الترا تونس - فريق التحرير
طالبت منظمة "أنا يقظ"، وفق بيان أصدرته الأربعاء 27 جويلية/ يوليو 2022، بإعادة فرز أصوات المشاركين في الاستفتاء، من قبل لجنة مستقلة دون مشاركة هيئة الانتخابات.
منظمة أنا يقظ: يجب أن تتحلى اللجنة بالاستقلالية للقيام بالفرز والعد مجددًا، فضلًا عن جامعيين مختصين في الإحصاء وقضاة من محكمة المحاسبات
وجاء في نص البيان: "يجب أن تتحلى اللجنة بالاستقلالية الحقيقيّة للقيام بعملية الفرز والعد من جديد، بالإضافة إلى جامعيين مختصين في الإحصاء وقضاة من محكمة المحاسبات ممن لهم الخبرة في مراقبة العمليات الانتخابيّة، وذلك حتى يتم التثبت من حقيقة نتائج الاستفتاء بشكل يضمن عدم 'تزييف إرادة الناخب' ويؤكّد شفافية ونزاهة استفتاء الرئيس، مع التأكيد على عدم مشاركة هيئة الانتخابات في عملية التثبت والتدقيق" وفقها.
وأشارت المنظمة إلى أنّ هذه اللجنة يمكن أن تضم منظمات المجتمع المدني المتحصلة على الاعتماد والتي قامت بملاحظة عمليّة الاقتراع على غرار منظمة عتيد ومراقبون وشباب بلا حدود ومرصد شاهد، مجددة دعوتها لإتاحة الإمكانيّة للمواطنين للتثبت من قيامهم بالتصويت من عدمه ونشر نتائج عملية التدقيق المعمق في السجل الانتخابي التي تم الإعلان عنها منذ شهر ماي/ أيار الفارط، وفق بيانها.
منظمة أنا يقظ: التضارب في النتائج الأولية للاستفتاء يجعل عملية الطعن في هذه النتائج أكثر تعقيدًا
واعتبرت المنظمة أنّ "هذا التضارب في النتائج الأوليّة يجعل عمليّة الطعن في نتائج الاستفتاء أكثر تعقيدًا"، داعية المحكمة الإداريّة إلى "تحمل المسؤولية التاريخيّة بأن تصدر أحكامها في أجل معقول يراعي حقوق المواطنين في التقاضي، ويضمن نزاهة ومصداقية النتائج".
واعتبرت منظمة أنا يقظ، أنّ "ضيق الرزنامة الانتخابية وضيق الحيز الزمني الفاصل بين إعلان انتداب أعوان الهيئة ومدة تكوينهم، أدى إلى الأخطاء الكارثيّة في النتائج التي تم الإعلان عنها من قبل هيئة الانتخابات".
منظمة أنا يقظ: التضارب في الأرقام بهذا الشكل الصارخ ليس في كل الأحوال من قبيل "تسرّب الأخطاء"، وينم عن نقص كبير في الخبرة والكفاءة
وأكدت أنا يقظ، أن "التضارب في الأرقام بهذا الشكل الصارخ ولأول مرة منذ أكثر من 10 سنوات ليس في كل الأحوال من قبيل (تسرّب الأخطاء)، ذلك أنّ عدم التطابق في الأرقام يرصد في 25 من أصل 33 دائرة انتخابية، بشكل ينم عن نقص كبير في الخبرة والكفاءة ويجعل نتائج الاستفتاء موضعًا للشك"، وفق وصفها.
وذكّرت المنظمة أنها أشارت سابقًا إلى "عدم جاهزية هيئة الانتخابات ورئاسة الجمهورية لتنظيم هذا الاستفتاء"، مذكّرة أيضًا تحذريها قيس سعيّد من "التعيينات على أساس الولاء والطاعة في المراكز الحساسة في الدولة وخاصة في هيئة الانتخابات دون اعتبار الكفاءة ما أدّى إلى ضرب مصداقية واستقلالية الهيئة والاستفتاء"، وفقها.
وكانت قد برزت، من خلال قراءة الأرقام المنشورة، بعد الإعلان عن النتائج الأولية للاستفتاء في تونس من قبل هيئة الانتخابات المشرفة على مسار العملية، لخبطة وتناقض وعدم تطابق في عدد من الأرقام التي تخص بالأساس عدد المصوتين بكل ولاية.
وتفاعل نشطاء وسياسيون وصحفيون مع هذه الأرقام مستنكرين الاضطراب في المعطيات الواردة فيها، وقد نتج عن ذلك حذف الصفحة الرسمية لهيئة الانتخابات الجداول التي نشرتها ليل الثلاثاء 26 جويلية/يوليو 2022، والخاصة بتفاصيل التصويت وفق الولايات.
ويشار إلى أن هيئة الانتخابات أوضحت في بيان لاحق، تسرب خطأ مادي تمثل في إلحاق جدول غير محيّن ضمن ملحقات قرار النتائج بإحدى صفحاته، مبينة أنها قامت بتلافي الإشكال"بسحب الصفحة المشار إليها من الملحق الرسمي المعتمد"، وفقها.
