بما أقدم عليه النائب الاول لوكيل الجمهورية بمحكمة تونس من استعمال الحيلة لحجب مآل الشكاية الخاصة بالقضية عدد 28362/19 عن مريم منور وعن المحامين
ونددت بما أقدم عليه النائب الاول لوكيل الجمهورية بمحكمة تونس من استعمال الحيلة لحجب مآل الشكاية الخاصة بالقضية عدد 28362/19 عن مريم منور وعن المحامين رغم المطالبة بالاطلاع عليها، حتى ينطق بالحكم غيابيًا في حقها، مشيرة إلى أنه تم منعها كليًا من الاسترشاد حول القضايا التي تخصها في محكمة تونس مما توجب تقديم شكايتين وثم مراسلة من الرابطة التونسية لحقوق الانسان بتاريخ 09/01/2020.
وبيّنت أن هذه الشكاية التي قدمها المكلف العام بنزاعات الدولة في حق لطفي براهم وزير الداخلية السابق قد سجلت في دفتر سري تحت عدد89494/1 بمكتب النائب الأول لوكيل الجمهورية وتطلب ايجادها جهدًا كبيرًا، موضحة أنه تم تحديد الجلسة الاعتراضية بتاريخ 30 جويلية/ يوليو 2020 بالمحكمة الابتدائية تونس.
كما جددت رفضها لمشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات المسلحة معتبرة أنه ساري المفعول "بفضل تجند القضاء لقمع المبلّغين"، وفق نصّ البيان.
يشار إلى أنه من بين المنظمات الموقعة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية.
من جهته، أصدر مركز دعم، الثلاثاء 28 جويلية/ يوليو 2020، بلاغًا اعتبر فيه أن "فضيحة الأحكام الزجرية في حق حرية التعبير تتواصل"، مضيفًا أنه لم يعد ممكنًا انتقاد ما هو بديهي وجلي بل هو مسلّم به، أي توجيه النقد للمؤسسات الرسمية والموظفين العموميين في ظل سعي دائم للتغطية على الأخطاء والممارسات غير المقبولة.
وأكد أنه لا بد أن تنتهي هذه السياسة من أجل تركيز ممارسة ديمقراطية حقيقية تتشكل بناء على تفاعل حقيقي ومفتوح بعيدًا عن استغلال السلطة القضائية، مشيرًا إلى أن الحرية تبدأ في ما بعد الزجر، انطلاقًا من تكريس التعدد والاختلاف بين الأفراد وبين المواطنين والدولة، وأما في غير ذلك فهو تدن على الدستور التونسي وروح الثورة التونسية.
كما عبّر عديد النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي عن تضامنهم مع مريم منور ورفضهم للحكم الغيابي الصادر ضدها. إذ عبرت الناشطة أسرار بن جويرة عن دعمها ومساندتها لمريم منور، مضيفة "بعد محاكمة توفيق بن بريك وإيداعه السجن تجد مريم منور نفسها محكومة غيابيًا بـ10 أشهر سجن على خلفية تدوينة".
بدورها، عبّرت الناشطة ميساء الوسلاتي عن دعمها لمريم منور مؤكدة أنها لا يمكن أن تكون إلا معها ومع القضية العادلة التي تدافع عنها. وذكرت أن وزير الداخلية الأسبق لطفي براهم كان قد تقدم بقضية ضدها على خلفية تدوينة كتبت فيها أنه موظف عمومي يتقاضى من أموال الشعب.
اقرأ/ي أيضًا:
النائب عدنان بن إبراهيم: رئيس الجمهورية شخصية نرجسية ودكتاتور مقنّع