الترا تونس - فريق التحرير

دعت منظّمة "أنا يقظ"، مساء الجمعة 22 أكتوبر/تشرين الأول 2021، كلّا من رئيس الجمهورية قيس سعيّد ورئيسة الحكومة نجلاء بودن إلى التشاور بشأن ترشيح القاضي منصف الكشو لرئاسة محكمة التعقيب وإصدار أمر تسميته في أقرب الآجال. كما دعت رئاسة الجمهورية إلى إبداء رأيها المطابق في الحركة القضائية كي يتسنى نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويستأنف بذلك القضاء "السير العادي لدواليبه".

أنا يقظ: بقاء منصب الرئيس الأول لمحكمة التعقيب شاغرًا منذ أشهر يشكل مسًّا من حقوق المتقاضين وتعطيلًا لمصالحهم وعدم إصدار أمر التسمية إلى اليوم على الرغم من أهميته واستعجاليته غير مبرر

واعتبرت، في بيان نشرته على صفحتها بموقع التواصل فيسبوك، أن "بقاء منصب الرئيس الأوّل لمحكمة التعقيب شاغرًا منذ أشهر يشكّل مسًّا من حقوق المتقاضين وتعطيلًا لمصالحهم، خاصّة وأنّ الشغور راجع لشبهات فساد خطيرة تعلّقت بالرئيس السابق للمحكمة مما أضعف ثقة المواطن في مؤسسة العدالة بعد أن كان يشغل الخطّة القاضي الطيّب راشد الموضوع قيد الإقامة الجبريّة والموقوف عن العمل بمقتضى قرار تأديبي صادر عن مجلس القضاء العدلي منذ 20 أوت/أغسطس 2021". 

كما أكدت المنظمة أنّ "استقلاليّة السلطة القضائيّة تقتضي ألاّ تعطّل السلط الأخرى تسيير دواليبها، ذلك أنّ عدم إصدار أمر التسمية إلى اليوم على الرغم من أهميّته واستعجاليته غير مبرر، خاصّة بعد تكليف رئيسة الحكومة التي ستتشاور مع رئيس الجمهوريّة في ترشيح المجلس الأعلى للقضاء للقاضي منصف كشو".

أنا يقظ: رئيسة الحكومة قامت بتعيين القاضية من الدرجة الثالثة السيّدة ليلى جفّال على رأس وزارة العدل، في تعارض تامّ مع توجّهات  مجلس القضاء العدلي الذي قرر إنهاء إلحاق القضاة العدليين بالوظائف التنفيذيّة

وشددت "أنا يقظ" في هذا الصدد على أنّ "تعطيل تسميّة الرئيس الأوّل لمحكمة التعقيب إلى جانب عدم إبداء رئاسة الجمهورية رأيها المطابق في الحركة القضائية الأخيرة وعدم نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية إلى اليوم رغم استئناف السنة القضائية الجديدة منذ شهر سبتمبر/أيلول 2021 يثير السؤال عن موقف رئيس الجمهوريّة من تسيير المجلس الأعلى للقضاء للسلطة القضائيّة، بل يعزز فكرة أن العدالة في نظر الدولة مجرّد 'مرفق' تسري عليه كل مقوّمات المرافق العموميّة الأخرى التي عهد المواطنون تدني جودة خدماتها'، حسب ما جاء في نص البيان.

وفي سياق متصل، قالت منظمة "أنا يقظ" إن "رئيسة الحكومة قامت بتعيين القاضية من الدرجة الثالثة السيّدة ليلى جفّال على رأس وزارة العدل، في تعارض تامّ مع توجّهات  مجلس القضاء العدلي الذي قرر إنهاء إلحاق القضاة العدليين بالوظائف التنفيذيّة 'لتكريس مبادئ الاستقلاليّة والحياد والنأي بالسلطة القضائيّة عن جميع التجاذبات السياسيّة' هذا في ظلّ صمت المجلس الأعلى للقضاء أو مباركته"، وفق البيان ذاته.

وكان رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر قد قال، الأربعاء 20 أكتوبر/تشرين الأول 2021، إنّ "بقية مراحل تسمية الرئيس الأوّل لمحكمة التعقيب بيد رئاسة الجمهورية بعد ان قدّم المجلس ترشيحه الحصري منذ شهر سبتمر/أيلول الماضي".

وبيّن بوزاخر، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء "الوكالة الرسمية)، أنّ أمر التسمية يتمّ بالتشاور بين رئيسي الجمهورية والحكومة بعد أن أحال المجلس مقترحه إلى رئاسة الجمهوريّة، معربًا في هذا الصدد عن أمله في أن يصدر أمر التسمية قريبًا بعد أن تمّ تشكيل الحكومة.

وكان المجلس الأعلى للقضاء قد أعلن يوم 17 سبتمبر/أيلول 2021 عن ترشيحه الحصري لخطة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب باختياره للقاضي المنصف الكشو وإحالته لهذا الترشيح على رئاسة الجمهورية لإصدار أمر التسمية.

اقرأ/ي أيضًا:

إحالة ترشيح منصف الكشو لرئاسة محكمة التعقيب على رئاسة الجمهورية

مجلس القضاء العدلي يرشح منصف الكشو لخطة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب