الترا تونس - فريق التحرير
أكد مرصد رقابة، وفق بيان أصدره الأربعاء 27 جويلية/ يوليو 2022، على إثر نشر هيئة الانتخابات للنتائج الأولية للاستفتاء، أنه قام بمعاينة هذه النتائج عن طريق عدل منفذ.
مرصد رقابة: هناك فوارق في أرقام 25 دائرة انتخابية من بين الـ33 دائرة في الداخل والخارج تشكل مسًا خطيرًا بمصداقية العملية الانتخابية
وأوضح مرصد رقابة (يُعنى بمراقبة التصرف في المال العام وكل أوجه تصرف السلط والمنشآت العمومية والهيئات وغيرها) في بيانه، أنه قام في مرحلة أولى بعملية مقاربة بين الأرقام الواردة في الجدول العام للنتائج في جميع الهيئات الفرعية، والجداول التفصيلية الصادرة عن مراكز جمع الهيئات الفرعية.
وتبين للمرصد "وجود فوارق في أرقام 25 دائرة انتخابية من بين الـ33 دائرة في الداخل والخارج بمجموع عام متطابق، فضلًا عن الخلط بين نتائج الدوائر في الجدول العام"، معلنًا توثيق تلك الفوارق بالتفصيل.
مرصد رقابة: توجهنا بطلب نفاذ إلى المعلومة إلى رئيس هيئة الانتخابات للمطالبة بنسخ من محاضر تجميع نتائج الاستفتاء ومحاضر أخرى
وأشار المرصد إلى أنّ "هذه الفوارق والأخطاء الفادحة في الجداول المنشورة من طرف الهيئة تشكل مسًا خطيرًا بمصداقية العملية الانتخابية وحرفية الهيئة وتدفع للتشكيك في النتائج المصرح بها، وهو ما يتطلب تدقيقًا في كل أعمال الهيئات الفرعية".
ولفت مرصد رقابة، إلى أنه توجه الأربعاء 27 جويلية/ يوليو 2022، بطلب نفاذ إلى المعلومة إلى رئيس هيئة الانتخابات للمطالبة بنسخ من محاضر تجميع نتائج الاستفتاء المتعلقة بجميع الهيئات الفرعية، ونسخة من أوراق كشف النتائج، حسب مراكز الاقتراع الراجعة إليها بالنظر، وجميع محاضر مراكز الجمع والقرارات التصحيحية الصادرة عنها، ونسخة من محضر المكتب المركزي المكلف بجمع نتائج الاقتراع.
وكانت قد برزت، من خلال قراءة الأرقام المنشورة، بعد الإعلان عن النتائج الأولية للاستفتاء في تونس من قبل هيئة الانتخابات المشرفة على مسار العملية، لخبطة وتناقض وعدم تطابق في عدد من الأرقام التي تخص بالأساس عدد المصوتين بكل ولاية.
وتفاعل نشطاء وسياسيون وصحفيون مع هذه الأرقام مستنكرين الاضطراب في المعطيات الواردة فيها، وقد نتج عن ذلك حذف الصفحة الرسمية لهيئة الانتخابات الجداول التي نشرتها ليل الثلاثاء 26 جويلية/يوليو 2022، والخاصة بتفاصيل التصويت وفق الولايات.
ويشار إلى أن هيئة الانتخابات أوضحت في بيان لاحق، تسرب خطأ مادي تمثل في إلحاق جدول غير محيّن ضمن ملحقات قرار النتائج بإحدى صفحاته، مبينة أنها قامت بتلافي الإشكال"بسحب الصفحة المشار إليها من الملحق الرسمي المعتمد"، وفقها.
